المصادقة على إعلان قادة غلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي

صادقت دولة الإمارات على إعلان قادة غلاسكو " كوب 26 – COP26 " بشأن الغابات واستخدام الأراضي والذي يلزم الدول بالتعاون والعمل الجماعي لوقف فقدان الغابات وإعادة تأهيلها وتدهور الأراضي بحلول 2030 وتحفيز الحراك العالمي نحو التنمية المستدامة

صادقت دولة الإمارات على إعلان قادة غلاسكو " كوب 26 – COP26 " بشأن الغابات واستخدام الأراضي والذي يلزم الدول بالتعاون والعمل الجماعي لوقف فقدان الغابات وإعادة تأهيلها وتدهور الأراضي بحلول 2030، وتحفيز الحراك العالمي نحو التنمية المستدامة.

وأعلنت أكثر من 90 دولة عن دعمها للإعلان خلال قمة قادة COP26 بشأن الغابات واستخدام الأراضي، وجمع الحدث ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والجهات المالية الفاعلة وأخرى غير الحكومية بهدف رفع مستوى الطموح بشأن الغابات واستخدام الأراضي بطريقه تواكب توجهات العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي وصحة البشر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

من جانبها قالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.. " إن فقدان الغابات وتدهور الأراضي يمثل أحد التحديات المهمة للمجتمع الدولي، إذ يهدد تفاقمه بفقدان الخدمات التي تقدمها النظم البيئية الحيوية مثل توفير موائل طبيعية للتنوع البيولوجي، وأحواض طبيعية لتخزين الكربون لدعم العمل المناخي".

وأضافت معاليها " دولة الإمارات انطلاقا من ايمانها بأن تعزيز التعاون والتنسيق الدولي من دوره رفع قدراتنا على مواجهة كافة التحديات، صادقت على إعلان القادة بشأن الغابات واستخدام الأراضي، وستعمل بالتعاون مع باقي الدول المؤيدة للإعلان على الحد من هذا الفقد وتعزيز جهود الحفاظ على الغابات والاستخدام المستدام للأراضي".

وفي إطار مكافحة تدهور الأراضي، تعزز دولة الإمارات نظمها البيئية الكربونية الزرقاء - النباتات الساحلية مثل غابات القرم "المانغروف" والمستنقعات المالحة ومروج الأعشاب البحرية، وتقوم الدولة بزراعة أشجار القرم "المانغروف" بشكل استباقي والتي تعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتنمية المخزون الطبيعي للكربون وتعزيز المرونة البيئية، بالإضافة إلى ذلك تقدم أشجار القرم "المانغروف" خدمات بيئية تساعد في الحد من تأثير التغيرات المناخية وتوفير موائل طبيعية لتعزيز التنوع البيولوجي.

وتحقيقا لهذا الهدف، وضمن تقريرها الثاني للمساهمات المحددة وطنيا تعهدت دولة الإمارات بتوسعة مساحة غابات القرم "المانغروف" عبر زراعة 30 مليون شجرة قرم بحلول 2030.

كما عملت الدولة على تنفيذ المشروع الوطني للكربون الأزرق الذي يهدف إلى تعزيز الفهم بشأن تخزين الكربون والخدمات الأخرى التي توفرها الأنظمة البيئية الساحلية في الدولة كما يوفر المشروع خيارات لدمج هذه القيم في السياسة والإدارة مما يؤدي إلى الاستخدام المستدام لهذه النظم البيئية وخدماتها والمحافظة عليها لأجيال المستقبل.

وتعمل دولة الامارات على توظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية في جهود مكافحة تدهور الأراضي، ومنها استخدام تقنيات الطائرات بدون طيار "الدرون" لرسم خرائط المناطق الزراعية، ونثر بذور الأشجار للحد من زحف الرمال، وقد ساعدت هذه التقنيات في نثر 6 ملايين من بذور شجرة السمر، و250 ألفا من بذور الغاف في 25 موقعا على مستوى الدولة.

ونجحت الدولة في الاستفادة من تقنية مبتكرة للزراعة من خلال استخدام الطائرات بدون طيار لنثر بذور أشجار القرم "المانغروف" ودعم برامج إعادة تأهيلها. كما يدعم هذا الهدف "برنامج إعادة تأهيل الموائل البرية" الذي يتضمن إعادة تأهيل جميع أنواع النباتات المحلية، خاصة الأنواع المهددة والنادرة.

وتعمل إمارة أبوظبي على استكمال تنفيذ مركز المصادر الوراثية النباتية "بنك الجينات" الأكبر في المنطقة بطاقة تصل إلى 20,000 عينة، والذي سينطلق خلال العام المقبل للمحافظة على التنوع البيولوجي النباتي في دولة الإمارات والمنطقة، وإعادة إكثارها في الطبيعة.

وإدراكا أن المناطق المحمية تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض وموائلها، تمتلك الإمارات العربية المتحدة 49 منطقة محمية تمثل 15.5 في المائة من أراضي الدولة.

وفي هذا الإطار وضمن جهود الدولة في الحفاظ على البيئة الطبيعية ، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر والتي تركز على الحفاظ على النظم البيئية وتخفيف تأثيرات التصحر.

وأطلقت الوزارة تطبيق "غراس" لتعزيز مشاركة الجمهور بالحفاظ على الغطاء النباتي المحلي والموائل الطبيعية عبر توفير قاعدة بيانات شاملة تضم نباتات محلية متنوعة وطرق الاعتناء بها.

وتعمل الوزارة أيضا على إعداد خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والتي تستهدف دراسة الخدمات التي تقدمها النظم البيئية والتي ستدعم صناع القرار بقاعدة بيانات وتحليلات وتوقعات بشأن استخدام الأراضي وحركة الاستثمار وتحفيز الأعمال بما يتماشى مع تطلعات الدولة الاقتصادية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وستحدد الخارطة النظم البيئية المحلية الغنية بالتنوع البيولوجي والخدمات التي تقدمها للبيئة، كما ستوفر معلومات واسعة حول التقييم الاقتصادي للخدمات التي تقدمها هذه النظم البيئية.