المجلس الوطني الاتحادي يؤكد أهمية مراجعة التشريعات ذات العلاقة بحماية البيانات لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها

تبنى المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، أكد فيها أهمية العمل على مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالجوانب التقنية وحماية البيانات لتستوعب مفهوم الذكاء الاصطناعي والتطورات التي يشهدها.

كما أكدت التوصيات على أهمية إيجاد تشريع ينظم حوكمة البيانات الحكومية من حيث التصنيف والتخزين والتبادل والخصوصية والاستفادة المثلى من البيانات المتوفرة لدى مزودي البيانات بما يحقق التوازن بين عملية نشر وتبادل المعلومات، والحفاظ على سريتها وخصوصيتها، وإيجاد منصة موحدة لمشاركة البيانات المفتوحة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توفير التمويل والمساعدة في التسويق والدعم الفني، وتعزيز شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، مما سيؤثر إيجاباً على تنفيذ مخرجات استراتيجية الذكاء الاصطناعي، وموقع الدولة في تقرير الذكاء الاصطناعي العالمي، وتطبيق مؤشرات قياس جودة الخدمات الحكومية المقدمة والمعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء وأعادتها للمجلس للموافقة علها ورفعها إلى الحكومة، حيث ناقش المجلس هذا الموضوع من محاور: التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي، والسياسات والاستراتيجيات في الذكاء الاصطناعي.
حضر الجلسة معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
وورد إلى المجلس أربعة ردود كتابية من معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، بشأن أربعة أسئلة، موجهة إلى معاليها، فقد وجهت السؤال الأول سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي حول تطوير وزيادة مراكز الرعاية الحكومية لأطفال التوحد بالدولة، وسؤالان من سعادة منى خليفة حماد حول إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة، وحول استحداث إجراء موحد لخدمة مواقف أصحاب الهمم على مستوى الدولة، وسؤال من سعادة منى راشد طحنون حول أصحاب الهمم بعد الانتهاء من الدراسة في مراكز تأهيل أصحاب الهمم.
وبدأت الجلسة بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال، والمصادقة على مضبطتي الجلستين الأولى والثانية من دور الانعقاد العادي الثاني المعقودتين بتاريخ 25/11/2024.
ووافق المجلس على إحالة رسالة واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع "حماية الأسرة ومفهومها وكيانها"، إلى اللجنة المعنية.
سؤال حول تطوير وزيادة مراكز الرعاية الحكومية لأطفال التوحد بالدولة
ووجهت سعادة مريم عبيد البدواوي إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي - وزيرة تنمية المجتمع، سؤالا ينص على ما يلي: لاحظنا تزايد المطالبات بزيادة عدد المراكز التي توفر الرعاية للمصابين بالتوحد بتكلفة معقولة خاصة وأن العبء المادي على أسر المصابين بالتوحد يمثل تحديا لهم، وقد سبق للمجلس الوطني الاتحادي أن أصدر توصية في بداية عام 2019 الفصل السادس عشر) بزيادة أعداد مراكز تأهيل أصحاب الهمم بما يتناسب مع أعدادهم واحتياجاتهم الفعلية خاصة المصابين بالتوحد، عند مناقشته الموضوع عام بعنوان " سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم ".فما هي المعالجة التي ستقدمها الوزارة لتطوير وزيادة عدد المراكز الحكومية المتخصصة في رعاية الأطفال المصابين بالتوحد في الدولة.
وقالت معالي الوزيرة في الرد الكتابي، بذلت وزارة تنمية المجتمع جهوداً كبيرة للكشف المبكر عن الأطفال ذوي الإعاقة والتأخر النمائي بمن فيهم ذوي التوحد في السنوات الأولى من العمر، وذلك من خلال برنامج الإمارات للتدخل المبكر والمنتشرة وحداته في مختلف إمارات الدولة، واستجابة للحاجة إلى تقديم خدمات متكاملة للأشخاص ذوي التوحد في الإمارات الشمالية، فقد أنشأت الوزارة عام 2015 مركز أم القيوين للتوحد، الذي يقدم خدماته حالياً لـ (114) طفلا وأسرهم في إمارة أم القيوين، عجمان والشارقة ، بالإضافة عن أقسام التوحد المنطوية تحت مظلة مراكز أصحاب الهمم المنتشرة في ( دبي، عجمان، رأس الخيمة الفجيرة، ودبا الفجيرة ) والتي تقدم خدماتها المتكاملة لـ (684) طفلا مشخصا بالتوحد و (273) طفلا أعمارهم دون من السادسة.
وأضافت تعمل الوزارة على إعداد المسوحات النمائية للأطفال المسجلين بصفة مستمرة، بهدف الكشف المبكر إلى جانب التقييم الشامل والتدخل المبكر لحالات التأخر النمائي، الإعاقات والمعرضين لخطر الإعاقة .. كما عملت الوزارة على تقديم الدعم والتوجيه لذوي وأسر الأطفال لتحسين جودة حياتهم ودعم نموهم الطبيعي لبناء جيل صحي وسليم، وبلغ عدد المستفيدين حتى نهاية شهر أكتوبر 2024 (150) طفلا بمشاركة ذويهم وأسرهم، وتمكن برنامج الإمارات للتدخل المبكر من اكتشاف حالاتهم مبكراً وتحويلهم إلى مراكز ووحدات التدخل المبكر المنتشرة في دبي. عجمان، رأس الخيمة الفجيرة، ودبا الفجيرة بهدف الوقاية ومنه تطور التحديات النمائية وتقبل مخاطر الإعاقة .
