في عيد الاتحاد الـ 51 … الإمارات تستحضر إرث قائدي "التأسيس" و"التمكين"

تستذكر الإمارات المآثر والإنجازات الفارقة التي سطرها على مدى نصف قرن من الزمن قائد التأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وقائد التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان التي ستبقى مبعثاً للفخر والاعتزاز في نفوس أبناء الوطن على مر التاريخ

تستذكر الإمارات مع اقتراب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ51 المآثر والإنجازات الفارقة التي سطرها على مدى نصف قرن من الزمن، قائد التأسيس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وقائد التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، التي ستبقى مبعثاً للفخر والاعتزاز في نفوس أبناء الوطن على مر التاريخ وتعاقب الأجيال.

وترتكز الإمارات في مسيرتها نحو الخمسين المقبلة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على المكتسبات والإنجازات التي حققتها في عهد القائدين الراحلين، التي جعلت منها نموذجاً ملهماً لدول العالم الساعية للتفوق والريادة والانتقال إلى المستقبل المشرق.

وشهدت الإمارات في عهد المغفور لهما نهضة تنموية لا مثيل لها في كافة مجالات الحياة، والتي يستعرض التقرير التالي أبرز ملامحها وأهم إنجازاتها بالأرقام والحقائق

- الصحة..

أولى قائدا " التأسيس" و "التمكين" عناية فائقة للقطاع الصحي انطلاقا من إيمانهما أن الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن والقوة المحركة لعملية التقدم والتنمية والازدهار، وقد حقق القطاع الصحي في عهدهما قفزات نوعية وإنجازات كبيرة تتناسب مع حجم المتطلبات والتحديات.

وقفزت أرقام المستشفيات في الدولة من 16 مستشفى في العام 1975 إلى 173 مستشفى في العام 2020، ورافق ذلك نمو في العديد من المؤشرات المرتبطة بصحة الإنسان، ونمت أعداد المواليد في الدولة لتصل في العام 2020 إلى 97,572 مولوداً مقارنة بـ19.798 مولودا في العام 1975، بنسبة زيادة وصلت إلى 393 في المئة.

- التعليم..

ونال قطاع التعليم خلال عهد المغفور لهما اهتماما خاصا جسدتها أرقام التطور الكبير في عدد المدارس ومؤسسات التعليم العالي والطلاب والخريجين حيث قفز عدد المدارس من 227 مدرسة في العام 1975، ليصل إلى 2,670 مدرسة في العام 2020، فيما بلغ عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة إلى نحو 134.

وارتفع عدد طلاب التعليم العام في الدولة من 61,803 طالبات وطلاب في العام 1975، ليصل إلى مليون و353 ألفا و501 طالبة وطالب في العام 19-2020، اما عدد طلبة التعليم العالي فقد بلغ نحو 295,957 طالبا /161,368 - ذكور /134,589 - إناث/ ولكافة مستويات التعليم العالي.

- البنية التحتية..

وتربعت مشروعات البنية التحتية على رأس أولويات القائدين الراحلين "طيب الله ثراهما" حيث رصدت الإمارات في عهدهما مئات مليارات الدراهم لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تستهدف تحقيق بيئة مستدامة، وخصوصاً على صعيد مشاريع الخدمات الأساسية مثل الإسكان والطرق والموانئ والمطارات والكهرباء والمياه وغيرها من المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وتحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية التي يعيشونها.

وبلغت أطوال الطرق المعبدة وغير المعبدة في الدولة حسب آخر إحصائية لعام 2020 حوالي 83,476 كيلومترا، فيما شملت محفظة الموانئ في الدولة 12 منفذاً بحرياً تجارياً، /عدا الموانئ النفطية/، و310 مراسٍ بحرية بحمولة تصل إلى 80 مليون طن من البضائع، وتستحوذ الموانئ البحرية في دولة الإمارات على 60 في المائة من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. فيما تعمل في الإمارات نحو 20 ألف مؤسسة وشركة بحرية في الدولة لتشكل أكبر تجمع بحري على مستوى المنطقة.

وتمتلك الإمارات اليوم شبكة متطورة من المطارات الدولية التي تعتبر من الأبرز عالميا من حيث الخدمات وعدد المسافرين والرحلات الجوية، كما حققت الإمارات طفرة حقيقة على مستوى مشاريع الإسكان حيث إن نسب المواطنين المالكين لمسكن على مستوى الدولة، وصلت بنهاية عام 2021 إلى 86.3 بالمئة وهي من النسب الأعلى عالمياً، وقد لعب كلا من "برنامج زايد للإسكان" ومبادرات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، دورا رئيسيا في تحقيق هذا الإنجاز.

وحرصت الإمارات على مواكبة زيادة الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة بالنظر إلى الزيادة المسجلة في عدد السكان ونمو النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، إضافة إلى تبني حلول مستدامة للطاقة المتجددة.

وتطورت طاقة المحطات الكهربائية المركبة في الإمارات من 482 ميغاوات في عام 1975، لتصل إلى حوالي 35 ألف ميغاوات عام 2020، فيما حققت الطاقة الكهربائية المولدة تطوراً كبيراً تجاوز الـ 137 ألف غيغاوات/ساعة في العام 2020، بالمقارنة مع 1,467 غيغاوات/ساعة في العام 1975.

وارتفعت كمية المياه المحلاة المنتجة عام 2020 لتصل إلى 2 مليار متر مكعب بزيادة كبيرة عن عام 1983 والتي كانت كميتها حينها 256 مليون متر مكعب، فيما وصل عدد محطات معالجة المياه العادمة في الدولة عام 2020 إلى 125 محطة.

- المرأة..

