
اعتمد مجلس الوزراء سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، وذلك بهدف تمكين أصحاب الهمم وحمايتهم في المجتمع، وتحقيق المشاركة الفاعلة لهم ومنحهم الفرص في مجتمع آمن، يضمن الحياة الكريمة لهم.
وتهدف السياسة إلى الوقاية من تعرض أصحاب الهمم للإساءة، وتمكين أصحاب الهمم وأولياء أمورهم والعاملين معهم من التعامل مع حالات الاساءة، وتمكين أصحاب الهمم أنفسهم في نفس الوقت من الدفاع عن أنفسهم في حالات الاساءة، والكشف المبكر عن أشكال الاساءة المحتملة التي قد يتم توجيهها لأصحاب الهمم.
كما تهدف السياسة إلى زيادة الكوادر المواطنة المتخصصة في الكشف عن الاساءة والتعامل معها، ورفع كفاءتهم في تأهيل أصحاب الهمم المعرضين للإساءة، بالإضافة إلى توفير أشكال التأهيل والبرامج المناسبة لأصحاب الهمم الذين تعرضوا لأشكال الإساءة والتخلص من آثارها.
وتتنوع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم ، مثل حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلاله في جلب المنافع المادية التي لا يتم صرفها عليه بشكل أساسي.