"كلنا الإمارات" .. دور وأهداف المجلس الوطني الاتحادي

نظمت جمعية كلنا الإمارات أمس في مقرها بمدينة خليفية بأبوظبي ندوة بعنوان "المجلس الوطني الاتحادي وأدواره الوطنية" ركزت على المجلس وأهدافه الاستراتيجية ودوره الرقابي والتشريعي وذلك بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وتحدث خلال الندوة سعادة أحمد بن شبيب الظاهري أمين عام المجلس الوطني الاتحادي والدكتور سعيد بن هويمل العامري عضو مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات وسعادة حمد السويدي الخبير البرلماني بحضور عدد كبير المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وألقى الدكتور سعيد بن هويمل كلمة جمعية كلنا الإمارات رحب فيها بالمشاركين والحضور وأكد أن المجلس الوطني الاتحادي يعد من أهم منجزات دولة الاتحاد التي أسسها وأرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه".

وقال ان الجمعية التي تضم تحت مظلتها كافة أطياف ونسيج المجتمع الإماراتي حرصت على تنظيم هذه الندوة ضمن أهدافها الوطنية لترسيخ مفهوم الوطنية والمساهمة في تنمية روح الانتماء والولاء للوطن وتحفيز المواطنين على تحمل المسؤولية والتشجيع على عدم التحيز للعائلة أوالقبيلة أو الاسم وإنما لمبدأ ومفهوم كلنا الإمارات هذا المبدأ الذي يعد من أهم أسس العمل البرلماني بحيث يكون الولاء المطلق للوطن والهدف هو خدمة المواطن وتحقيق أماله وتطلعاته.

وأشاد بالقرار الحكيم لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% مؤكدا أن القرار يعزز قيم الديمقراطية ومبدأ المساواة ويشكل قفزة نوعية في العمل البرلماني والتأكيد على أهمية دور المرأة الوطني وحضورها على ساحة العمل السياسي.

وأثنى على البرامج الانتخابية للمرشحين لدورة عام 2019 والمواضيع التي تركزت عليها والتي تناولت أهم القضايا التي تهم المواطن في كافة القطاعات ما يؤكد على ارتباط المرشحين بهموم المواطن والتصاقهم بقضايا الوطن.. وشدد على ضرورة أن يمارس الناخبون حقهم الانتخابي بشكل حضاري واختيار الأفضل من بين المرشحين ومنح صوتهم لمن يستحق لخدمة قضاياهم وتوصيل صوتهم للمجلس.

من جانبه قدم سعادة أحمد بن شبيب الظاهري لمحة عن تاريخ المجلس الاتحادي الوطني وقال إن دستور الدولة حقق النجاح على مدى 47 عاما حيث استطاعت الإمارات استقطاب اليد العاملة ورجال الأعمال والاستثمارات من خلال دستور وفكر ونهج ثابت.

وأشار إلى أن دستور الإمارات أوجد المجلس الوطني الاتحادي بنظام 40 عضوا توزعت على الإمارات السبع بالتوافق وأخذ بنظام الانتخاب والتعيين لتحقيق التوازن وضمان مشاركة كافة القطاعات والتخصصات والمناطق.

وتحدث الظاهري عن الأدوار الرئيسة الثلاثة للمجلس موضحا أن الدور التشريعي للمجلس يقوم على النظر إلى دستورية المشاريع المعروضة وصياغتها ومدى فائدتها لإقرارها وإحالتها إلى الجهة أو الوزارة المختصة ثم رفعها إلى المجلس الأعلى لإقرارها.

وأضاف أعضاء المجلس يشكلون 9 لجان تحال إليها مشاريع القوانين للمناقشة كما أوضح أن الدور الرقابي للمجلس يقوم على مراقبة الميزانية والحسابات الختامية للدوائر والوزارات الاتحادية والمساءلة المشروعة للوزراء بطريقة الكتابة وتلقي الشكاوى وعرضها على المؤسسات الاتحادية.

وتحدث عن أجهزة المجلس والأمانة العامة للمجلس ودور وصلاحيات رئيس المجلس ونائبيه والأمين العام والمساعدين والمراقبين والموظفين الداعمين للأعضاء.

وأوضح أن الشعبة البرلمانية في المجلس مقسمة إلى ست لجان صداقة بواقع لجنة صداقة لكل قارة من قارات العالم لها مشاركات في ستة برلمانات إقليمية ودولية ويتجلى دورها في طرح قضايا الدولة وحل المشاكل ذات الصبغة الدولية.

كما أشار إلى أن عضو المجلس الوطني الاتحادي ليس له مكتب خاص ليكون قريبا من أبناء المجتمع ومطلع باستمرار على قضاياهم ويساهم في حلها وأن العمل البرلماني يتطلب أن يكون العضو حاضرا وقارئا جيدا يمتلك تجربة ثرية.

وبين أحمد شبيب الظاهري أن النظام الانتخابي في دولة الإمارات أخذ بالحضور الشخصي للناخب لضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة مشيرا إلى أن المجلس يأخذ بنظام التدرج ولا يوجد انتخابات فرعية أو تكميلية وإنما نظام الاحتياط من المرشحين.

من جانبه أكد حمد السويدي أن التنوع في البرلمان يمنحه القوة ويثري عمله ..مشددا على ضرورة أن يختار الناخب المرشح الذي يمثل اهتماماته والنظر إلى القضايا الشخصية للمرشح بحيث يختار الشخص المتوفر دائما الذي يستطيع الوصول إليه في أي وقت بعد نجاحه ووصوله إلى عضوية المجلس لإيصال صوته وقضيته وأن على المرشح أن يحرص بعد النجاح على التواصل والاستماع لكافة القطاعات وفي كافة إمارات الدولة وليس في منطقة أو إمارة محددة لإيصال رسالة المواطن إلى قبة المجلس.