وعززت المرأة في الإمارات خلال عهد المغفور لهما حضورها في كافة المجالات والذي بات مساويا لحضور الرجال.

وتشكل النساء نسبة 50 في المئة من عضوية المجلس الوطني الاتحادي في الدولة، فيما تمثل الإناث ما يزيد عن 60 في المئة من أعضاء مجلس الإمارات للشباب والمجالس المحلية للشباب، ونسبة 24 في المئة من أعضاء مجالس الإدارات في الجهات الاتحادية والمحلية.

وتمثل الإناث نسبة 50 في المئة من الطلاب في مرحلة رياض الأطفال حتى التعليم ما قبل العالي، ونسبة 45.5 في المئة من طلاب مؤسسات التعليم العالي في الدولة، ونسبة 47 في المئة من الخريجين الجدد من مؤسسات التعليم العالي.

- الأمن الغذائي..

واحتل ملف الأمن الغذائي في الإمارات حيزا كبيرا من اهتمام ومتابعة، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" حيث شهد عهدهما وضع العديد من الخطط وإطلاق الكثير من المشاريع والبرامج المستقبلية التي حسنت من موقع وأداء الدولة في هذا المجال على الصعيد العالمي إلى أن وصلت إلى صدارة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2022.

وحققت كمية الإنتاج الزراعي في الدولة من المحاصيل الحقلية والفواكه والأشجار المثمرة والخضروات، نموا كبيرا خلال السنوات الماضية لتصبح 1.2 مليون طن عام 2020، بعد أن كانت 103 آلاف طن في عام 1977، بزيادة مقدارها 1079 في المئة بين العامين، فيما زادت قيمة الإنتاج الزراعي من 154 مليون درهم عام 1977 لتصبح 4.1 مليار درهم عام 2020، بنسبة زيادة بين العامين بلغت 2555 في المئة.

- الاتصالات..

وشهدت الـ50 عاماً الماضية نمواً متسارعاً لقطاع الاتصالات في الإمارات، حيث قفز عدد خطوط الهاتف الثابت من 26 ألفا و200 خط في العام 1975 إلى مليونين و380 ألفاً خلال العام 2020، فيما قفزت أعداد خطوط الهاتف المتحرك من 13.711 خطا في العام 1987 إلى 18 مليونا و374 ألفاً و 332 حتى العام 2020، وفي الوقت ذاته ارتفع أعداد اشتراكات الإنترنت في الدولة من نحو مليون و200 ألف مشترك عام 2008 ليصل إلى أكثر من 3 ملايين و200 ألف مشترك خلال العام 2020، وبنسبة نمو بلغت 170 في المئة.

- الاقتصاد..

وأرسى المغفور لهما أسساً متينة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام في دولة الإمارات التي نجحت بفضل رؤاهما وتوجيهاتهما في إحداث تغيير جذري في هيكل الحياة الاقتصادية والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.

وقفز الناتج المحلي الإجمالي" من 58.3 مليار درهم في 1975 إلى 1.3 ترليون درهم في 2020، ونمت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي من 43 بالمئة عام 1975 إلى 83 بالمئة في 2020، فيما ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية للدولة من 11.5 مليار درهم في العام 1975 إلى 1.4 تريليون درهم في 2020، وزادت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة من 40 مليار درهم في 2005 إلى 73 مليار درهم في 2020.

وحقق حجم الانفاق الحكومي في الدولة ارتفاعا من مليار و258 مليون درهم في العام 1975 ليصل إلى 442 ملياراً و386 مليون درهم في العام 2019، في حين شهد قطاع البنوك طفرة كبيرة بعد ارتفاع أعداد البنوك التجارية في الدولة من 20 بنكا في عام 1972 ليصل في عام 2020 إلى 59 بنكا، فيما ارتفع عدد شركات التأمين في الدولة من 62 شركة عام 1975 ليصل إلى 406 شركة عام 2020.

- السياحة..

وسطر القطاع السياحي في الدولة خلال الخمسين عام الماضية قصة نجاح استثنائية جعلته ضمن أبرز الوجهات العالمية من حيث النمو والقدرة على استقطاب السياح من مختلف بقاع الأرض، كما نجح القطاع في ترسيخ مكانته كأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.

وقفزت أرقام المنشآت الفندقية من 64 منشأة فندقية تضم 5379 غرفة في العام 1978 إلى 1089 منشأة فندقية تضم 180 ألفا و257 غرفة فندقية في العام 2020، كما تطورت الطاقة التشغيلية لمنشآت الدولة الفندقية عبر السنوات، حيث بلغ عدد نزلائها عام 1979 نحو 392 ألف نزيل، بإجمالي ليالي إقامة 1.02 مليون ليلة، ليصبح عددهم في عام 2020 أكثر من 14 مليونا و882 ألف نزيل بإجمالي ليالي إقامة 54.3 مليون.

- العمل الإنساني..

قدمت دولة الإمارات نموذج عالميا فريدا في العطاء الإنساني بدأ مع نشأتها عام 1971 واستمد مبادئه من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، حيث شكل العمل الإنساني أحد أبرز أولويات الدولة التي سخرت له كافة الإمكانات اللازمة لنموه وازدهاره، ووصول أثره إلى مختلف بقاع العالم.

ومنذ تأسيس دولة الإمارات حتى العام الماضي، وصل حجم المساعدات الإماراتية الخارجية إلى 320 مليار درهم، استفادت منها 201 دولة، وأخذت الدولة على عاتقها دعم الدول الشقيقة والصديقة، سواء أكان ذلك في مجال دعم المشاريع التنموية، أو من خلال الاستجابة الإنسانية للكوارث والأزمات، وبما يدعم الازدهار والاستقرار في هذه الدول، والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية فيها، وبالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجالين الإنساني والتنموي.