الإعلان عن الفائزين في سباق أهداف التنمية المستدامة

كشفت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عن نتائج "سباق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك خلال "منتدى الإمارات لأهداف التنمية المستدامة 2030" ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أبوظبي.

وشارك في السباق 17 جهة وهيئة حكومية محلية واتحادية، وذلك من خلال تعزيز مؤشرات هدف محدد من الأهداف الـ 17 لأجندة التنمية المستدامة على أربعة مراحل، اشتملت على تشكيل الفرق الفنية، وتحديد المؤشرات ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات، إلى جانب تحسين هذه المؤشرات عبر استعراض البيانات، والعمل على وضع خطط عمل مدروسة لتوفير ومتابعة البيانات المتوفرة، وتحديثها بشكل دوري، ومن ثم استعراض النتائج.

وقامت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بتسليم الجوائز إلى أربع وزارات فائزة في هذا السباق، وذلك من خلال إثبات جدارتها في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة كل في مجال اختصاصها، وهي وزارة الاقتصاد التي حلت في المركز الأول، وتلتها وزارة تطوير البنية التحتية في المركز الثاني، ووزارة الطاقة والصناعة في المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاءت وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وقالت معاليها: "نحن فخورون بالنتائج الإيجابية والمتميزة التي حققتها كافة الجهات الحكومية المشاركة في هذا السباق، والتي تعكس حرصها والتزامها التام بالعمل والتعاون من أجل دفع التنمية إلى مستويات ترقى لتطلعات القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل لأجيال الغد، وطموحات شعبنا في الوصول إلى المركز الأول في جميع المجالات".

وأضافت معاليها: "الاستدامة هي مسؤولية مشتركة بين القطاعات وأفراد المجتمع،  ومن خلال هذا السباق نسعى إلى إبراز النهج التعاوني القائم بين الجهات والمؤسسات والشركات في دولة الإمارات للمساهمة في تعزيز مكانتها الرائدة ودورها كداعم ومساهم أساسي في مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والدولية".

وذكرت: "إن الاقبال والتوافد على المشاركة في فعاليات أبوظبي للاستدامة إنما هو تأكيد على هذه المكانة العالمية وانعكاس لوعي المجتمع الكبير بمفاهيم الاستدامة باعتبارها ركيزة أساسية في بناء غد مزدهر للأجيال القادمة".

وتكمن أهمية السباق في التأكيد على مساهمة البيانات في تسريع وتيرة اهداف التنمية المستدامة، وفي توفير منصة مثالية تسهم في توحيد أطر التعاون والعمل المشترك بين الجهات المختلفة لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات، وتحويلها إلى فرص للارتقاء بأنظمة العمل الحكومي وجودة الخدمات المقدمة من هذه الجهات ..كما يسهم السباق أيضاً في إيجاد نماذج عمل حديثة ومبتكرة تكون مثالاً يحتذى به من الدول الأخرى.

وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة: "نسعى في اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة على تحفيز الشراكات بين القطاعات لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وهذا السباق هو لتسليط الضوء على أهمية توفير البيانات والإحصاءات التي تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر إرساء ثقافة الابتكار كأسلوب لتطوير عمل الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة خدماتها وفقاً لأفضل الممارسات بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة الريادية على مؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف سعادته: "اليوم نستعرض الإنجازات وأبرز النتائج والمخرجات التي وصلت اليها الجهات ضمن التزامها بالعمل على الوصول إلى مستهدفات التنمية المستدامة، كما وسيكون لدينا صورة أكثر وضوحاً لخطة العمل خلال السنوات العشر  القادمة ..ونحن فخورون بروح العمل كفريق واحد مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق الأفضل لدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في صناعة مستقبل أفضل ومستدام للأجيال القادمة".

ويعد السباق جزءاً من الخطة الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات والتي أعلنت عنها الأمانة العامة التابعة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والتي دخلت مرحلة "جاهزية البيانات" وتستمر لغاية 2022، وتقسم إلى 4 مراحل، تتمثل في وضع الأساس للمؤسسات لدفع تنفيذ أجندة 2030، ومن ثم ربط وتحديد البرامج والخطط القطاعية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة باستخدام منصة "رنين الاستدامة"، وصولاً إلى تقييم مدى نضج الجهات الحكومية عبر نموذج مخصص، ومروراً بإطلاق خطط وبرامج تدعم تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، انتهاءً بإجراء التعديلات اللازمة وضمان تنفيذ خطط جمع البيانات بطرق فعالة.

ويتطلب تنفيذ استراتيجية اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تحديث الآلية المؤسسية المسؤولة عن تنفيذ الأهداف العالمية عبر مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى الأهداف والغايات والمؤشرات وتحديد المصادر الوطنية والدولية، أما المرحلة الثانية تشتمل على 5 محاور وهي الرفاه وجودة الحياة، ويتضمن الصحة والبنية التحتية، ومحور المؤسسات القوية الذي تشمل السلام والعدل والشراكات، ومحور الشمولية الذي يتضمن الاندماج الاجتماعي والمجتمعات المستدامة، وإلى جانب محور النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يشمل التعلم وإنتاجية العمال والتصنيع المستدام، وبالإضافة إلى محور البيئة والتغير المناخي الذي يتضمن الطاقة والماء والبيئة.