وقالت معاليها ستعمل الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية في عام 2025 وضمن مشروعها التحولي للتدخل المبكر على افتتاح وحدة تدخل مبكر جديدة في إمارة أم القيوين لتخدم المنطقة والمناطق المجاورة لها، بهدف الكشف المبكر عن الأطفال ذوي التوحد وتقديم الخدمات المبتكرة وتقديم التوجيه اللازم والبرامج التدريبية لذويهم وأسرهم، لضمان تطورهم وتنمية قدراتهم واندماجهم في المجتمع، كما تمت الإشارة مسبقاً بأن الوزارة تعمل بشكل تشاركي مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة لتوفير خدمات تأهيلية وتعليمية الأصحاب الهمم بمختلف فئاتها بإشراف من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لتكون رحلة الإنسان في دولة الإمارات متكاملة ومترابطة منذ ولادته واستكماله المراحل دراسته إلى عمله ونمو أسرته ومساهمته في بناء المجتمع.
وعقبت سعادة مريم عبيد البدواوي، عضو المجلس، قائلة،  تعتبر الأسرة في دولة الإمارات محورا أساسيا في السياسات الحكومية، وفي هذا الإطار، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2018 بشأن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للإعاقات "أصحاب الهمم" في الدولة، واعتمد مجلس الوزراء عام 2021 السياسات الوطنية لذوي اضطراب التوحد، التزاما برؤية القيادة بتمكين أصحاب الهمم، بهدف ضمان مسارات واضحة لذوي التوحد ابتداء من التشخيص المبكر، مرورا بعمليات التأهيل، والتعلم، والتشغيل، بما يؤدي إلى الدمج المجتمعي.
وقالت على الرغم من وجود تشريعات وسياسات عديدة في الدولة، إلا أن التشريعات لاتزال بحاجة إلى تطوير شامل لمعالجة أوجه القصور المتعلقة بتوفير مراكز متخصصة لأطفال التوحد، مع التركيز على وضع إطار قانوني يلزم الجهات المعنية بالتوسع في إنشاء المراكز، وتحسين جودة خدماتها، كذلك لا توجد حاليا مواد قانونية محددة، تتناول اضطراب طيف التوحد بشكل مباشر، توضح فيها المعايير التفصيلية لتوفير الرعاية المتخصصة والشاملة لأطفال التوحد، في حين يصل إجمالي عدد مراكز أصحاب الهمم الحكومية والخاصة 95 مركزا على مستوى الدولة في عام 2021، منها 61 مركزا متكاملا يخدم التوحد.
وأضافت سعادتها وعند مقارنة مدى توافق الممارسات السياسية الاستراتيجية الإقليمية والعالمية، مع الوضع الحالي للدولة، نجد أن دولة الإمارات تواجه تحديات كبيرة في إنشاء مراكز متخصصة، مثل نقص التغطية الجغرافية، ومحدودية القدرة الاستيعابية، مما يؤدي إلى قوائم انتظار طويلة وصعوبة في الوصول إلى الخدمات، التي بدورها تضيف عبئا ماديا وضغطا نفسيا على أسر المصابين بالتوحد، المتمثل في تكاليف الانتقال، وتكاليف العلاج في المراكز الخاصة، لذا كلنا أمل في رفع الطاقة الاستيعابية للمراكز المختصة، وزيادة عدد الكوادر المتخصصة والمؤهلة، وتوظيف أدوات وبرامج الذكاء الاصطناعي في دعم أطفال التوحد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم والتوعية المجتمعية، بهدف زيادة الوعي حول اضطراب طيف التوحد، والدمج المجتمعي للأطفال المصابين. 

سؤال حول أصحاب الهمم بعد الانتهاء من الدراسة في مراكز تأهيل أصحاب الهمم"

ووجهت سعادة منى راشد طحنون  سؤالاً إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ينص على ما يلي: تواجه بعض أسر المواطنين ممن لديهم أبناء من أصحاب الهمم أنهوا دراستهم الثانوية في مراكز تأهيل أصحاب الهمم، تحدياً في إيجاد جهات يكملون فيها دراستهم أو تدريبهم حسب قدراتهم، فيضطرون للبقاء في المنازل دون دراسة أو عمل. فما هي إجراءات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير وظائف تناسب قدراتهم لتكون هذه الفئة فاعلة في المجتمع ولها دور في مسيرة العمل والتنمية.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا من معالي الوزيرة قالت فيه، حرصت وزارة تنمية المجتمع أثناء إعدادها للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في عام 2017 على تضمين محور خاص بالتأهيل المهني والتشغيل، ويتضمن هذا المحور توفير فرص عمل مناسبة لذوي الإعاقة " لأصحاب الهمم " بمشاركة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي حددتها السياسة، كما أكد قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم إلزام الجهات المعنية كل وفق صلاحياته بحماية حقوق أصحاب الهمم في العمل وضمان حصولهم على فرص متكافئة.
