بدأت صباح اليوم الثلاثاء محكمة عليا في الخرطوم النظر في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 المتهم بتدبيره الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من رموز نظامه العسكريين والمدنيين.
ومثل البشير ومعه نائباه السابقان الفريق بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، وعدد من مساعديه أمام المحكمة الخاصة المكونة من ثلاثة قضاة، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة في يونيو من العام 1989، إذ تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وعقدت المحكمة جلسة إجرائية الثلاثاء دونت فيها قوائم ممثلي الدفاع عن 17 متهماً على رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وتأكدت من وجود ممثلين للدفاع عن المتهمين، فيما رفض ثلاثة من المتهمين التمثيل القانوني وأكدوا أنهم لا يرغبون في تكليف محامين للدفاع عنهم.
ورفضت المحكمة طلباً تقدمت به هيئة الدفاع عن كل من علي الحاج محمد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، إبراهيم السنوسي مساعد البشير السابق، بجانب القيادي بالمؤتمر الشعبي عمر عبد المعروف، بالإفراح عنهم بالضمانة، وقالت المحكمة إن الإفراج عن المتهمين لا يتم في حال الاتهام بجرائم عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
وأكد رئيس هيئة المحكمة في تريح أن المتهمين سيتمتعون بكل حقوقهم القانونية، في الدفاع عن أنفسهم ومقابلة محامييهم وزيارة أسرهم، وقال:
«مقابلة المتهمين حق للمتهم يجب أن ينفذ، لن نحرم أي متهم من حقه في مقابلة محاميه»، كما أكد حرص المحكمة على سلامة وصحة المتهمين، وجميع الحضور بقاعة المحكمة، من خلال اتباع الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بكورونا، وهو ما جعل المحكمة تقرر تحويل المحاكمة إلى قاعة أوسع، وذلك بعد أن ثبت لديها بأن القاعة المتاحة غير مهيأة لإجراء المحاكمة وفق ما ذكر القاضي.
وحددت المحكمة الثلاثاء الحادي عشر من أغسطس المقبل لمواصلة إجراءات المحاكمة، كما وجهت بإعلان ستة متهمين غابوا عن المحاكمة، ثلاثة منهم بسبب وجودهم خارج البلاد، بينما أخفى الثلاثة الآخرون أنفسهم للحيلولة دون القبض عليهم بحسب ما أكده ممثل الاتهام أمام المحكمة، وأكدت المحكمة أنه في عدم حضورهم ستحاكمهم غيابياً.
غزة.. ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و669 قتيلاً
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 3354 قتيلا
تظاهرة في سيول دعماً للرئيس الكوري الجنوبي المعزول
الأونروا: 1.9 مليون شخص نزحوا قسرياً في قطاع غزة
اليماحي: البرلمان العربي ملتزم بدعم القضايا العربية وعلى رأسها فلسطين
