أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أهمية مواكبة الخطة الاستراتيجية لهيئة النقل في امارة عجمان كل ما هو جديد في عالم النقل واستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ للفئات المجتمعية كافة.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه على الخطة الاستراتيجية للنقل بإمارة عجمان 2020 / 2025 والمتوائمة مع استراتيجية عجمان بحضور سعادة أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي العهد والمهندس عمر بن عمير المدير عام لهيئة النقل والمدراء التنفيذيين للهيئة وذلك بديوان حاكم عجمان.
ودعا سموه إلى ضرورة الاطلاع على احدث خطط النقل على المستوى العالمي والاستفادة منها وتضمينها محاور الخطة الاستراتيجية ومخرجاتها بما يضمن تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة لتلبية تطلعات المواطنين والمقيمين من خلال اتباع منهج التخطيط الاستراتيجي في جميع القطاعات والإدارات وبما يواكب خطة الهيئة لتحقيق الأهداف الأساسية لمشروع الخطة الاستراتيجية بشكل عام للإمارة.
وأشاد سموه بالمستوى المتميز لتلك الخطة وبجهود المسؤولين في الهيئة على جهودهم في وضع الخطط والبرامج من اجل تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وانتقاء أفضل المواصفات العالمية في هذا المجال.
واستمع سمو ولي عهد عجمان من المدير العام لهيئة النقل والمدراء التنفيذين لشرح واف حول الاستراتيجية والتي تأتي لمواكبة عام الاستعداد للخمسين والذي يهدف الى دفع عجلة التنمية واستدامتها وتحقيق مستقبل افضل لإمارة عجمان وتتضمن ٧ محاور رئيسية لمختلف القطاعات بالهيئة من نقل عام ونقل بحري ونقل مدرسي ونقل جوي وسككي والنقل التجاري والخدمات الرقمية.
واستهدف المحور الأول للاستراتيجية "النقل العام" وشمل عدة محاور فرعيه منها توسيع تغطية شبكة النقل في الامارة واستدامتها من خلال تمديد الخطوط الداخلية وتوسعه الخطوط الخارجية وتحديثها وتغطية امارة عجمان بنسبة 65 % من مساحة الامارة وزيادة عدد اسطول حافلات النقل ليصل الى 120 حافلة من حافلات النقل العام التابعة للهيئة وأيضا زيادة عدد محطات التوقف ليصل الى 146 والتي سيتم تطويرها لجعلها مريحة اكثر للركاب.
وركزت الاستراتيجية على دعم وتطوير وتجهيز البنية التحتية للنقل العام بالإمارة من خلال استحداث الخطوط الخارجية وتوسعتها وعلى تطوير السياسات والتشريعات الفّعالة للتنقل والنقل في الامارة وخارجها وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للجمهور لرفع مستوى الرضا العام وتلبية لاحتياجات الركاب من خلال تشجيع النقل الجماعي والنقل المشترك بالإمارة من خلال تطوير الأنظمة والحلول الذكية المستدامة التي تهدف لتقديم خدمات نقل متميزة ذات مستوى عال من الجودة.
واستعرض المهندس ابن عمير بالتفصيل المحور الثاني للاستراتيجية "النقل البحري" وما تسعى له الهيئة من تطوير بخدماته من خلال وضع وتطوير السياسات والتشريعات العامة للنقل البحري لتسهيل إنشاء خطوط بحرية تربط بين الامارة وغيرها من الامارات الأخرى وتنظيم وإدارة حركة النقل البحري العام والسياحي وتخطيط شبكة نقل بحري مستدامة ومتكاملة لتحسين جودة خدمات النقل البحري داخل الامارة وخارجها.
وتناول المحور الثالث من الاستراتيجية أهم المشاريع المستقبلية لخدمات النقل التجاري والتي تتضمن "اجرة عجمان" و"مهره للأجرة" و"النقل الخاص" حيث ركز هذا المحور على وضع التشريعات والأنظمة الخاصة بالنشاط التجاري بعجمان وتنظيم العملية الإدارية والرقابية للنقل التجاري من خلال زيادة الاسطول وتطوير خدمات النقل التجارية المختلفة وزيادة إيراداتها وتطوير جودة خدمات النقل بالمركبات الفارهة عن طريق تسخير احدث التقنيات وتوفير تطبيق للحجز والدفع الالكتروني ورفع مستوى التنافسية بالأمارة وذلك لتعزيز الاستثمار التجاري بإمارة عجمان.
كما وركز المحور الرابع على النقل الجوي وعرض الضوابط والتشريعات الخاصة بنشاط النقل الجوي وتطوير المبادئ التوجيهية والأنظمة والخطط المتعلقة به وإدارة وحوكمة عمليات التصريح للنقل الجوي بالأمارة.
وعرض المحور الخامس النقل المدرسي كأحد محاور الخطة حيث تضمنت وضع التشريعات والأنظمة الخاصة بتنظيم النقل المدرسي داخل عجمان وتخصيص خدمات كافية لسد احتياجاته وتطوير الأنظمة الذكية والمستدامة والتركيز على معايير جودة السلامة في النقل المدرسي.
وشمل المحور السادس النقل السككي كأحد المشاريع المستقبلية للهيئة والذي يهدف الى تقليل الاختناقات المرورية ورفع مستوى جودة الحياة في عجمان وركز هذا المحور على الضوابط والتشريعات الخاصة بالنقل السككي وتخطيط وتفعيل شبكة النقل ودعم وتجهيز البنية التحتية في عجمان من خلال التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الامارة وذلك لتفعيل منظومة نقل الكثافات السكانية عبر وسائل حديثة وتنظيم عملية النقل وانشاء السكك الحديدية وفق للأسس والاحكام المعمول بها.
والمحور السابع تضمن الخدمات الرقمية وكيفية تسخيرها لتطوير خدمات النقل التابعة للهيئة والعمل على رفع توقعات المتعاملين من خلال تصميم وتطوير خدمات رقمية بما يتوافق مع معايير التميز وسياسة التحول الالكتروني حيث تم تسليط الضوء على توظيف استشراف المستقبل في قطاع النقل وذلك لاستدامة عملياته والإدارة الذكية للخدمات الرقمية من خلال تطوير خدمات البوابات الداخلية للموظفين والعملاء وإيجاد التنافسية العالمية من خلال استحداث العمليات والإجراءات الرقمية وإدخال الذكاء الصناعي في عمليات فحص و توزيع المركبات بالإمارة.