وقالت معاليها: وفي نفس العام 2018، أطلقت وزارة تنمية المجتمع منصة توظيف أصحاب الهمم، والتي تقوم على التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها للإعلان عن الشواغر المتوفرة عبر المنصة، لإتاحة الفرصة لأصحاب الهمم الباحثين عن عمل للتسجيل فيها الضمان توافق المؤهلات والمهارات مع الوظائف المتوفرة، مشيرة أن الوزارة تمكنت من خلال تلك المنصة من توظيف 359 شخصا، ومتابعتهم في بيئات العمل وخاصة في بدايات عملية التشغيل من أجل ضمان تكيفهم الوظيفي واستقرارهم المهني، إلى جانب تقديم الدورات التدريبية المكثفة لتمكين الجهات القائمة بتشغيل أصحاب الهمم على برامج ( التوظيف الدامج البينات الميسرة المدرب المهني الصديق لأصحاب الهمم، برامج لغة الإشارة وطرق التعامل مع أصحاب الهمم ).
وبينت معالي الوزيرة أنه واستمراراً لهذا النهج التشاركي الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى، فقد أبرمت الوزارة مذكرات تفاهم في عام 2023 وعام  2024 مع جهات مختصة بتدريب وتوظيف أصحاب الهمم ، حيث قامت بتدريب (60) شخصا باحثا عن عمل وتوظيف (34) شخصا آخر، كما عملت الوزارة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية "نافس على إصدار مجموعة من الأدلة الاسترشادية لتوظيف أصحاب الهمم الإجراءات المطلوبة من القطاع الخاص في التوظيف الدامج دليل المقابلات الوظيفية لفئة أصحاب الهمم. دليل الترتيبات التيسيرية اللازمة في بيئات العمل.
وأكدت أن الوزارة استمرت في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم المعتمدة ضمن خطتها الاستراتيجية 2023-2026 ، حيث أطلقت حقيبة ( المدرب المني في بيئات العمل ) وتدريب القطاع الخاص على هذه الحقيبة لضمان توظيف دامج وفعال للمستهدفين، وأعدت الوزارة اختبارات الميول المهنية المصورة المناسبة لذوي الإعاقات الذهنية المساعدة الجهات على اكتشاف ميول أصحاب الهمم لتحديد الوظائف الملائمة لهذه الفئة.
وبينت أن الوزارة قامت بتصميم برامج مبتكرة للتأهيل المهني وتنمية المهارات وتعزيز القدرات وتدريب الخريجين من خلال مبادرة " مشاغل " وتقوم هذه المبادرة على تدريب هذه الفئة وتمكينهم بعد سنة 18 عام على مجموعة من الورش المناسبة حسب ميولهم وقدراتهم والتي تمكنهم بعد عامين من التدريب من افتتاح مشاريعهم الصغيرة بالتعاون مع أسرهم، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم عبر (53) منفذا تسويقيا وفرتها الوزارة بالتعاون مع عدد (9) من شركاتها بالإضافة للمشاركة في عدد ( 20 ) معرضاً خلال العام 2024
وأشارت إلى أن الوزارة تمكنت من الحصول على حقوق الملكية الفكرية لمصنفات فكرية ترتبط بإنشاء ( ملف مهني لأصحاب الهمم الباحثين عن العمل )، وصممت برنامجا تدريبا ميدانيا يتيح اكتساب المهارات والمهام المهنية في بيئات العمل الفعلية، لتعزيز الانتقال السلس لسوق العمل، وذلك بالشراكة مع مختلف الجهات لتعزيز المسؤولية المجتمعية - حيث استفاد من البرنامج) (25) متدربا في عدد (9) جهات خارجية - بالإضافة لعدد ( 129 ) متدربا في مراكز الوزارة، وقدمت الوزارة بالتعاون مع شركاتها والجهات الداعمة في توظيف وإدماج ذوي الإعاقة " أصحاب الهمم " في سوق العمل. حيث بلغ عدد الفرص الوظيفية (51) وظيفة بالتعاون مع (25) جهة خلال 2024 وذلك لغاية شهر أكتوبر الماضي. وتواصل الوزارة جهودها لتوفير المزيد من الفرص للباحثين عن عمل من فئة ذوي الإعاقة " أصحاب الهمم ".
وعقبت سعاة منى راشد طحنون قائلة، اكتفي بالرد الكتابي، ونقدر جميع الجهود والمبادرات التي تقوم بها وزارة تنمية المجتمع لتمكين أصحاب الهمم من متابعات مسيرتهم العملية، والتحاقهم بالأعمال التي تناسب قدراتهم للمشاركة في مسيرة التنمية والتطوير في الدولة، ونؤكد هنا ـن هذه الفئة الهامة تحمل همما عالية، وإصرارا  على المشاركة في جميع مجالات العمل، وهذه الفئة ستكوّن أسرا مواطنة مستقبلا، وتحتاج إلى دخل من خلال توفير عمل مستقر وآمن، ونشدد كذلك على متابعة حقهم في الترقيات على مر سنوات العمل.
مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي
 
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، بالموافقة على ملخص تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، بشأن هذا الموضوع، حيث أشار التقرير إلى أنه تم إحالة الموضوع إلى اللجنة بتاريخ 28/11/2023 وذلك لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض عددا من الاجتماعات، وعقدت ندوة تعريفية افتراضية حول الذكاء الاصطناعي تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي ".
