
عقدت اللجنة العليا للتعداد السجلي أولى اجتماعاتها، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط رئيس اللجنة العليا للتعداد السجلي في عجمان، حيث تمت مناقشة خطة ومنهجية التعداد السجلي 2020 لإمارة عجمان والذي يهدف إلى إنشاء سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت ذات جودة عالية وادامة تغطية شاملة ومحدثة بصفة آنية.
وتعتمد الخطة التنفيذية للمشروع على تطبيق أفضل وأبرز الممارسات والمنهجيات والتوصيات الدولية في عملية التحول الإحصائي الرقمي لعملية جمع البيانات في التعداد السجلي الموحّد 2020.
كما تم تشكيل اللجنة الفنية للتعداد السجلي 2020، للإشراف على جميع مراحل المشروع من تنظيم سير العمل والإشراف على التعداد، وإعداد التقارير الدورية عن سير عمل اللجنة ورفعها إلى اللجنة العليا للتعداد السجلي وتشكيل فرق فرعية تضمنت فريق سجل المباني وفريق سجل المساكن وفريق سجل المنشآت وفريق سجل الافراد وفريق التقييم وضبط الجودة وفريق استخراج البيانات ونشر النتائج.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، وسعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط، والمهندس الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي، وسعادة علي عيسى النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية.
ويعدُّ مشروع التعداد السجلي الموحّد 2020، من المشاريع الاحصائية ذات الأولوية والتي يعمل مركز عجمان للإحصاء والتنافسية على الإعداد لها وتنفيذها حسب الخطة الوطنية في عام 2020 من أجل دعم وتوفير إحصاءات منسقة وذات جودة عالية.
وتقوم منهجية التعداد على جمع البيانات من السجلات الادارية لدى الجهات المعنية وانتاج المؤشرات والبيانات الاحصائية بصفة آنية لسجل السكان والمساكن والمباني والمنشآت، ويدخل في عملية العد جميع الأفراد /المواطنين وغير المواطنين/ المتواجدين داخل حدود إمارة عجمان ومن ضمنها مدينة عجمان ومنطقة مصفوت والمنامة والمسجلين في السجلات الرسمية، ويعد جميع الأفراد سواء كانوا مقيمين في الإمارة إقامة دائمة أو ممن يحملون إقامة سارية المفعول من غير المواطنين.