"المعاشات": الحصول على المعاش بنسبة 100% أهم الامتيازات في قانون المعاشات الاتحادي

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن من أهم الامتيازات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، هي إمكانية حصول المؤمن عليه على المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100% من راتب حساب الاشتراك.

وقال محمد صقر الحمادي مدير إدارة عمليات المعاشات في الهيئة تأتي التوعية بمنافع القانون وما يوفره من امتيازات للمؤمن عليهم في سياق الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة بداية النصف الثاني من العام الجاري 2022 تحت شعار "اكتشف مزاياك" والتي تهدف إلى تعزيز وعي المؤمن عليهم بالمزايا المتوفرة في القانون من أجل تشجيعهم على تحقيق الاستفادة الأفضل من القانون ومزاياه.

وتفصيلاً أوضح الحمادي أن قانون المعاشات الاتحادي يمنح المؤمن عليه الذي قضى 35 سنة في الخدمة المعاش بالحد الأقصى وبنسبة 100% من راتب حساب الاشتراك، وإلى جانب المعاش يمنح المؤمن عليه مكافأة إضافية بواقع ثلاثة رواتب حساب معاش عن كل سنة يقضيها في العمل بعد /35/ عاماً.

وقال على سبيل المثال إذا كانت مدة خدمة المؤمن عليه في إحدى جهات العمل بلغت /38/ سنة، وكان راتب حساب معاش المؤمن عليه عن هذه المدة 30,000 درهم، فإنه وبجانب المعاش المقرر له، سيحصل على مكافأة إضافية عن السنوات الثلاث الزائدة على 35 سنة بواقع رواتب ثلاثة معاشات عن كل سنه، أي 90,000 درهم عن كل سنة، بحيث يبلغ المجموع الكلي لهذه المكافأة عن السنوات الثلاث 270,000 درهم.

وأضاف الحمادي أن هذه الميزة تتجسد في حالتين إضافيتين من حالات استحقاق المعاش في القانون، ففي حال انتهت خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو العجز الكلي نتيجة إصابة عمل يمنح المعاش بنسبة 100% من راتب حساب المعاش بافتراض أن المؤمن عليه قد قضى مدة 35 عاماً في الخدمة، مضيفاً أن المعاش في هاتين الحالتين يمنح بغض النظر عن العمر ومدة الاشتراك في الهيئة حتى وإن كانت شهراً واحداً.

ولفت إلى أن ذلك ليس كل شيء يتعلق بامتيازات القانون في الحالتين السابقتين، فبجانب منح المعاش بالحد الأقصى في الحالتين وإمكانية امتداده حتى عقود قد تصل إلى 70 عاماً وأكثر على اعتبار أن البنت لا تخرج من المعاش بسبب السن إذا استمرت تتمتع بشروط الاستحقاق، فإن القانون يمنح ورثة المؤمن عليه بعد وفاته الناتجة عن إصابة العمل تعويضاً قدره 75,000 درهم يوزع بينهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.