واستعرض معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مراحل استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتوحل الرقمي الحكومي في دولة الإمارات، مشيرا أن جهود الدولة انطلقت منذ عام 2002م، مشيرا أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا إلى أن وصلنا إلى عام 2017م، والإمارات من اكثر الدول استعدادا لهذا الملف تهتم بعدد من الملفات ابرزها تمكين المواطن، وبدأت بإطلاق الحكومة الإلكترونية ومبادرة التحول الذكي واطلاق استراتيجية  الذكاء الاصطناعي، مضيفا أنه يتم تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي من خلال ثمانية أهداف تعمل على ثلاث ركائز أساسية يتم تنفيذها من خلال ثلاث مراحل هي بناء أساس قوي للذكاء الاصطناعي، وتبني أنشطة ومبادرات الذكاء الاصطناعي، وقيادة القطاع عالميا، وكل مرحلة مدتها من ثلاث إلى اربع سنوات.
وقال إن المرحلة الأولى كانت استقطاب وتدريب المواهب على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي، وبرنامج تدريبي متخصص يديره البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة أكسفورد، مضيفا أن البرنامج يستهدف موظفي حكومة دولة الإمارات وموظفي القطاع الخاص والمقيمين في الدولة، ويهدف الى تمكين المسؤولين ومساعدتهم على معرفة وكسب المهارات اللازمة للمساهمة في رحلة دولة الإمارات نحو تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2071م، مشيرا أن تم تدريب خمس دفعات وتم تخريج 370 خريجا والشراكة معقودة مع 90 جهة مختلف اغلبها جهات حكومية اتحادية ومحلية، ودخلوا في تفاصيل الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها المختلفة.
وأضاف أنه يوجد مشروع وهو مخيم صيفي يضم مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل والندوات الافتراضية في مجال الذكاء الاصطناعي وتم عقد ست دروات قرابة 35 ألف مشارك في جميع الدورات والشراكة معقودة مع 70 جهة وطنية وشركة عالمية كبرى، وتم استهداف أكثر من  77 برنامجا تتعلق بكل الموضوعات في البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وقال دولة الإمارات فيها بعض ابرز المنصات والمؤسسات البحثية ولدينا جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وهي من الجامعات المتقدمة عالميا وأول مؤسسة اكاديمية عالميا متخصصة في البرامج والدراسات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي تأسست في عام 2019م، تجذب أهم الخبراء العالميين على الصعيدين الأكاديمي والعمل في مجالات الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعية وغيرها من المجالات، ويوجد قرابة 280 طالب دراسات عليا من 41 دولة وهي في التصنيف 19 عالميا في مجالات الذكاء الاصطناعي، ورغم ان عمرها لكن استثماراتها كبيرة وجعل دولة الإمارات بيئة بحثية متقدمة وتصدر مواهب عالمية.
وأشار إلى ان هناك 160 برنامجا  أكاديميا متنوعا مؤكدا أهمية تعليم التفكير النقدي وفهم طبيعة عمل الآلة وبرمجتها، والان لدينا البرنامج الوطني للمبرمجين كأكبر برنامج وطني في تمكين المبرمجين وإطلاق القدرات الكامنة لدى مجتمعات المبرمجين في الإمارات، ومسجل قرابة 358 الفا وتم استقطاب في هذا الجانب وتوفير قرابة 18 الف مستفيد من الإقامة الذهبية.
وتطرق معاليه إلى تأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة، مشيرا إلى ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يهدف لدعم استراتيجية الإمارات مع التركيز على الشمولية والامتثال للتشريعات والاستخدام الأخلاقي وحماية الخصوصية ودعم الابتكار، ويشمل الميثاق 12 مبدأ لتعزيز الشفافية والتوازن بين التطور والقيم الاجتماعية والتعليم مما يعزز مكانة الإمارات عالميا في التكنولوجيا، مشيرا أن هذه الوثيقة تهدف إلى تحديد المبادئ التي تشكل أساس تطوير ونشر وحوكمة الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات ورسم خطط عريضة لموقف سياسة الدولة بشأن الذكاء الاصطناعي على الساحة العالمية.
وأكد أن دليل ضوابط وإرشادات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في حكومة دولة الإمارات يهدف إلى وضع إطار شامل لتنظيم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الجهات الحكومية لضمان استخدامها بطريقة آمنة ومسؤولة تتماشى مع رؤية الدولة والابتكار والريادة.
وقال نهدف الى إحداث تغيير ملموس في آلية تشريع التقنيات الناشئة وتطبيقها وتشريع الأنشطة الناشئة في مجالات التنقل والصحة وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي وغيرها، مشيرا إلى قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون التوقيع الإلكتروني، مع الحرص على إصدار الأدلة والتقارير المختصة بمجالات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية وغيرها من مجالات الاقتصاد الرقمي.
وأكد الحرص على زيادة التنافسية في القطاعات ذات الأولوية وتطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة، مشيرا أنه سيتم تحفيز تحقيق ذلك من خلال دعم المشاريع التجريبية في القطاعات التي مكن لمثل هذا التدخل أن يخلق فيها أكبر قدر من القيمة الاقتصادية والاجتماعية.
