مريم المهيري تطلق "دليل نبض الاستزراع السمكي 2020" في الإمارات

 أطلقت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي "دليل نبض الاستزراع السمكي 2020" لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يهدف إلى توفير مرجعية وتقييم للفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي في الدولة من خلال توفير دراسة لأنماط الاستهلاك في السوق المحلي والعالمي ومواصفات الإنتاج من حيث الجودة والحجم وتوفير سبل نجاح مزارعي الأحياء المائية في مختلف إمارات الدولة.

جاء الإعلان خلال مشاركة معاليها في اجتماع افتراضي لمناقشة مشروع "تنمية قطاع استزراع الأحياء المائية المستدامة والمبتكرة في الإمارات العربية المتحدة" الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم.

وأكدت معاليها خلال الاجتماع أن استزراع الأحياء المائية ركيزة رئيسية للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات حيث يمتلك القطاع فرصا واعدةً لزيادة الإنتاج المحلي من الغذاء بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية نتيجة توسيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يعزز أيضا الموارد البحرية للدولة ويحافظ على استدامتها ويساهم في توفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام والممكن بالتكنولوجيا لكل من يعيش في دولة الإمارات.

وقالت معاليها: إن القيادة في دولة الإمارات تولي أهمية قصوى لتعزيز الأمن الغذائي وخلق المزيد من الفرص لزيادة الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا التي تحمل العديد من الحلول للتحديات التي نواجهها وعلى رأسها شح المياه مشيرة إلى أن قطاع الاستزراع السمكي يشكل مصدرا مهما لإنتاج الغذاء وتوفيره في ظل تنامي عدد السكان واستيراد الدولة نحو 70% من حاجتها من الأسماك سنويا وكذلك استغلال مواردنا المائية التي تتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة في كافة المجالات.

وأضافت معاليها: تمتلك دولة الإمارات الممكنات التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لاستزراع الأحياء المائية بالتكنولوجيا الحديثة من خلال العديد من المراكز الرائدة العاملة في هذا المجال وعلى رأسها مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية كما توفر الدولة كافة الإمكانات والسبل للاستثمار في هذا القطاع وازدهاره بالشراكة مع مختلف الجهات المحلية والعالمية ذات الصلة ..واصفة دليل نبض الاستزراع السمكي 2020 بأنه وثيقة تحمل الفرص الواعدة للاستثمار في هذا المجال وسيتم تحديثه بشكل دوري لمواكبة كافة المتغيرات وضمان استقرار القطاع لتأمين استدامة إمدادات الغذاء في الأسواق المحلية.

وأكدت معاليها أنه من التوقع أن يشهد قطاع الاستزراع السمكي المزيد من النمو غير المسبوق خلال السنوات المقبلة وسيخضع إلى إجراءات خاصة لتعزيز إنتاجيته بالإضافة إلى أن القطاع سيشهد الفترة المقبلة إطلاق المزيد من المبادرات الحكومية المبتكرة لزيادة جاذبية الاستثمارات الخارجية.

ويستعرض دليل نبض الاستزراع السمكي 2020 المتاح على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمن الغذائي "
https://foodsecurity.gov.ae/" العديد من المعلومات حول وضع القطاع في دولة الإمارات والفرص التي يحملها لتكون بمثابة مرجعاً للمهتمين بزراعة الأحياء المائية ومفاقس الأسماك في كل إمارات الدولة.

وتأتي مفاقس الأسماك كأحد ركائز الدليل حيث يلقي الضوء على توافر العديد من المفاقس المخصصة لإنتاج أصبعيات الأسماك بمختلف أنواعها حيث تتوافر في الدولة المفاقس في المزارع السمكية والمفاقس المتخصصة الضخمة التي تنتج نحو 35 مليون أصبعية ويأتي على رأس ذلك مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في أم القيوين.

كما استعرض الدليل العديد من مزارع الأسماك العاملة في الدولة والتي تساهم بنسبة كبيرة من إنتاج الأسماك مثل مزرعة الجرف لتجارة الأسماك المحدودة التي تنتج 1000 طن من الأسماك والروبيان ومزرعة فيش فارم المحدودة التي تبلغ قدراتها الإنتاجية 3000 طن سنويا من الأسماك ومزارع الإمارات للأسماك التي تنتج 120 طن من الأسماك وتمتلك أيضاً مفقسا ينتج 2 مليون من أصبعيات الأسماك سنوياً.

ويسلط دليل نبض الاستزراع السمكي الضوء على إمكانات أسواق الأسماك وقدرتها على طرح المنتجات المحلية في كل إمارات الدولة حيث أبرز الدليل سوق الواجهة البحرية في دبي وسوق الجبيل في الشارقة وسوق السمك بميناء أبوظبي.

وتناول دليل نبض الاستزراع السمكي 2020 أيضاً منظومة العرض والطلب لمنتجات الأسماك في دولة الإمارات وفق التقديرات الحالية وذلك من خلال تحديد أهم أنواع الأسماك التي يقبل عليها المستهلكون ومتوسط أسعارها في مختلف أسواق الأسماك في الدولة.

واستعرض الدليل 11 صنفا من الأسماك وهم السكل والهامور والصافي العربي والشعري العربي والبياح والقابض والكنعد والصداه والحلوايوه والصال /الجش/ والربيان الأبيض وشمل ذلك وصف لأنواع الأسماك وإمكانية الاستثمار في إنتاجه من خلال الاستزراع السمكي