قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الجمعة، إن حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج، لم تنل الثقة من مجلس النواب، بل رفضت مرتين، كما أنها لم تؤد اليمين الدستورية.
وأضاف صالح: "لقد نتج عن اتفاق الصخيرات عام 2015 ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي عجز عن الإيفاء بالالتزامات المتفق عليها، وأهمها أن مدة ولاية حكومة الوفاق عام واحد".
وأشار رئيس البرلمان الليبي في تصريحات صحفية من موسكو، أن "هذه المدد تتجدد تلقائيا لعام إضافي واحد، وبالتالي فمدة الولاية والصلاحية انتهت منذ فترة طويلة".
وجدد صالح التاكيد على أن "الاتفاق السياسي لم يُضمن في الإعلان الدستوري، وبالتالي فلا قيمة قانونية له"، متسائلا: "فكيف تكون (حكومة الوفاق) شرعية؟".
وقال رئيس البرلمان الليبي، إن "المجتمع الدولي فرض حالة اقتتال واضطراب في ليبيا بسبب منحه الشرعية والاعتراف بجسم غير منتخب"، في إشارة إلى حكومة السراج في طرابلس.
وأضاف أن "الاتفاق السياسي في الصخيرات نص على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية، وعلى أن تنسحب الميليشيات المسلحة من كافة المدن الليبية، وهو لم يحدث، بل استعانت هذه الحكومة بهذه الميليشيات حراسا لها ولمقارها".
وتابع: "لقد أحكمت هذه الميليشيات القبضة على حكومة الوفاق، وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم، بما فيها بنك ليبيا المركزي".
وأشار عقيلة إلى أن اتفاق الصخيرات نص أيضا على "مبدأ التوافق بين الليبيين، كما نص على تشكيل المجلس الرئاسي ممثلا من الأقاليم التاريخية الثلاثة: برقة وطرابلس وفزان"، مشيرا إلى أن "هذا المبدأ انتهى باستقالة أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي".
وأوضح عقيلة أنه طبقا لاتفاق الصخيرات، فإن قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع، لكن السراج كان يصدر القرارات لوحده مخالفا للاتفاق السياسي، ومن بينها توقيع الاتفاقيات مع تركيا.
الجامعة العربية تدعو لتعزيز التعاون لتحسين جودة الرعاية الصحية للأمهات والمواليد
عاصفة ثلجية مفاجئة تضرب موسكو
الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى جنين وطولكرم
دعوات لإضراب شامل في كل الأراضي الفلسطينية غداً
غزة.. ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و669 قتيلاً