مداخلات السادة الأعضاء خلال مناقشة الموضوع
وقالت سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، لأول مرة يناقش المجلس هذا الموضوع ودولة الإمارات تأخذ ريادة على مستوى العالم، من خلال الرؤية والمبادرات على مستوى البنية التشريعية والبحثية ومراكز بيانات وشراكات عالمية والجميع يشيد بهذا، ودولة الإمارات تساهم عالميا في هذا المجال، وأعتقد أن الدولة تسعى إلى ذلك وهي في ريادة فيما يسمى الذكاء الاصطناعي السيادي، والدولة تسعى له لأهداف كثيرة جاءت من إمكانيات كبيرة للذكاء الاصطناعي التوليدي والفرص والمخاوف في هذا الجانب.
وأضافت سعادتها والدولة تحرص على أن يكون لها مكانة على مستوى السيادة لأن هذا الموضوع يضمن الشفافية والاستخدام الأمثل للخوارزميات لأنك تملك القدرات في هذا الجانب، مشيرة أن هذا الجانب يحتاج الى ممكنات كثيرة وبحث وتطوير وتأهيل المواهب والجانب التشريعي مهم، متسائلة هل هناك مراجعة لما تم إصداره من قوانين وبعض هذه القوانين بحاجة إلى استعجال في اصدار لائحتها.
وقالت الآفق كبير في هذا الجانب وهناك حاجة إلى التشريعات وتحقيق مرتبة متقدمة في الذكاء الاصطناعي السيادي وما هي الرؤية في الحاجة إلى نظام تشريعي متكامل ينظم هذا القطاع.
ورد معالي الوزير قائلا: نتفق مع أهمية الإسراع في إصدار اللوائح التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية العام 2021م، وهذا اختصاص مكتب الإمارات للبيانات، وهناك تعاون وعمل وتنسيق، وتم العمل مع وزارة العدل للقيام بدراسة شاملة ومراجعة القوانين الحالية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية. وتبين أن الذكاء الصناعي أداة تكنولوجية مشابهة للتقنيات الأخرى التي يشملها القانون، لذلك لا حاجة لتعديل هذه القوانين، حيث أن القوانين الحالية تشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وقال نعمل بشكل مستمر على أن يكون للمواطن نصيب كبير في هذه الاستثمارات، ونعمل مع وزارة المالية ووزارة الاقتصاد لدراسة وتقييم إمكانية تقديم حوافز ضريبية للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من تنافسية دولة الإمارات. وجدير بالذكر أيضا أن دولة الإمارات تستقطب أكثر من 45% من الرأس مال المخاطر في مجال الاقتصاد الرقمي في المنطقة، كونها دولة متقدمة في هذا المجال، ونطمح دائما على زيادة هذه النسبة.
وأضاف العديد من الناس استخدموا الذكاء الاصطناعي واستفادوا منه في وظائفهم، وفي حياتهم اليومية، مما ساهم في  رفع جودة الحياة في دولة الإمارات، ونرى أن لا بد أن نمكن العاملين في هذا المجال، ولا بد أن يستفيد المجتمع من استخدام هذه المنصات، لأن هذا سيساهم في زيادة الفرص الوظيفية، وسيساهم أيضا في جعلهم  قادرين على الاستفادة من الثورة القادمة وهي ثورة الذكاء الاصطناعي  ونتأمل أيضا دائما أن يكون المجتمع بدولة الإمارات أكثر مجتمع جاهز لتطبيق هذه التقنيات ومن المبادرات اللي نحاول نمررها في المرحلة القادمة، مبادرة تأهيل التمكين والتقاعد،  فيما يخص الذكاء الاصطناعي، وفي هذه المبادرة نريد أن نضع صندوق للاستثمار في تأهيل وتمكين كوادر المواطنة في مجال الذكاء الاصطناعي للاستفادة من هذه المنصات، سواء كان في وظائف، سيتم التعويض عنها باستخدام الذكاء الاصطناعي، او وظائف سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي فيها بشكل فعال، فنستثمر في تمكينهم وتدريبهم.
وقال سعادة هلال محمد الكعبي عضو اللجنة، يمثل الذكاء الاصطناعي أداء قوية لتحقيق التقدم في مختلف المجالات ولكن هذه القوة بحاجة الى ضمان استخدامها بشكل أخلاقي وأصدرت الدولة وثيقة الإمارات المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، متسائلا ما هي الآليات الموضوعة والمعتمدة لدى الحكومة بما يضمن سلامة الاستخدام مع التأكد أن هذا الدور في تضافر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد.
ورد معالي الوزير قائلا: نعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على وضع الأطر اللازمة لتفعيل منظومة للتأكد من ا استخدام ا لذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي. ورأينا أن العديد من الدول تعمل على تطبيق أطر لاستخدام الذكاء بشكل أخلاقي بوضع الدلائل أو منصات يمكن للشركة أو الشخص الدخول عليها لرؤية إذا كان هذا الاستخدام أخلاقي أو غير أخلاقي. وفي حال كان الاستخدام غير أخلاقي وتم ارتكاب جريمة،  هناك اعتبارات قانونية، وهناك أيضا عقوبات قانونية. يخضع لها الشخص أو الشركة. العاملة على هذا التطبيق، 
وقال سعادة وليد علي فلاح  المنصوري، خلال السنتين الماضيتين ظهرت تغيرات تقنية متسارعة وتزاحم في الأدوات والتقنيات وما يسمى بالذكاء الاصطناعي وهي متاحة للجميع وللشركات والحكومة والقطاعات الأهلية، وهنا مكمن الخطورة مما زاد الاعتماد عليها وأصبح أثرها يمتد على كل مناحي الحياة وخلقت فرصا ضخمة في المعرفة والعلوم، وهناك تحديات تمس مصلحة المستخدم  العادي وهناك مخاوف لن تنتهي وستتغير وتنمو.
