"الوطنية للانتخابات" : 17 إنذارا بحق مرشحين خالفوا التعليمات

أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات 17 إنذارا بحق مرشحين ارتكبوا مخالفات في حملاتهم الدعائية وبرامجهم الانتخابية، وذلك بموجب المادة 59 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2019.

وقد وجهت اللجنة الوطنية للانتخابات منذ بدء الحملات الدعائية للمرشحين في 8 سبتمبر 2019 وحتى اليوم، الإنذارات بناء على المخالفات التي تم رصدها من قبل لجان الإمارات الجهة المعنية بمراقبة الحملات الدعائية والبرامج الانتخابية للمرشحين، حيث تم توجيه 3 إنذارات بحق مرشحين في إمارة أبوظبي، و4 إنذارات بحق مرشحين في إمارة دبي، و8 إنذارات بحق مرشحين في إمارة الشارقة، وإنذار واحد بحق مرشح في إمارة عجمان، وإنذار واحد بحق مرشح في إمارة رأس الخيمة، في حين لم يتم توجيه أي إنذارات بحق مرشحين في إماراتي الفجيرة وأم القيوين.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها تعمل على المراقبة والمتابعة المستمرة لجميع الحملات الدعائية داعية جميع المرشحين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والعمل وفق الضوابط والشروط التي تنظم عمل الحملات الدعائية والبرامج الانتخابية للمرشحين والتي تم اعتمادها من قبل لجان الإمارات، وعدم ممارسة أنشطة لم يتم الموافقة عليها في البرامج الانتخابية، مبينة أن هذا يعد مخالفة قانونية، والتي قد تصل إلى إلغاء طلب الترشح ومنع المرشح من مواصلة برنامجه الانتخابي.

وتنص المادة 59 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على أن اللجنة الوطنية للانتخابات تختص بالنظر في كافة المخالفات التي تخل بسير الانتخابات، أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية بالإضافة إلى إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة بالإضافة إلى إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز "خمسة" آلاف درهم..وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية وإلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة.

كما تنص المادة 59 على أن للجنة الوطنية للانتخابات الحق في إتخاذ أية تدابير أخرى لازمة لمواجهة كافة المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بكافة جوانبها.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الإتحادي 2019