تفاهم بين "العليا للتشريعات" و"دبي الرياضي" لتعزيز التعاون المشترك

أبرمت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" اليوم مذكرة تفاهم مع "مجلس دبي الرياضي" لتعزيز جسور التعاون المشترك وفق محاور رئيسة.

تشمل المحاور تطوير العملية التشريعية والارتقاء بالمنظومة القانونية وتعزيز التطبيق الأمثل للتشريعات بجانب تحسين العمل المؤسسي. وتندرج هذه الخطوة في إطار التزام الأمانة العامة ببناء شراكات إستراتيجية فاعلة من شأنها توفير السبل الضامنة لتطوير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة تدعم المسيرة التنموية الطموحة التي تقودها إمارة دبي.

وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على التعاون في دفع عجلة تطوير العملية التشريعية وذلك من خلال إبداء الملاحظات وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات فضلاً عن اقتراح مشاريع التشريعات التي تصب في دعم خطط التنمية المستدامة.

وضمن محور التطبيق الأمثل للتشريعات يعتزم الجانبان تعزيز الاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية المشتركة وتشجيع التعاون الثنائي في مجال التدريب القانوني فضلاً عن نشر المعرفة التشريعية من خلال توفير إصدارات الجريدة الرسمية والاستفادة من أي أنظمة ذكية مستحدثة في المستقبل.

وقال أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" إنّ مذكّرة التفاهم مع "مجلس دبي الرياضي" تمثل إضافة مهمة للشراكات الإستراتيجية المتينة التي تربط "اللجنة العليا للتشريعات" مع الجهات الرائدة من القطاعين الحكومي والخاص" .. مشدّداً على أهمية تضافر الجهود المشتركة لإشراك جميع المعنيين بفعالية في مسيرة تعزيز المنظومة القانونية وضمان التطبيق التشريعي الأمثل تماشياً مع التوجه الوطني الذي تقوده إمارة دبي والدولة لتطوير تشريعات مرنة واستباقية تخدم القطاعات المحورية وتواكب الاتجاهات المستقبلية.

وأضاف ابن مسحار تكتسب الشراكة الجديدة مع "مجلس دبي الرياضي" أهمية عالية كونها تمهد الطريق أمامنا لإحداث نقلة نوعية على صعيد إثراء المعرفة التشريعية وتنفيذ البحوث والدراسات القانونية والارتقاء بالتدريب المؤسسي وصولاً إلى الغايات المشتركة في خدمة مسيرة التنمية الشاملة. ونجدّد التزامنا بالعمل عن كثب مع شركائنا في المجلس لاقتراح ودراسة مشاريع التشريعات التي تتواءم مع رؤيته الطموحة في توفير بيئة رياضية عصرية ملائمة وإرساء دعائم استشراف المستقبل لتحقيق إنجازات رياضية ترسخ ريادة دبي على المستوى العالمي. وسنمضي قدماً في توفير كل المعارف والخبرات والموارد اللازمة لخلق بيئة تشريعية ومؤسسية متميزة وداعمة لمساعينا الرامية إلى إيجاد منظومة تشريعية تواكب العصر وتحاكي المستقبل.

من جانبه قال سعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي التي تمثل الجهة المختصة في إصدار واعتماد التشريعات في مختلف المجالات والقطاعات ومن بينها القطاع الرياضي حيث نعمل منذ فترة لإصدار القوانين واللوائح والتشريعات التي ترتقي بالقطاع الرياضي إلى المستوى الذي نطمح له جميعًا وبما ينسجم مع التطورات الحاصلة في مجالات الحياة في دبي.

وأضاف حارب تعتبر التشريعات ركنًا أساسيًا لتحقيق أي تطور في منظومة العمل كونها تؤسس لآليات وتحدد مجالات العمل بدقة بما يوحد الجهود في اتجاه تحقيق الأهداف والاستثمار الأمثل للموارد كما أنها تعد مرجعًا تستند عليه جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الرياضي وبما يشكل مسارًا لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل الوطن ومساهمة الرياضة فيه وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة المحلية والعالمية وانعكاسات ذلك على مساهمة القطاع الرياضي في سعادة أفراد المجتمع وصحتهم ومساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي".

وشدّد الجانبان على التزامهما بالعمل جنباً إلى جنب في مجال إثراء المعرفة من خلال تنفيذ البحوث والدراسات القانونية وتبادل الإصدارات والأبحاث القانونية والمؤسّسية فضلاً عن المساهمة في المشاريع التطويرية سواء القانونية أو المُساندة للعمل القانوني. ويجدر الذكر أنّ مذكرة التفاهم تتمحور أيضاً حول الارتقاء بالعمل المؤسسي عبر التركيز على تبادل الخبرات المؤسسية وتوسيع نطاق التدريب المؤسسي بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل التفاعلية التي تعود بالنفع على الطرفين.