
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أن الدائرة واصلت خلال العام 2018 مسيرتها التطويرية لتحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية والعدلية عبر منظومة متكاملة ومتطورة، تلبي التطورات التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي وتعزز تنافسيتها، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة بالوصول بالعمل الحكومي إلى مستويات عالمية ضمن جهود تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.
وتابع سموه في كلمته خلال التقرير السنوي لدائرة القضاء في أبوظبي: «بالعمل المستمر من أجل التحديث لمواكبة المستجدات لتطوير أداء الجهاز القضائي والإداري، وتنفيذاً للخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2016 - 2020، وبعد 3 أعوام من بدء العمل بتلك الاستراتيجية، جاء حجم الإنجاز متوافقاً مع التوقعات، لتتكامل إنجازات دائرة القضاء مع المحقق في الدوائر والجهات على مستوى الإمارة، لتشكل منظومة حكومية رائدة، تضمن جودة الخدمة وسهولة الوصول إليها من قبل المتعاملين».
وأضاف سموه: «أن تلك النجاحات تتواصل لتحقيق الأهداف والأولويات الاستراتيجية، في ظل الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لجهود الارتقاء بالخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، والحرص على تطبيق منظومة متكاملة للتطوير والابتكار».
وتابع سموه: «وفي هذا السياق، استكملت دائرة القضاء إطلاق مبادراتها وخططها التشغيلية، تماشياً مع الرؤى الطموحة لحكومة أبوظبي، وذلك من خلال العمل على تعزيز جهود توظيف الابتكارات التقنية الحديثة واستخدام الأنظمة المتطورة عالمياً في جميع الأعمال القضائية والعدلية، بما يحقق طموحات ورؤى القيادة الحكيمة بالوصول إلى خدمات حكومية عالمية المستوى».
مشاريع مبتكرة
وتابع سموه: «جاء عام 2018 حافلاً بالمبادرات النوعية والمشاريع المبتكرة، اتساقاً مع رؤية دائرة القضاء المتمثلة بالتميز والفعالية في نظام قضائي مستقل وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة، وجاءت النتائج التي أظهرتها المؤشرات الإحصائية العامة لدائرة القضاء في العام 2018 لتعكس حجم الإنجاز المحقق والجهد الكبير المبذول للوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق الأولويات الاستراتيجية لتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز».
ومن جانبه أفاد المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء أبوظبي: «بأن العام 2018 شهد إطلاق دائرة القضاء حزمة من المبادرات والمشاريع الرائد إقليمياً وعالمياً، بما يتوافق مع أهداف وأولويات خطتها الاستراتيجية 2016-2020، ضمن جهودها المتواصلة وسعيها الدؤوب نحو تحقيق المزيد من التطوير والارتقاء بالخدمات القضائية والعدلية، انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة».
وتابع: «عملت الدائرة خلال العام الماضي على إطلاق مبادرات تدعم المنظومة التشريعية ومن بينها مشروع قضاء اليوم الواحد، فضلاً عن إنشاء دوائر قضائية متخصصة وإطلاق نظام التطبيق الذكي لمأموري التنفيذ الميداني في محاكم أبوظبي، واعتماد العديد من الخدمات الرقمية التي تؤدي دوراً في تسهيل الوصول إلى الخدمات».
وإلى ذلك أوضح المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: «أن النيابة أطلقت خلال العام 2018 حزمة من الخدمات الإلكترونية والذكية، مؤكداً في الوقت نفسه أن النيابة العامة تمكنت للعام الـ 8 على التوالي من الحفاظ على نسبة إنجاز مرتفعة بلغت 99% في التصرف بالقضايا المعروضة خلال عام 2018، وذلك من خلال اعتماد سرعة الإنجاز كمؤشر أداء باعتباره جزءاً أصيلاً من العدالة».