وأضاف سعادته لدينا الكثير من أدوات الذكاء الاصطناعي وهي متاحة دون قيود فهل هناك توجه لدى الوزارة ان تضع ضوابط للشركات التي تقدم خدمات الذكاء الاصطناعي وهنا اتحدث عن الشركات العالمية من حيث دقة المعلومات وما يتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا، والتحدي الآخر هل هناك توجه لدى الوزارة لضمان خصوصية البيانات الشخصية التي يتشارك فيها المواطن مع هذه الشركات ومدى استخدامها لغايات تضر مصالحنا الوطنية، وكيف سيتم معالجة هذه التحديات، وهناك تطبيقات كثيرة وتمس كل المجالات.
وقال إن دور الحكومة هو تحقيق التوازن ما بين الضرر والمنفعة ونتحمل مسؤولية عدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أهمية وضع تشريعات وأهمية ضمان عدالة أنظمة الذكاء الاصطناعي والتقليل من مخاطرها وتعزيز الفائدة منها.
ورد معاليه قائلا: الدولة تسعى إلى تطوير نظم ذكاء اصطناعي ضخمة وهناك مبادرات دولية للاستثمار في البيئة واستثمار الدولة في هذا يجعلنا قادرين على ذلك، وهذا يساهم في جعل الدولة قادرة على وضع بعض الاشتراطات اللازمة على الشركات مقارنة بالدول الأخرى، ونظم الذكاء الاصطناعي تعمل بطرق مختلفة ومتطورة ولا بد من زيادة الوعي بشكل مستمر ويكون المستخدم واعي لقدرات هذه النظم ونحن على اتم الاستعداد للعمل مع جميع المهتمين والعاملين في هذا المجال للاستفادة من هذه الثورة بشكل يتماشى مع طموح قيادتنا الرشيدة، مشيرا إلى أهمية الموازنة في التشريعات في حالة المقارنة العالمية.
وقال سعادة محمد عيسى الكشف عضو اللجنة، دولة الإمارات دائما نظرتها ابعد ونحن متفائلين وهناك حلول ومعالجة، ودائما هناك تساؤل عن تأثير الذكاء الاصطناعي في المستقبل ومشروعية حفظ البيانات والبرامج واتساءل عن اولوية القطاعات التي تسعى الوزارة إلى تطويرها وتعود بالنفع على دولة الإمارات والمواطنين، والتسارع وصل الى مساحات بعيدة أيضا والقطاعات تعمل وناتج العمل موجود في الذكاء الاصطناعي والقيادة مهتمة بمثل هذا القطاع الحيوي.
ورد معالي الوزير قائلا: تعمل في هذا المجال ست قطاعات هي : الطاقة والبنية التحتية والنقل والسياحة والصحة والأمن السيبراني وفي الفترة الأخيرة، وخلال الفترة القادمة ستكون هناك مضاعفة للجهود وإنجاز 
أكبر وهي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
وقالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان، دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز مكانتها من خلال استراتيجيات لها بعدا زمنيا والهدف منها دمج التقنيات المبتكرة وتأهيل الكفاءات الوطنية، وموضوع اليوم مهم جدا والذكاء الاصطناعي قطاع كبير ومهم وتعمل عليه الدولة، متسائلة اين الذكاء الاصطناعي في التعامل مع المناهج في التعليم وأين نشر الثقافة في الميدان التربوي وبالنسبة للطالب والمعلم، وهل الجميع لديه نفس الآليات والنظرة، والدولة سباقة في مختلف القطاعات.
وتساءلت في حالة وجود أخطاء من المسؤول عنها وهل تقع المسؤولية على الجهات التي طورت النظام أم المستخدم ومن أين تبدأ المحاسبة، ولكن لخصوصية هذا الموضوع وأهميته يجب أن ننشر الثقافة وزيارات إلى الأماكن المهتمة والمسؤولية المشتركة، مشيرة أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة.
ور معاليه قائلا: علمنا في سنة 2017 على وضع الذكاء الاصطناعي في المناهج ولكن رأينا ان هناك تطورا مستمرا، واليوم نرى أن ا لاهتمام في النظم اللغوية الضخمة، وهناك مراجعة شاملة على وضع المناهج المحدثة في استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا أن الملام في  التطبيق السيء للذكاء الاصطناعي هناك جدال دولي بالنسبة له.
