أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
يأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية لتطوير القوانين و اللوائح و النظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية.
و حدد المرسوم ضمن بنوده آليات تلقي الشكاوى و البلاغات ضد أي من كبار المسؤولين و التي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.
وحدد المرسوم أيضا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع و البدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه و أولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.
و تضمن المرسوم عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم و التي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول إقليميا والـ21 عالميا على "مؤشر مدركات الفساد" لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية "ترانسبيرانسي إنترناشونال" الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
و يعكس الترتيب المتقدم للدولة حرص القيادة على محاربة الفساد بأشكاله كافة و المبادرات المختلفة التي أطلقتها حكومة الإمارات للارتقاء بخدماتها بشفافية عالية.
ترامب يزور الإمارات والسعودية وقطر الشهر المقبل
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في إمارة دبي
"الطيران المدني" تصدر الموافقة على التصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة في الدولة
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنظم ندوة حول واقع السياسات العامة في الدولة
