محمد بن زايد يستقبل أول مجموعة إماراتية من مشغلي المفاعلات النووية السلمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر أول مجموعة من الكفاءات الإماراتية التي حصلت على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية، ليشكلوابذلك أول مهندسين إماراتيين يحصلون على هذه التراخيص في تاريخ الدولة.

وأعرب سموه عن فخره بمثابرة أبناء وبنات الوطن وبذل الجهود الدؤوبة من أجل اكتساب العلوم والخبرات من كافة المصادر والمدارس، الأمرالذي كان له الأثر الكبير في تسجيل الإنجاز تلو الإنجاز وتحقيق الهدف تلو الهدف، فكانوا على قدر ثقة قيادتهم وعلى قدر الآمال المعلقةعليهم لبناء مستقبل يليق بأجيالنا القادمة.

وأكد سموه، أن " الكفاءات الإماراتية أثبتت جدارتها وحضورها، وكانت على قدر الآمال المعقودة عليها، ونجحت في تحقيق الإنجازات المتميزة في مختلف المجالات والميادين"، مشيداً سموه بمساهمة أبناء وبنات دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرة تقدم الدولة على الخريطة العالمية ورفعة شأنها بين الأمم.

وقال سموه خلال حديثه مع المجموعة التي تضم 22 من أبناء الوطن أن الكفاءات الإماراتية تمتلك طاقات كبيرة وقدرات مبدعة، ونحن على ثقة بتمكنهم من إنجاز وتشغيل أول مشروع للطاقة النووية السلمية في العالم العربي وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والأداء التشغيلي".

وأعرب سموه عن ثقته بمقدرة الكفاءات الإماراتية على تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية وجعله نموذجاً يُحتذى به من قبل كافة مشاريع الطاقة النووية الجديدة في العالم، لما يتمتع به من دعم المجتمع الدولي النووي فيما يخص الشفافية التشغيلية، ومواصفات السلامة والأمان العالمية.

وتتألف المجموعة من 22 مهندساً بينهم فتاتان يعملون لدى شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تقود المؤسسة عمليات تطويرها في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

حضر الاستقبال معالي خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وأعضاء مجلس الإدارة، وسعادة المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومسؤولو الإدارة العليا في المؤسسة والشركات التابعة لها؛ شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى.

وتمكن المهندسون الإماراتيون الـ 22 من الحصول على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية،وهم بذلك يشكلون أول الدفعات المتخصصة بهذا المجال المتطور من قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات.

ففي يوليو 2019 منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الترخيص كمديري تشغيل ومشغلي مفاعلات نووية للدفعة الأولى من المجموعة المكونةمن 15 مهندساً إماراتياً بينهم فتاتان، ثم منحت الهيئة الدفعة الثانية والتي تضمنت سبعة مهندسين إماراتيين التراخيص نفسها.

ويعمل المهندسون الإماراتيون الـ 22 لدى شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية، واجتازوا برنامجاً تدريبياً تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لمدة ثلاث سنوات يجمع ما بين التجارب العملية لعدد من أبرز مهندسي الطاقة النووية وخبراء الطاقة النووية على مستوى القطاع.

كما أتيحت الفرصة لهم لتلقي التدريب في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة لجنوب أفريقيا.

ويتولى مشغل المفاعلات مسؤولية تشغيل وإدارة غرفة التحكم الرئيسية في محطات الطاقة النووية السلمية خلال عمليات التشغيل الاعتيادية وحالات الطوارئ، بما في ذلك تشغيل المفاعلات النووية وإيقافها ومراقبة مؤشراتها. بينما يتولى مدير تشغيل المفاعلات مسؤولية إدارة غرفةالتحكم والإشراف على عمل مشغلي المفاعلات النووية والمشغلين الميدانيين، وبما يضمن الالتزام بأعلى معايير السلامة النووية.

وحرصت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منذ تأسيسها وبتوجيهات القيادة الرشيدة على توفير منح دراسية للطلبة الإماراتيين في أرقى الجامعات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى برامج تدريبية متطورة حيث وصل عدد خريجي برنامج "رواد الطاقة " الذي أطلقته المؤسسة فيالعام 2009 إلى نحو 350 طالباً وطالبة، بينما لا يزال 124 منهم على مقاعد الدراسة.

كما حرصت المؤسسة على استقطاب الكفاءات الإماراتية للعمل في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي والتي وصلت نسبتها إلى60% من الموظفين، بينما وفرت المؤسسة كافة سبل الدعم للكفاءات الإماراتية لصقل مهاراتها بهدف تطوير الجيل الجديد من قادة القطاعالنووي السلمي في الدولة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت في أبريل 2008 سياستها بشأن تقييم إمكانية تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية.

وبُنيت هذه السياسة على معايير صارمة فيما يخص الشفافية والسلامة والأمن، وحظر الانتشار النووي.

وفي عام 2009، أصدرت دولة الإمارات قانونها الخاص بالطاقة النووية والذي يلزم الدولة بالالتزام بأعلى معايير السلامة والشفافية والأمن.

وبدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التي تتولى تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية في أول الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى في العام 2012، حيث اكتملت الأعمال الإنشائية في العام 2018 ودخلت المحطة في مرحلة الاستعدادات التشغيلية في انتظار الحصول على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تمهيداً لتحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة والمقرر أن يتم في بداية العام المقبل.

ووصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع للمشروع إلى أكثر من 93%، بينما وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية إلى أكثر من95%، والمحطة الثالثة إلى أكثر من 91% بينما وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الرابعة إلى أكثر من 82%.

وستوفر المحطات الأربع عند التشغيل التام ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية، وستحد من انبعاث 21 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون الضار في البيئة كل عام.

يذكر أن الأعمال الإنشائية في محطات براكة سجلت أكثر من 325 مليون ساعة عمل، تم خلالها صب أكثر من 2.5 مليون متر مربع من الخرسانة، واستخدام 279 ألف طن من حديد التسليح، و11,301 كيلومتر من الكابلات.