أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية اليوم فرض إغلاق على 111 قرية وبلدة في أرجاء البلاد لمدة أسبوع بعد سلسلة من معدلات الإصابة اليومية القياسية بفيروس كورونا اعتباراً من صباح الأحد ولمدة ثمانية أيام سيتعين على سكان المناطق المشمولة بالقرار "التزام منازلهم"
أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم، فرض إغلاق على 111 قرية وبلدة في أرجاء البلاد لمدة أسبوع بعد سلسلة من معدلات الإصابة اليومية القياسية بفيروس كورونا.
ويأتي القرار بعد رفض واسع النطاق لفرض إغلاق على المستوى الوطني في أغسطس، فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وذكرت الوزارة، في بيان، أنه اعتباراً من صباح الأحد ولمدة ثمانية أيام سيتعين على سكان المناطق المشمولة بالقرار "التزام منازلهم" و"اعتماد الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل".
وأوضحت الوزارة أنّ العمل سيتوقف في جميع المؤسسات العامة والخاصة وتلغى جميع المناسبات الاجتماعية والدينية، فيما ستستثنى المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران.
وأشارت إلى تطبيق خدمة التوصيل إلى المنازل "فقط" من المتاجر.
ورحب مدير عام مستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض بالنهج الجديد لتطبيق الإغلاق حسب المناطق.
وكتب على "تويتر": "سيساعد هذا على توضيح النقاط الساخنة واستعمال محلي ومحدد لإجراءات الاقفال. يمكن أن يكون هذا بديلاً جيداً عن لإغلاق العام الذي لا يحظى بشعبية".
وزاد عدد الحالات في أعقاب انفجار هائل في مرفأ بيروت في 4 أغسطس أودى بحياة أكثر من 190 شخصاً وأربك الخدمات الصحية بالعاصمة، مع وجود آلاف الجرحى.
وسجّلت البلاد 40868 حالة إصابة بكوفيد-19 منذ فبراير، بما في ذلك 374 حالة وفاة.
وتخشى السلطات من أن الارتفاع الكبير قد يربك القطاع الصحي الهش في البلاد.
البرلمان العربي يدين قرار توسع الاستيطان الإسرائيلي بهضبة الجولان المحتلة
قطر تدين مصادقة إسرائيل على توسيع المستوطنات في الجولان المحتل
السعودية تدين القرار الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الجولان المحتل
الرئيس البرازيلي يغادر المستشفى بعد جراحة دقيقة في المخ
المبعوث الأممي إلى سوريا : العملية السياسية يجب أن يقودها السوريون بأنفسهم
