أظهرت إحصاءات حكومية رسمية في تركيا، ارتفاع عدد السجناء في هذا البلد إلى مستوى غير مسبوق، فيما يمثل المعتقلون السياسيون خمس المحبوسين.
ونقلت صحيفة "حرييت" التركية، السبت، عن هيئة الإحصاء الحكومية أن عدد السجناء بلغ في نهاية ديسمبر 2018، نحو 264 ألف سجين.
ويزيد هذا الرقم بنسبة 14 بالمئة عن التاريخ نفسه في نهاية عام 2017.
وفي عام 2013، فقد كان هناك 188 سجينا من بين كل 100 ألف تركي في المتوسط، لكنه ارتفع في 2018 ليصبح 323 لكل 100 ألف.
ومع هذه الأرقام، أصبحت تركيا ثاني أكثر دولة فيها سجناء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم 36 دولة.
وتقول "حرييت" إلى أن غالبية هؤلاء من اللصوص، مشيرة إلى أن نسبتهم تبلغ نحو 79 بالمئة من إجمالي نزلاء السجون، أما المدانون في جرائم قتل فقد بلغت نسبتهم نحو 4 بالمئة.
لكن ليس هذا فحسب، إذ يمكن عزو الزيادة الكبيرة في عدد السجناء بتركيا إلى أسباب سياسية أيضا، إذ أطلق الرئيس رجب طيب أردوغان حملة اعتقالات منذ محاولة الانقلاب في صيف 2016.
وشملت هذه الحملة، علاوة على الفصل من الوظيفة والمضايقات الأمنية، على اعتقال عشرات الآلاف وزجهم في السجون، بسبب صلاتهم المزعومة مع الداعية فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه يقف خلف الانقلاب الفاشل، لكنه ينفي ذلك.
وتفيد تقديرات تركية غير حكومية بأن عددهم وصل في وقت ما إلى 77 ألف معتقل، فيما تقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن العدد وصل إلى 48 ألفا، أي ما يعادل خمس السجناء في تركيا.
وتضيف المنظمة الدولية على موقعها الإلكتروني، أن العديد من هؤلاء المعتقلين السياسيين، تتم محاكمتهم في قضايا إرهابية تفتقر إلى أدلة دامغة على وجود نشاط إجرامي أو أعمال يمكن اعتبارها إرهابية.
كما توجد "بواعث قلق بشأن الحبس الاحتياطي المطول للمتهمين بجرائم إرهابية، ومن تحوله إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي"، بحسب المنظمة.