قالت رئاسة مجلس الوزراء السودانية إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ستؤدي للبدء في إعفائه من الديون الخارجية المتراكمة، وإعادته للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي.
وستتم إعادة الحصانات السيادية للسودان بموجب القانون الأميركي والتي تتمتع بها الدول التي لم تصنفها الولايات المتحدة على أنها دولة راعية للإرهاب.
ويأتي اتفاق اليوم بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الأخير بشطب السودان من القائمة كدولة راعية للإرهاب، وهو خطوة تاريخية أخرى في تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة.
وصرح وزير العدل نصر الدين عبد الباري عند توقيع الاتفام: "إن الحكومة الانتقالية تأسف بشدة لأن السودان وشعبه يجب أن يدفعوا مبلغًا كبيرًا من المال لتسوية الأحكام والمطالبات بالتقصير ضد النظام السابق. لكن اتفاق اليوم يسمح للسودان وشعبه بحل المسؤوليات التاريخية، واستعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة، والمضي قدمًا نحو الديمقراطية والتعاون الاقتصادي. اتفاق اليوم هو استثمار في مستقبل زاهر للسودان وشعبه."ر