"الوطني الاتحادي" يناقش غدا "عن بعد" مشروع قانون بشأن حماية الشهود

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، " عن بعد" مساءغد، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور ممثلي الحكومة، وذلك تماشيا مع سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية المُتبعة في الدولة حاليا وليواصل المجلس مسيرته ودوره الوطني تنفيذا لاستراتيجيته البرلمانية التي تواكب توجهات الدولة وخططها واستراتيجياتها في طرح ومناقشة مختلف القضايا ذات الأولوية بالنسبة للوطن والمواطنين.

و يناقش المجلس - طبقا لجدول أعمال الجلسة - مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، مجسدا الحرص على ممارسته لاختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، ولأهمية هذا التشريع في تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، ووقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.

ومن المقرر أن يطلع المجلس على ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة أحيلت من قبل معالي رئيس المجلس إلى اللجان المتخصصة وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، أحيل إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات أحيل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية ، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية أحيل إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية.

ويطلع المجلس على سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أربع رسائل منها بشأن موافقة مجلس الوزراء على طلبات للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة أربعة موضوعات عامة هي : " سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان "، و" دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية "، و" التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة "، و"جهود وزارة العدل بشأن تطوير مهنة المحاماة"، وذلك لإحالتها إلى اللجان المتخصصة.

كما يطلع على ثلاث رسائل بشأن تفسير المواد 75 و 86 و 87 من دستور دولة الإمارات ، وبشأن قرار مجلس الوزراء بشأن انعقاد الجلسات العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وبشأن قرار مجلس الوزراء حول " توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع "سياسة وزارة الطاقة والصناعة ".

ويطلع المجلس على " 47" مرسوما اتحاديا بالتصديق على اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من الدول.

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة السادسة المعقودة بتاريخ الثالث من مارس 2020 .