"الموارد البشرية والتوطين" توقع 7 مذكرات مع المجالس التنفيذية لإمارات الدولة

وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين مذكرات تفاهم مع المجالس التنفيذية في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة بهدف تحديد الأدوار والمسؤوليات التكاملية المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وذلك في إطار تحقيق مستهدفات حزمة القرارات الجديدة الداعمة لملف التوطين

جاء ذلك ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات المنعقدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحضور سمو أولياء العهود.

 وقع مذكرات التفاهم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، كما وقعها عن المجالس التنفيذية كل من  معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الاسناد الحكومي في ابوظبي و سعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لامارة دبي وسعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية و سعادة الدكتور  سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لامارة عجمان وسعادة الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة و سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في امارة الفجيرة

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي " ان ملف التوطين يأتي من ضمن الأولويات الوطنية وذلك نتيجة إدراك القيادة الرشيدة باحتياجات أبناء الوطن وحرصها الدائم على تلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وفق رؤية ثاقبة تستهدف احداث تنمية بشرية شاملة وتمكين المواطنين في وظائف تشكل قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني وبما يجعلهم قادرين على قيادة القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المعرفي التنافسي بكفاءة واقتدار وبالتالي المشاركة الفاعلة في عملية التنمية المستدامة في الدولة".

واضاف " ان مذكرات التفاهم السبعة تؤسس لشراكة استراتيجية وانطلاقة قوية لملف التوطين تحت اشراف لجنة متابعة تنفيذ "قرارات الموسم الجديد "التي يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة" وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات الحكومية المحلية".

واشار " ان المذكرات تجسد مبدأ تكامل الأدوار الذي يعتبر أحد أهم المرتكزات الداعمة لتطبيق قرارات التوطين، والتي اوجدت منظومة متكاملة وغير مسبوقة للتوطين من حيث الالزام وتوظيف وتدريب المواطنين في ضوء تعديل بعض التشريعات وتوفير دعم مالي حكومي وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات على استقطاب المواطنين فضلا عن المحاسبة"

من جانبه قال معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الاسناد الحكومي في ابوظبي " إن مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين تأتي من أجل بناء أطر للتكامل والتعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية لغايات التوطين تنفيذاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، والإسراع في عملية توطين الوظائف".

 وأكد "على أن تضافر الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية يمثل ركيزة أساسية في سبيل تحقيق غاية الاستثمار في الطاقات البشرية وتعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية مما يساهم في تنفيذ المبادرات الحكومية الرامية لخلق المزيد من الوظائف، وبما يحقق الأهداف والغايات المقصودة منها على المستوى الاتحادي والمحلي مع إتاحة فرص التدريب للخريجين الجدد لتأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية ورفد سوق العمل بكوادر وطنية مؤهلة لضمان ممارسة دورهم المهني في قيادة العمل بمختلف المجالات والقطاعات والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة

بدوره، أكد   عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لامارة دبي  " ان ملف التوطين يستحوذ على اهتمام كبير في الدولة على مدار عقود وعلى مختلف الصعد الرسمية، ولم تدخر الدولة أي جهد للنهوض بهذا التحدي، وسخرت لذلك جميع الإمكانات التي تمكّن من تحقيق الغايات التي وضعت من أجلها برامج التوطين".

وأشار " الى ان مذكرات التفاهم تؤكد على الالتزام بالعمل على إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين وتسريع وتيرة التوطين تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصولاً إلى الأهداف المنشودة".

وقال "يشكل المواطنون حجر الزاوية في جميع البرامج والخطط والمشروعات الحكومية، ونتعامل مع ملف التوطين حالياً وفق رؤية وفكر جديد ينطوي على بحث سبل تعزيز قدراتهم وتمكينهم لسوق العمل، وفق أسس تعالج التحدي بشكل جذري وعلى المدى الطويل والقصير، وبشكل يواكب احتياجات العمل المستقبلية، وبما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة والباحثة عن فرص مهنية واعدة، وبما يسرع من عملية التوطين النوعي ويسهم في إعداد الكفاءات الوطنية والتي من شأنها تلبية تطلعات وطموحات الدولة".

