شهد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة ختام الجلسات الحوارية التي نظمتها إدارة شرطة المنطقة الشرقية وتناولت من خلالها مع الجهات الحكومية المختصة والمجالس البلدية وعدد من أفراد الجمهور الآلية المتبعة لإدارة الأحداث التي تشهدها المنطقة من حين لآخر وسبل التعامل معها كالغرق والانحسار في المناطق الجبلية والأودية وغيرها من الموضوعات التي تعزز الأمن والأمان بالإمارة.
حضر الختام العميد دكتور خالد حمد الحمادي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية والعقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية ونائب مدير الإدارة ومديري المراكز.
وأكد سعادة قائد عام شرطة الشارقة للحضور تقبل القيادة لجميع الآراء والمقترحات التي أفرزتها الجلسات الحوارية بصدر رحب وذلك في إطار سعيها الدائم لزيادة فرص التحسين وتجويد الأداء.. مشيداً بالدور التكاملي للشركاء الاستراتيجيين في تعزيز جهود الشرطة المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والرامية إلى تعزيز الأمن والأمان والسلامة والحماية المدنية وذلك بتوفير اشتراطات السلامة والوقاية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
وثمن الدور الذي تقوم به إدارة شرطة المنطقة الشرقية في هذا الجانب مشيدا بما خلصت إليه الجلسات الحوارية من أفكار وآراء بناءة تدعم جهود العمل الشرطي في سرعة التعامل مع الأحداث بالمنطقة.
وأوضح العقيد علي الكي الحمودي أن هذه الجلسات هدفت الى توحيد الجهود والاستماع لكافة الآراء والمقترحات من جانب الجهات المختصة والتنسيق معها لأداء المهام الموكلة لكل جهة بصورة متناغمة وفاعلة وصولاً لأعلى درجات السلامة.
وتم خلال الجلسة التأكيد على تقاسم الجميع سواء كانت الشرطة أو الجهات المختصة أو أفراد الجمهور للمسؤولية المجتمعية حيث بينت أن البلاغات الحرجة التي شهدتها المنطقة خلال الفترات الماضية نتجت عن عدم التزام بعض الحالات بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والتي تم على ضوئها إيجاد الحلول المناسبة للحد من وقوعها ومن تلك الحلول التركيز على الدور المحوري الذي يقوم به "المستجيب الأول" نظراً لقدرته على تقييم الحالة ونوعها وطريقة التعامل معها.
وأكد قائد عام شرطة الشارقة ضرورة تضافر الجهود لتحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني بالمنطقة والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تبني أفضل الممارسات والمقترحات والمضي قدماً في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ دعائم الأمن المجتمعي.