الاتحاد الأوروبي يعتمد إنشاء نظام عقوبات جديدة ضد انتهاكات حقوق الإنسان

اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل أمس إطارا لإنشاء نظام عقوبات عالمي لحقوق الإنسان يسمح باستهداف الأفراد والكيانات والهيئات - بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية - المسؤولين عن الانتهاكات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المتورطين فيها أو المرتبطين بها في جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عن مكان حدوثها.

وستنص هذه الإجراءات التقييدية على فرض حظر سفر على الأفراد وتجميد الأموال التي تنطبق على الأفراد والكيانات بالإضافة إلى ذلك سيتم منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال لأولئك المدرجين ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال بيان أوروبي إن إطار التدابير التقييدية المستهدفة ينطبق على أعمال مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو التجاوزات مثل التعذيب والعبودية والقتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية والاحتجاز.

ويمكن أن تندرج انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان الأخرى ضمن نطاق نظام العقوبات حيث تكون هذه الانتهاكات أو التجاوزات واسعة النطاق أو منهجية أو تثير قلقا خطيرا فيما يتعلق بأهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة المنصوص عليها في معاهدة الوحدة الأوروبية.

ووفق البيان سيكون للمجلس الأوروبي ، بناء على اقتراح من دولة عضو أو من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إنشاء ومراجعة وتعديل قائمة العقوبات.