وأشاد  الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بعملية التوطين وبالجهود المبذولة من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطبيق هذه القرارات والتي من شانها خلق فرص عمل للمواطنين بالسوق المحلي وتمكين الكادر الوطني للقيام بالدور الرئيسي في التنمية المستدامة

وقال إن مذكرة التفاهم تأتي ضمن إطار تعاون الجهات المحلية مع الجهات الاتحادية لتفعيل القرارات الوزارية ولتحقيق رؤية القادة نحو تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم وهذا ما سعت اليه إمارة الشارقة وفقًا لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة ولذلك جاء توقيع المذكرة متماشيا مع هذه الرؤى وتضعها محل التنفيذ

وناشد سعادته شركات القطاع الخاص بالتعاون مع الوزارة وتحمل المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتقهم تجاه الدولة التي وفرت لهم بنية تحتية وسخرت لهم كل الإمكانيات التي تعينهم على تحقيق أرباح ونجاحات تصل للعالمية

من جانبه أكد   الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لامارة عجمان" أن حكومة عجمان بتوجهات قيادات الدولة ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الاتحادية لتحقيق أهداف التوطين، وكلَ مافيه مصلحة للوطن والمواطن".

واعرب عن   بتوقيع مذكرة التفاهم التي تعد خطوة ناجحة ستساهم بتحقيق نتائج إيجابية  لملف التوطين الذي توليه حكومة الإمارات أولوية قصوى ضمن أجندتها وخططها الاستراتيجية،  وأنّه بتضافر جهود الحكومات المحليّة كافةً مع الحكومة الاتحادية، سيشهد هذا الملف تقدماً كبيراً خلال الخمس سنوات القادمة.

وأضاف:  بأننا نتوقع قريباً أن يجد كل مواطن ومواطنة من الباحثين عن العمل والخريجين المكان المناسب له،  والشاغر الذي سيحقق من خلاله طموحه وأهدافه، وسيواصل به مسيرة التنمية وصُنعِ مستقبلٍ أفضل له وللأجيال القادمة.

وقال  الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة "تمثل مذكرات التفاهم خطوة هامه لترجمة رسالة الموسم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى واقع عملي في مسار التوطين وإدماج المواطنين في سوق العمل ".

واوضح " ان التنسيق والمتابعة وتوزيع الأدوار والمسؤوليات لتنفيذ قرارات التوطين على صعيد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ومؤشرات ومستهدفات التوطين وتطوير قدرات الباحثين عن عمل تشكل بمجملها منظومة عمل متكاملة تتضافر فيها جميع الجهود الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص للتعامل مع ملف التوطين بشكل شامل ومبتكر وبأدوات وتدخلات تعكس الرغبة الجادة في احتواء هذا التحدي الاجتماعي والاقتصادي الكبير".

وأضاف " ليس بالغريب على قيادتنا الرشيدة أن تحمل هم الشباب وتتعامل مع كل قضاياهم وتتيح لهم الفرص للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني وتسخير قدراتهم ومهاراتهم في تعزيز مسيرة التنمية واستشراف المستقبل ، وأننا لنتطلع إلى دور أكبر للمواطن في الاستفادة من هذه الفرص واثبات الجدارة والذات وترسيخ الثقة في قدراته الانتاجية والابتكارية

من جهته ، أكد   محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في امارة الفجيرة " فخر دولة  الامارات بكوادرها الوطنية، معتبراً  أن الشباب الإماراتي بات يمتلك اليوم من الخبرة العملية والإمكانيات العلمية الأكاديمية  ما يؤهله لاستلام زمام القيادة والإدارة والتنفيذ  في كافة ميادين العمل المختلفة،  وهو الأمر الذي آمنت به القيادة الحكيمة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،  حفظه الله ووجهت به ليجد اليوم تطبيقه العملي بتوقيع مذكرات التفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمجالس التنفيذية في الدولة لتنفيذ قرارات التوطين على المستوى المحلي.

وقال " ان نجاح برامج التوطين في الدولة، على الصعيد الاتحادي والمحلي، سيكون تتويجاً لخطط الدولة وسياساتها في توفير كل ما من شأنه النهوض بواقع الشباب الإماراتي ويلبي احتياجاتهم بوصفهم بوابتنا لتنفيذ مشاريعنا الحالية وبناء مستقبلنا، مشيراً إلى أن أبواب المؤسسات المحلية في الفجيرة وأي مسؤول فيها ستبقى مفتوحة لكل الطاقات المواطنة المتسلحة بالعلم الحديث والرؤية الجديدة والقادرة على إكمال مسيرة الاتحاد وإنجازاته