اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة.
تنص التعديلات في قانون الإفلاس على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص "الأحوال الطارئة"، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار، وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة.
عمار بن حميد يترأس لقاء قيادات الحكومة الرائدة ويؤكد: "عجمان للناس" التزام حقيقي وعمل مستمر
سيف بن زايد يزور معرض "واجهة التعليم" في أبوظبي
عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمجموعة العشرين
رئيس الدولة يبحث مع رئيس تشاد تعزيز العلاقات الثنائية
محمد بن راشد مشيداً بجهود طيران الإمارات: أحسنتم