وقالت سعادة منى خليفة حماد، اشكر معالي الوزير وفريق العمل وكافة الأطراف المعنية واللجنة على تقريرها التخصصي، مشيرة أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي حددت في أحد أهدافها اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، متسائلة عن مؤشرات قياس جودة الخدمات التي اعتمدت على الذكاء الاصطناعي من منظور المتعاملين، وقياس قيمة الوقت والتكلفة والتطبيق والارتباط بقياس سعادة المتعاملين، فهل تم قياس قيمة جودة الخدمات مقارنة بتطبيقه خاصة قيمة تكلفة الخدمة المقدمة للمتعاملين، وهل أثر ذلك على تكلفة الخدمة.
وتساءلت عن وجود المؤشرات وقياسها ومخرجات الاستراتيجية ويفضل أن يكون هناك قياسا للمؤشرات وتغييرها عبر تلك السنوات، ولدينا مراكز تقديم الخدمات على مستوى الدولة وهل تم ربط كافة مراكز الخدمة بالذكاء الاصطناعي حتى تتم عملية الإدارة بصورة أكثر احترافية وجودة وهي تساعد بشكل كبير لتحريك الموارد البشرية حسب حجم العمل وكل مركز على حدة، وهذا قد يساعد في عملية إدارة هذه المراكز بصورة أكثر احترافية وجودة في تقديم الخدمات.
ورد معاليه قائلا: هناك تعاون مكثف بين المكتب وجائزة محمد بن راشد للتميز الحكومي وأيضا نظام النجوم لتقييم الخدمات في حكومة الإمارات، لوضع تقيم نظم الذكاء ا لاصطناعي واستخداماتها ضمن معايير الجائزة والجودة، وهذا يتيح للمستخدمين معرفة أي تطبيق بعدد النجوم،  وفيما يخص الوفورات والميزانيات التي تم رصدها ونحن في صدد دراسة هذا الشيء، ولدينا 170 تطبيقا مختلفا، ونعمل على تقييم الاثار الإيجابية والسلبية لتطبيقه في الجهات الحكومية.
وقالت سعادة سمية عبدالله بن حارب السويدي، استطاعت الدولة ان تعزز قدراتها التنافسية في هذا المجال وحققت إنجازات، وهناك متغيرات متسارعة والثورة الصناعية الرابعة، وتنافسية الدولة في مجال التصنيع والبحث والاستثمار، متسائلة ما هي جهود الوزارة لدفع عجلة امتلاك التكنولوجيا  المعنية بالذكاء الاصطناعي من خلال التصنيع المستدام وتحقيق تدابير الاستدامة على سلاسل الامداد.
ورد قائلا: هذا ملف نتشاركه مع عدة جهات منها وزارة البيئة التغير المناخي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وناك تنسيق ما بين كل الجهات لوضع اطر لتأكد من استدامة جميع التطبيقات وأيضا التصنيع في دولة الإمارات، وقطعنا شوطا كبيرا في مجال الذكاء الاصطناعي وهناك طموح من ان تكون الدولة قادرة على تصنيع شرائح تبنى عليها الذكاء الاصطناعي.
وقالت سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، نفخر بمعالي الوزير كونه أول وزير في العالم يحمل هذه الحقيبة وهذا يعكس رؤية القيادة، والدولة تتبوأ مركزا عالميا متقدما وهو انجاز يدعو الى الفخر  والاعتزاز، مشيرة إلى أن هناك فكرة تكاملية بين التشريعات والمبادئ الأخلاقية ويجب ان تكون مدعومة بمعايير أخلاقية، وهناك خوارزميات تستغل نقاط ضعف الأخلاق وتستهدف الأطفال مما يثير قضايا تتعلق بالاستغلال والتأثير النفسي، ولكن  يجب تقنين استخداماته، متسائلة ما هي التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها لحماية الأطفال التي تستغل نقاط ضعفهم لتحقيق أغراض تسويقية.
مشيرة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز العملية التعلمية خاصة اختصار الوقت سيما في تصحيح الاختبارات، وهي توفر حلا لتخفيف العبء على الكادر التعليمي،  وما هي جهود الوزارة لدعم استخدام هذه التقنيات لدعم المعلمين في هذا الجانب، واقترح تخصيص ميزانية لدعم ونشر ثقافة الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات، بطريقة أخلاقية لا تؤثر على مهاراتهم في ا لتحصيل العلمي والبحث وتسهيل وتحسين جودة الحياة وتعزيز الإنتاجية وتمكين الجميع من استخدامه، والتركيز على الأولويات في حياتهم العملية.
ورد معالي الوزير قائلا: نعمل مع مجلس جودة الحياة الرقمية والاتصالات على تقنين وضع تنظيم لهذه الظاهرة وعملنا مع شركات رقمية على الحد من الظواهر التي تروج للمحتوى المخل وفي اية منصات والنتائج إيجابية وكان هناك تعاون مع مختلف هذه الجهات.
وقال هناك عمليات متكاملة فيما يخص الاطفال للحد منه ونعمل مع مختلف الجهات بشكل مستمر، ونعمل مع مجلس التعليم على هذا الشيء واهمية ضمان استخدام أخلاقي، وهناك تحديات عالمية تواجه ولا بد ان يكون تطبيقه في التعليم يجب ان يكون جاهزا ويجب ان يكون معروفا لدى الطالب والمعلم، مشيرا أن الميزانيات موجودة ومرصودة وهناك توجيه للعمل على مبادرة على مستوى الدولة لتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي لمختلف فئات المجتمع ونعمل حاليا على رصد الميزانية ورفعها لمجلس الوزراء.
