أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ COP28.. عن تخصيص 10 مليار دولار أمريكي حتى العام 2030 لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.
ويأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة كما يعد الالتزام جزءاً من التعهد السابق الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار أمريكي.
وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية ما يلي..
تعبئة الموارد المالية من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر.
وتأتي هذه المبادرة الشاملة في الوقت الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 بتجديد التزامها للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير وتسريع عملية التحول في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية غير المسبوقة.
ويعتمد هذا التعهد على الالتزامات السابقة لمجموعة التنسيق العربية تجاه العمل المناخي، حيث خصصت مجموعة التنسيق العربية في عام 2022، حوالي 15.7 مليار دولار أمريكي لنحو 500 عملية تمويلية في أكثر من 80 دولة.
وقد تم تخصيص التمويل لمعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه مجتمعات الدول النامية، مثل انعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، ودعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتسهيل التجارة الدولية، فيما تم تخصيص الجزء الأكبر من التزامات أعضاء مجموعة التنسيق في عام 2022 للطاقة بنسبة 27%، وللقطاع المالي27%، والزراعة 21%.
حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، يوم أمس العرس الجماعي التاسع لهذا العام الذي أقيم برعاية سموه وبمشاركة 51 من أبناء الوطن. وأعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات الوطنية، وفي تعزيز التلاحم والاستقرار الأسري
استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، صباح اليوم، وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية برئاسة الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس أمناء الجامعة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي. مؤكداً سموه أهمية العمل الدؤوب للارتقاء بمستوى التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعة بين الجامعات الفلسطينية
أكدت اللجنة المنظمة لفعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2026، أهمية مواصلة العمل وفق نهج تكاملي يضمن تنسيق الجهود بين اللجان وفرق العمل المختلفة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمعرضين، ويرسخ مكانتهما كمنصتين عالميتين رائدتين لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات
يحظى كبار المواطنين، بمكانة راسخة في منظومة التنمية الاجتماعية لدولة الإمارات، باعتبارهم حاملي الذاكرة الوطنية بما تتضمنه من قيم أصيلة وتجارب تتوارثها الأجيال، وهو ما ينسجم مع توجهات دولة الامارات التي تضع الأسرة في قلب عملية التنمية
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم "153" لسنة 2025 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 14 يناير 2026، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "8" لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم "52" لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، يوم أمس العرس الجماعي التاسع لهذا العام الذي أقيم برعاية سموه وبمشاركة 51 من أبناء الوطن. وأعرب المشاركون عن خالص شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل لهذه المبادرات الوطنية، وفي تعزيز التلاحم والاستقرار الأسري
استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، صباح اليوم، وفد جامعة بيرزيت الفلسطينية برئاسة الدكتورة حنان عشراوي، رئيسة مجلس أمناء الجامعة، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي. مؤكداً سموه أهمية العمل الدؤوب للارتقاء بمستوى التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعة بين الجامعات الفلسطينية
أكدت اللجنة المنظمة لفعاليات معرضي يومكس وسيمتكس 2026، أهمية مواصلة العمل وفق نهج تكاملي يضمن تنسيق الجهود بين اللجان وفرق العمل المختلفة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمعرضين، ويرسخ مكانتهما كمنصتين عالميتين رائدتين لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات
يحظى كبار المواطنين، بمكانة راسخة في منظومة التنمية الاجتماعية لدولة الإمارات، باعتبارهم حاملي الذاكرة الوطنية بما تتضمنه من قيم أصيلة وتجارب تتوارثها الأجيال، وهو ما ينسجم مع توجهات دولة الامارات التي تضع الأسرة في قلب عملية التنمية