أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انهاء العمل بتراخيص 124 مكتبا للتوسط واستقدام العمالة و منح أصحاب 143 مكتبا آخر على مستوى الدولة الفرصة لتصويب أوضاعهم بما يتوافق وقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين انهاء العمل بتراخيص 124 مكتبا للتوسط واستقدام العمالة و منح أصحاب 143 مكتبا آخر على مستوى الدولة الفرصة لتصويب أوضاعهم بما يتوافق وقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
و قال خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة إن انهاء العمل بتراخيص تلك المكاتب جاء بعد أن انتهت مدة صلاحية تراخيصها دون أن يقوم أصحابها بتوفيق أوضاعها عملا بالقانون".
و أكد خوري أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق مكاتب التوسط واستقدام العمالة التي لا تتقيد بالقانون وذلك انطلاقا من الحرص على مصالح وحقوق أصحاب العمل والأسر والعمالة المساعدة التي يتم استقدامها وتشغيلها من خلال هذه المكاتب".
و أوضح خوري أن أمام أصحاب المكاتب القائمة حاليا خيارين لتجديد تراخيصها أولهما تصويب أوضاعها من خلال الانتقال الى نموذج مراكز الخدمة "تدبير" أو تقديم تعهدات خطية للوزارة تفيد بعدم ممارسة نشاط التوسط واستقدام العمالة المساعدة واقتصار نشاطها على عمال المنشآت التي يطبق عليها قانون تنظيم علاقات العمل".
وأضاف أن الوزارة ستنهي العمل بترخيص أي مكتب من تلك المكاتب في حال لم يقم صاحبه باستيفاء أي من الخيارين قبل انتهاء صلاحية ترخيص المكتب المعني".
ونوه وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة إلى أن الوزارة بدأت تطبيق نظام إلكتروني مطور لعقود الباقة التقليدية "عقود التوسط" بين مكتب الاستقدام و أصحاب العمل و الأسر والذي يمنح صلاحية الاستخدام لمكاتب الاستقدام القائمة حاليا وعددها 143 مكتبا وكذلك مراكز الخدمة "تدبير" إلى جانب الربط بين نظام عقود الباقة التقليدية مع خدمة إصدار إذن دخول العامل المساعد برقم مرجعي ويكون إصدار إذن الدخول متاحا فقط للعمال الذين تم التعاقد معهم من خلال نظام الباقة التقليدية بمراكز الخدمة " تدبير" و مكاتب الاستقدام السارية و المفعلة في النظام ".
ولفت إلى أن النظام الالكتروني المطور يستهدف بالدرجة الأولى ضمان مصالح أصحاب العمل و الأسر التي تتعامل مع مكاتب الاستقدام القائمة حاليا موضحا أنه سيتم إلغاء صلاحية دخول هذه المكاتب إلى النظام في حال لم يقم أصحابها بتصويب أوضاعها وفقا للقانون قبل انتهاء تراخيصها وتحديدا ما يتعلق بالانتقال إلى نموذج "تدبير".
يذكر أن 34 مركزا للخدمة " تدبير " التي يديرها القطاع الخاص بكوادر وطنية تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة بموجب شراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تشرف على عمل هذه المراكز التي سيصل عددها خلال الربع الأول من العام المقبل إلى 59 مركزا على مستوى الدولة.
ترامب يزور الإمارات والسعودية وقطر الشهر المقبل
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في إمارة دبي
"الطيران المدني" تصدر الموافقة على التصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة في الدولة
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنظم ندوة حول واقع السياسات العامة في الدولة
