أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ضرورة إشراك الموظفين في تحديد ورسم المبادرات والمشاريع داعيا إلى بحث احتياجات الموظف الحكومي واعتبارها أولوية وتوفير البيئة المناسبة للعمل .. مشيداً بما تقوم به الدائرة من مشاريع منسجمة مع رؤية عجمان.
واطلع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي خلال لقائه بمسؤولى دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان على خطط ومبادرات الدائرة لسنة 2021 مشددا على ضرورة الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الموارد البشرية في الدولة التي تسهم في الارتقاء بالعمل الحكومي ووضع الآليات والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بالكوادر الوطنية التي تعد من أهم المحاور الاستراتيجية في رؤية عجمان.
كما دعا إلى توحيد الجهود بين جميع القطاعات و تكامل الأدوار لتحقيق غايات الحكومة في استثمار الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة وتعزيز دور الكوادر المواطنة و قدرتها على النهوض بجميع المسؤوليات وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة.
ونوه بأهمية وضع خطط لتطوير أداء وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للموظفين.
و أشار إلى ضرورة الاهتمام بفئة الباحثين عن عمل من خلال توفير البيانات وتحديد حجم التحديات والصعوبات التي يواجهونها و إعدادالسياسات وإطلاق مشاريع ومبادرات لتطوير عملية التوظيف في القطاع الخاص والعام لهذه الفئة بناء على أفضل التجارب والممارساتالمطبقة على مستوى الدولة.
و أستمع الشيخ أحمد بن حميد من سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الدائرة و مدراء الإدارات إلى شرح واف حول البرامج والمبادرات كما تم عرض تقرير نتائج المؤشرات الرئيسية و نسب إنجاز المشاريع والمبادرات للربع الأول لسنة 2021 و دراسة حول الإطار العام للتدريب و التطوير ومنظومة إدارة المعرفة في حكومة عجمان.
من جانبه أكد السويدي حرص الدائرة على مواكبة التوجهات الاتحادية في الدولة و بناء الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في دعم وتعزيز التعاون المشترك بشكل فعال و توحيد الجهود وتطوير العمل في مجال إدارة الموارد البشرية وفق إطار مؤسسي وبما يتواءم مع خطط الإمارة وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية ما يسهم في إطلاق العديد من المبادرات الرائدة في مجال الموارد البشرية.
ولفت السويدي إلى حرص الدائرة على العمل بالتنسيق مع جميع الدوائر المحلية في الإمارة لتحسين كفاءة العمل والاستثمار الأمثل للموارد البشرية ووضع خطط تتناسب مع توجهات الحكومة.