الإمارات تقضي على الفقر بنسبة 100%

كشفت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أمس، أن دولة الإمارات حققت هدف القضاء على الفقر بنسبة 100%، وذلك في إطار الأداء القوي للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من جانب الأمم المتحدة

وأوضحت الأمانة العامة في أول تقرير لها حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في الدولة، بعنوان: «مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، أن دولة الإمارات لا تواجه أي تحديات متعلقة بالفقر، خصوصاً في ظل سهولة الوصول إلى الموارد الطبيعية، وهو ما انعكس في تحقيق الدولة لهدف القضاء على الفقر بنسبة 100%، مؤكدة أنه لا يوجد أحد في الإمارات يعيش تحت خط الفقر المحدد بـ1.25 دولار يومياً (4.6 دراهم) من قبل مجموعة البنك الدولي

وذكر التقرير - الذي أعدته مؤسسة «أوليفر وايمان» للاستشارات، بالشراكة مع المجلس الاستشاري من القطاع الخاص التابع للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة - أن دولة الإمارات تدعم تنفيذ هدف القضاء على الفقر، لاسيما أنه يعدّ من أهم أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، من خلال العمل الإنساني عبر منظمات الإغاثة المختلفة، مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إذ خصصت خلال الأعوام الماضية نسباً كبيرة من إجمالي المساعدات التي قدمتها الهيئة لمصلحة تحقيق هذا الهدف.

وكشف التقرير أن دولة الإمارات حققت نسبة عالية جاوزت 93% في ما يتعلق بالهدف رقم (16) من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بارتفاع مستوى كفاءتها الحكومية.

الأمن والأمان

وشدّد التقرير على أن وزارة الداخلية تواصل عملها مع المؤسسات العامة، لضمان بقاء دولة الإمارات من بين أكثر الدول أماناً وأمناً للعيش فيها بحلول عام 2021، مبيناً أنه يوجد إجماع واسع النطاق على التزام وزارة الداخلية بتحقيق ذلك، إذ حققت دولة الإمارات نسبة أكثر من 90% في مؤشر الأداء الرئيس لأهداف التنمية المستدامة، المتعلق بشعور الأفراد بالأمان أثناء تجوالهم ليلاً بمفردهم.

توزيع الدخل

وأكد التقرير أن دولة الإمارات تحتل مركزاً جيداً للغاية في ما يتعلق بتوزيع الدخل بين مختلف الفئات، متجاوزة بذلك دولاً مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وذكر أن دولة الإمارات تحرز تقدماً كبيراً ومتواصلاً في الحد من أوجه اللامساواة الاجتماعية على النحو الذي أكد عليه الهدف (10) من أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال جوهر سياسات الإمارات، الذي يستهدف الفئات مثل أصحاب الهمم، وكبار المواطنين، والأرامل، والمطلقات.

نموذج عالمي

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة ورئيس المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، عبدالله ناصر لوتاه، إن «دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في حوكمة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتسخير الشراكات المبتكرة بين القطاعين الحكومي والخاص».

وأشار إلى أن التقرير يستعرض أهم مبادرات اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، وهي الفريق الحكومي المسؤول عن تنفيذ أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، التي تشكلت في يناير 2017 برئاسة وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وتضم اللجنة 17 جهة حكومية اتحادية اتفقت على خارطة طريق لعام 2030، وتركز على أربع مراحل رئيسة هي: «رفع مستوى الوعي، وبناء الأسس ووضع السياسات، ورفع التقرير، ورصد الأداء».

من جانبه، قال الشريك في «أوليفر وايمان»، غريغ رنغ، إن «التعاون بين الحكومة الإماراتية والقطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في تعزيز جهود الدولة الرامية، لنجاح تنفيذ الأهداف 17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة».

الشركات الخاصة

أكد التقرير أن الشركات الخاصة في دولة الإمارات تحظى بإمكانات هائلة لدفع التقدم في أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل عبر العديد من القطاعات وتضم آلاف الموظفين، وتقدم خدماتها لملايين المتعاملين، مؤكدة أن تأثيرها في المجتمع هائل، وإمكانات إسهاماتها في تحقيق التنمية المستدامة تتعاظم.

ويقدم التقرير دراسة متكاملة حول مجموعة من أهم المبادرات الرئيسة، التي أطلقتها مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية في الإمارات، بهدف دعم أجندة الاستدامة في الدولة.

ويحتوي التقرير على دراسة لبرامج ومبادرات لدعم الاستدامة، أطلقتها 12 مؤسسة ضمن المجلس الاستشاري من القطاع الخاص، وتتنوّع هذه المبادرات لتشمل: «الطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، والتجزئة، والطيران، وخدمات النقل البري والبحري».

الإمارات حققت 93% في ما يتعلق بارتفاع مستوى كفاءتها الحكومية.

الدولة تسجل نسبة 90% في مؤشر الأداء المتعلق بشعور الأفراد بالأمان أثناء تجوالهم ليلاً بمفردهم