ضمن جهودها الرامية لتخفيض الحوادث المرورية التي تشهدها الجزائر، تعمل وزارة النقل على مشروع قانون يتضمن وضع جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات عن بعد، ورصد جميع المعلومات المتعلقة بمكان تنقلها والمسافة المقطوعة.
وبحسب وزير النقل لزهر هاني، فإن مبادرة الوزارة تأتي للتقليص من حوادث المرور التي ينجم معظمها عن الإفراط في السرعة.
وبيّن المسؤول الجزائري خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الإحصائيات تظهر أن العامل البشري يعد العامل الرئيسي في حوادث المرور بنسبة 96 في المئة.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للتقليل من هذه الحوادث ومنها تشديد العقوبات ضد السلوك الإجرامي في القيادة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وبيّن هاني أن لجنة وزارية شرعت في الإعداد لمشروع نص قانوني حول جهاز قياس السرعة، وسيتم البدء بتجهيز مركبات نقل المسافرين والنقل المدرسي ونقل البضائع بهذا الجهاز الذي يسمح بالتعرف على أماكن تنقل هذه المركبات وسرعتها والمسافة ومدة السياقة، الأمر الذي من شأنه "دفع السائقين إلى احترام السرعة القانونية وأخذ وقت الراحة الكافي".
ووفق وزير النقل، فقد تم وضع إجراءات للتأكد من الحالة الصحية والنفسية والعقلية والمسار المهن