وقالت سعادة الدكتورة موزة محمد الشحي، تحديات والمخاطر الأمنية مثل التزييف العميق مشيرة إلى التكلفة العالمية بسبب التزييف العميق متسائلة رغم ان الحكومة عملت الكثير مشكورة في هذا المجال وركز معالي الوزير على زيادة الوعي ونشر الثقافة المجتمعية، كيف ستعمل الحكومة على زيادة وعي المجتمع بهذا الخصوص، خصوصا ان هذه مخاطر كبيرة ولا بد من ا لتقليل منها، متسائلة كيف ستركزون على زيادة الوعي ونشر الثقافة المجتمعية لعامة الناس.
ورد معاليه قائلا: اكثر محتوى ينتشر هو المحتوى المرئي الذي ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي وتم تكثيف الجهود على نشر الثقافة ضمنها، مع ذلك لا بد من القيام بجهد اكبر والحل الوحيد للتزييف العميق هو زيادة الوعي ومعرفة المجتمع.
وقالت سعادة فاطمة علي المهيري، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتطورات التنقية المتسارعة يعد الذكاء الاصطناعي من ابرز التقنيات التي تؤثر على سوق العمل فهل يمثل فرصة لخلق وظائف جديدة ولكن هناك ما يثير المخاوف تجاه  الوظائف، وهذه تحولات تتطلب حلولا لكيفية ضمان استفادة المواطنين من هذه الفرص وتجنب التأثيرات على القوى العاملة الوطنية وما هي الخطط التي تم وضعها لمعالجة فقد الوظائف التقليدية وكيف سيتم التكيف وخلف فرص عمل جديدة وما هي السياسة التي تضمن حماية العمالة الوطنية وضمان الشفافية،  وتساءلت عن رؤية الوزارة فيما يخص المخاطر من استخدام السيارات ذاتية القيادة.
ورد معاليه قائلا: نحن في وضع مختلف عن الكثير من الدول فيما يخص تطبيق الذكاء الاصطناعي وهناك تشريعات تم وضعها لحماية المواطن في الوظائف المختلفة وهي سياسات سارية وتطبق في قطاع الذكاء الاصطناعي، مشيرا أن هناك بعض المبادرات عملت عليها بعض الامارات فيما يخص النقل في المركبات ذاتية القيادة، ولا بد أن يكون هناك استثمار في البنية التحتية ووضع التشريعات وتدريب منصات الذكاء الاصطناعي على معرفة وفهم الشوارع في مختلف إمارات الدولة، والعام القادم ستكون محورية فيما يخص السيارات ذاتية القيادة والتكسي الطائر، وسيتم رفع الملفات المعنية بهذا الملف.
وقال سعادة مروان عبيد المهيري، الوزارة اشارت الى مرونة التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وهو مهم خصوصها للتطور السريع في هذا المجال والتطبيق الأمثل والتشريع الفعال مفاتيح ضرورية في هذا المجال، وفي ظل وجود المبادرات والسياسات وهناك سياسة البيانات ودرجة سرية البيانات التي تمكن جميع الجهات لاستخدام هذه البيانات بكافة أنواعها.
وقال الذكاء ا لاصطناعي يعتمد على الدخول على هذه البيانات ولم يتم تناول سياسة البيانات نفسها، وأكملنا ثلاث سنوات ولم نضع السياسات وهذا يمكن الجميع لمعرفة البيانات التي سيتم الدخول اليها واستخدامها في عملية التطوير والتحديث، وهذا موضوع مهم على المستوى المحلي، وهذا ما أتساءل عنه.
وأضاف إن هذا الموضوع يمس مصلحة وطنية ونتمنى ضرورة وضع سياسة واضحة في هذا المجال، وممكن وضع مجلس أعلى يشرف على هذا الموضوع مشيرا أنه منذ عام 2021 لم نحقق اية تطور في هذا الموضوع.
ورد معاليه: هذا من اختصاص مكتب الإمارات للبيانات وكل ما تفضل به سعادة العضو عين الصواب.
وقالت سعادة مضحية سالم المنهالي، نشيد بالجهود التي بذلت الاستقطاب كفاءات عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وما يمثله من اضافة في ريادة الدولة في هذا المجال ايضا، ولكن لا بد أن يكون هناك تركيز على زيادة تأهيل المواهب الوطنية، وذلك لأهمية دورها المستقبلي في نمو الدولة،  وذلك من خلال إنشاء لجنة وطنية تابعة للوزارة لاستقطاب المواهب الوطنية وتأهيلها.
ورد معاليه قائلا: فيما يخص تأهيل الموطنين لدينا كفاءات وطنية نفتخر فيها في هذا الملف وهم من الكوادر الشابة وعملنا على العديد من  البرامج منها برنامج مع هيئة الخدمة الوطنية الاحتياطية في القوات المسلحة من خلال تدريب وبعض الخريجين، وبعضهم حصلوا على مناصب في الشركات الوطنية، وعملنا على تمكين الإماراتيين لإكساب مناصف في الشركات الكبرى، ومنهم من حصل على مناصب دولية ومن الكفاءات البارزة في هذا المجال، ونطمح أن يكون هناك إماراتيين يقودون الحراك في هذا المجال.