اعتماد 7 مواصفات في قطاع التجهيزات الصحية لدعم جهود "خط الدفاع الأول"

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" لائحة فنية إماراتية لضبط قياسات جودة الهواء في الدولة والذي يهدف إلى ضبط أنظمة محطات قياسات جودة الهواء في الدولة بهدف تطوير معايير واشتراطات إلزامية ينبغي توفيرها في شبكات الرصد البيئي ومختبرات قياس جودة الهواء على مستوى الدولة بما ينعكس على دعم رؤية الإمارات والأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، وكمشروع وطني متكامل، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع الثالث للعام 2020، الذي عقد أمس "عن بعد " باستخدام تقنية الشبكة المعلوماتية برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس " مواصفات " 24 مواصفة قياسية دولية تتنوع ما بين وقود الهيدروجين و محطات تعبئة المركبات الهيدروجينية و مواصفات قياسية في مجال التجهيزات الصحية، وأخرى لفحص أنظمة المياه، وصولا إلى اعتماد "الدليل الارشادي للمسؤولية المجتمعية".

وإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس إدارة "مواصفات"، مواصفات قياسية دولية في مجال التجهيزات الصحية، تتضمن سبع مواصفات قياسية دولية لمواكبة الظروف الحالية والطارئة، ودعم خط الدفاع الأول من الطواقم الطبية والتمريضية والمستشفيات، وتشمل القفازات الطبية وواقيات العيون وألبسة وسترات الوقاية من العوامل المعدية والمستخدمة في الجراحة والمعقمات والمطهرات المضادة للميكروبات.

و أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري أن فرق العمل الحكومية تبذل العديد من الجهود الوطنية على مختلف الأصعدة لنعبر باقتصادنا الوطني التحديات الحالية و الانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنوع و كسب الفرص وقد قطعنا في الأعوام الماضية شوطا كبيرا في هذا الإطار عزز موقع بلادنا على الخريطة الاقتصادية العالمية، وواجهنا بثقة تحديات كثيرة، ومتغيرات أكثر إقليميا وعالميا، وعملنا بجدية عبر سنوات مضت لضمان استعداد اقتصادنا الوطني لمثل هذه الظروف، وبنينا العديد من نقاط القوة، والشركات العالمية المثمرة.

و قال معاليه إن مساعي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، تنسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، بما يضمن تعزيز مؤشرات السلامة والأمان في مجتمع دولة الإمارات، ومع مساعينا الوطنية نحو مئوية الإمارات 2071، لاسيما في محور الاقتصاد المعرفي المتنوع، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير في القطاعات الواعدة، والتركيز على عناصر الابتكار والريادة فيها، وكل ذلك ينعكس على ازدهار الاقتصاد الوطني ونموه خلال الأعوام المقبلة.

و نوه إلى أهمية تطوير لائحة فنية إماراتية لضبط قياسات جودة الهواء في الدولة، والتي تعد بمثابة ثمرة جهود تكاملية بين الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، إذ يتوقع أن تسهم في برنامج الأجندة الوطنية، خصوصا في مؤشر بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، و مؤشر جودة الهواء، فضلا عن أنها تنسجم مع الهدف الاستراتيجي للهيئة المتمثل في رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة.

و تطرق معاليه إلى المواصفة القياسية الإماراتية "الدليل الارشادي للمسؤولية المجتمعية" التي تحمل رقم UAE.S ISO 26000: 2020، معتبرا إياها بمثابة سلوك يتسم بالشفافية والأخلاقية وتطبيقها سيشمل القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء لضمان تبني المسؤولية المجتمعية وما إلى ذلك من انعكاسات إيجابية على مجتمع دولة الإمارات.

و اعتبر معاليه أن المسؤولية المجتمعية لها أهمية كبيرة، تسهم في التنمية المستدامة من خلال محاور ثلاثة تتمثل في دعم النمو الاقتصادي مرورا بتحقيق التقدم المجتمعي وصولا إلى الإسهام في حماية البيئة موضحا أنه عمل على هذا المشروع فريق عمل وطني وخليجي معني بالمسؤولية المجتمعية، بمشاركة ممثلين من الهيئة ومن باقي دول مجلس التعاون الأعضاء.

وفي سياق مواز، أكد معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أهمية دور الهيئة المركزي على مستوى الدولة خصوصا في ملف توحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية وشهادات المطابقة لإزالة العوائق الفنية وتسهيل التجارة البينية وفق القوانين السارية حيث تعنى الهيئة وتشرف على تبني الأنظمة المحلية وتوحيدها على المستوى الاتحادي.

و شدد معاليه على أهمية توحيد تصنيف المنتجات الاستهلاكية تحت فئة واحدة HS CODE و تأكيد التعاون والتكامل والتنسيق المستمر بين الهيئة والجهات المحلية بما يخدم المصالح المشتركة، ويصب في صالح الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك قال سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" إن الهيئة تركز بشكل رئيس على تطوير واستحداث وتبني المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية التي تضمن حماية المستهلك والبيئة والاقتصاد الوطني وتراعي المستجدات المحلية والإقليمية والدولية لوضع بلادنا في الريادة دائما.

و أشار سعادته إلى أن مجلس الإدارة وافق على تمديد مدة توفيق الأوضاع لبعض المواصفات القياسية والأنظمة الرقابية التي تدخل حيز التنفيذ الإلزامي عام 2020، والمتعلقة بالنظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، والنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية، فضلا عن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الكهرباء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك دعما للمصانع الوطنية والأجنبية، على أن تدخل حيز التنفيذ الإلزامي العام المقبل، مع منحهم خيار التسجيل الاختياري خلال العام الجاري.

و قال إن مجلس الإدارة اعتمد كذلك مواصفتين قياسيتين لفحص أنظمة المياه ستسهمان بشكل لافت في الكشف والحد من الملوثات البيولوجية وبكتيريا الليوجينلا في مياه المسابح والبحر وهي مستندة إلى المواصفات القياسية الأمريكية /ASTM/ التي تخص طريقة الاختبار القياسية لفحص المكورات المعوية في الماء وطريقة فحص بكتيريا الليوجينلا في أنظمة المياه وقد جاء بناء على اقتراح من بلدية الشارقة.

ولفت مدير عام "مواصفات" إلى متابعة أعضاء المجلس للقرارات والتوصيات السابقة على غرار اعتماد النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، واعتماد التحديث على المواصفة القياسية الخاصة بالحافلات المدرسية واعتماد مواصفات قياسية في قطاع الميكانيكا، وغيرها من التوصيات التي كانت مطروحة في الاجتماع الثاني للمجلس.