الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: اكتفاء بعض المؤمن عليه بالمدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي في حدودها الدنيا يفقدهم العديد من المزايا التأمينية التي يوفرها قانون المعاشات عند زيادة مدة خدماتهم
قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن اكتفاء بعض المؤمن عليه بالمدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي في حدودها الدنيا يفقدهم العديد من المزايا التأمينية التي يوفرها قانون المعاشات عند زيادة مدة خدماتهم.
وأضافت أن المعاش التقاعدي يمنح للعاملين في القطاع الحكومي وفق متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر ثلاث سنوات خدمة ، وفي الخاص عن آخر خمس سنوات خدمة أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت المدة عن ذلك في الحالتين، وعند الاكتفاء بقضاء 20 سنة في الخدمة يحصل المؤمن عليه على المعاش بواقع 70% من متوسط راتب حساب اشتراكه، وتوفر هذه المدة الحد الأدنى من الامتيازات التأمينية التي لا تنصح الهيئة المؤمن عليه بالاكتفاء عند حدودها نظراً لزيادة الالتزامات المعيشية في المستقبل.
وأوضحت الهيئة في إطار حملتها للتخطيط الاستباقي لما بعد التقاعد "كن مستعداً" أن العديد من المزايا التأمينية تبقى في انتظار المؤمن عليه إذا قرر الاستمرار في الخدمة لما بعد هذه المدة، مشيرة إلى أن المؤمن عليه هو من يقرر المزايا التأمينية التي يرغب في الحصول عليها من قانون المعاشات الذي يوفر العديد من الفرص التأمينية الأكثر سخاءً عند زيادة مدة الخدمة.
وعددت الهيئة أولى هذه المزايا حيث أشارت إلى أن المعاش التقاعدي يمنح بنسبة 70% من متوسط راتب حساب الاشتراك عند قضاء المؤمن عليه 20 سنة في الخدمة، وتمنح كل سنة إضافية يقضيها المؤمن عليه بعد هذه المدة زيادة في المعاش بواقع 2%.
وأوضحت أن ميزة بلوغ المؤمن 20 سنة في الخدمة، أنها تؤهله لشراء مدة الخدمة الاعتبارية، حيث يتيح القانون للرجل شراء من 1 إلى 5 سنوات، بينما يمنح المرأة شراء من 1 إلى 10 سنوات، وهذه المدة غير الفعلية تضاف إلى سنوات خدمة المؤمن عليه في حال قرر التقاعد عن مدة 20 سنة خدمة وتحسين نسبة معاشه عند التقاعد.
وقالت الهيئة بالرغم من أن المؤمن عليه استفاد من بلوغ مدة الخدمة 20 سنة المؤهلة لشراء الخدمة إلا أن الشراء به تكلفه، ولذلك فهي تنصح بالاستمرار في العمل لما بعد 20 عاماً وقضاء سنوات خدمة فعليه توفيراً لتكلفة الشراء، خاصة مع احتمال زيادة راتب المؤمن عليه في المستقبل وبالتالي زيادة راتب حساب اشتراكه الذي يترتب عليه زيادة منافعه عند التقاعد.
وأضافت أن بلوغ مدة 25 سنة في الخدمة تمنح فرصة الجمع بين المعاش والراتب لمن قضى مدة عمل 25 سنة في القطاع الحكومي، في حاله تقاعده وعودته إلى العمل من جديد حيث يسمح له القانون بالجمع بين معاشه من الهيئة وراتبه من عمله الجديد، على الرغم من أن القاعدة العامة في القانون لا تسمح بالجمع إلا بشروط وهذا واحد منهم.
وقالت إن قضاء المؤمن عليها 25 سنة في الخدمة يدعم سعيها للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى وبنسبة 100% من متوسط راتب حساب الاشتراك إذا قررت التقاعد عن هذه المدة مع شراء 10 سنوات مدة اعتبارية، بينما يحتاج الرجل إلى قضاء 30 سنة في الخدمة للوصول إلى مدة استحقاق المعاش بالحد الأقصى بعد شراء 5 سنوات مدة خدمة اعتبارية.
ولفتت الهيئة إلى أن قضاء المؤمن عليه 35 سنة في الخدمة يؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100% من متوسط راتب حساب الاشتراك، إضافة إلى أن كل سنة يقضيها المؤمن عليه بعد 35 عاماً تمنحه مكافأة بواقع 3 رواتب حساب معاش.
ترامب يزور الإمارات والسعودية وقطر الشهر المقبل
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في إمارة دبي
"الطيران المدني" تصدر الموافقة على التصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة في الدولة
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنظم ندوة حول واقع السياسات العامة في الدولة
