تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتعزيز الاستعدادات والجاهزية للمرحلة المقبلة، بدأت اليوم الأحد، فعاليات اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي يعقد عن بعد بعنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19"، ويتواصل حتى يوم الثلاثاء 12 مايو الحالي، بمشاركة الوزراء والأمناء العامين للمجالس التنفيذية ومسؤولين في أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخبراء ومتخصصين عالميين.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بعقد سلسلة جلسات حكومية مكثفة تضم وزراء ووكلاء وزارات وممثلي المجالس التنفيذية وخبراء عالميين لبدء صياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد "كوفيد - 19"، ووضع سياسات تفصيلية لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي، بما يعود على كافة القطاعات بالنمو والاستقرار مع الأخذ في الاعتبار القطاعات الحيوية ذات الأولوية التي تشكل أساس الحراك التنموي والمجتمعي في الإمارات.
وشدد سموه على أهمية أن تكون دولة الإمارات الأكثر استعداداً والأسرع نهوضاً، وأن على فرق العمل الجديدة التي شكلها مجلس الوزراء العمل بطريقة أسرع وأشمل وأكثر استجابة، مؤكدا سموه أن "مواردنا المالية والبشرية بحاجة لإعادة توجيه.. أمننا الطبي والغذائي والاقتصادي بحاجة لترسيخ أكبر من خلال برامج جديدة ومشاريع استثنائية".
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي يعقد بعنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد –19"، يعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالاستعداد وتعزيز الجاهزية للمرحلة المقبلة في كافة القطاعات والانطلاق نحو المستقبل بقدرات أكبر، وصياغة سياسات استشرافية وتبني آليات عمل غير تقليدية تمكننا من التعامل مع المستجدات وتحويلها إلى فرص.
وقال محمد القرقاوي إن حكومة الإمارات تنظر للواقع الذي فرضه فيروس كورونا المستجد على مجالات العمل الحكومي والنشاط الإنساني، من منظور صناعة الفرص المستقبلية ما يحتم العمل بطريقة أسرع وأكثر استجابة لوضع أطر وتوجهات استراتيجية ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة لمواجهة المتغيرات واستباق متطلبات مرحلة ما بعد "كوفيد – 19".
ويهدف اجتماع حكومة دولة الإمارات الذي يعقد عن بعد، إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، ووضع إطار عام لاستراتيجية شاملة تتضمن خطط عمل وسياسات لمرحلة ما بعد "كوفيد – 19"، وتغطي احتياجات القطاعات الاقتصادية والمجتمعية الأكثر إلحاحاً في المستقبل المنظور.
ويركز الاجتماع على 6 قطاعات رئيسية هي: الصحة والاقتصاد والأمن الغذائي والتعليم والمجتمع والحكومة، حيث يشارك عدد من أصحاب المعالي الوزراء في حكومة دولة الإمارات عبر جلسات مكثفة يطرحون خلالها الرؤى المستقبلية لقطاعاتهم، ويشاركون في حوارات تفاعلية مع المشاركين في الجلسات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
ويتحدث في الاجتماع عدد من كبار الخبراء العالميين، في جلسات حوارية تتناول مواضيع متنوعة تركز على مستقبل الآثار المستقبلية لـ "كوفيد – 19"، وسبل النهوض بالاقتصاد وتحريك عجلة التنمية، وتستشرف مستقبل المراكز الاقتصادية في العالم.