منصور بن زايد يصدر قرارات بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 78 مفتشاً في 3 دوائر حكومية

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارات بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لـ 78 من مأموري الضبط القضائي في ثلاث دوائر حكومية في إمارة أبوظبي، تشمل التنمية الاقتصادية، البلديات والنقل، والثقافة والسياحة، وذلك بما يمنح المفتشين المختصين صلاحية مزاولة مهام الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.

وأدى الموظفون من مأموري الضبط القضائي، اليمين القانونية أمام سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، وذلك في المقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي.
 
وأكد المستشار علي البلوشي، أن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الدوائر الحكومية، لبدء ممارسة مهامهم في التفتيش والرقابة بحسب اختصاصاتهم الوظيفية، مع ضمان التطبيق الصحيح للقانون وتنفيذ الإجراءات الخاصة بعمليات الضبط والتدقيق وفق الضوابط القانونية المحددة، يسهم في تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات بإمارة أبوظبي، بما يعزز تنافسيتها عالمياً. 

وأشار إلى اهتمام دائرة القضاء في أبوظبي، بتأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية، من خلال برامج تدريبية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بهدف إعداد مفتشين مُلمين بجميع جوانب الضبط القضائي والإداري، وصلاحيات مأموري الضبط وفقاً للأنظمة والقوانين السارية، وترسيخ مبادئ وأسس الرقابة والتدقيق على القطاعات الخدمية، مع التركيز على التدريب العملي من واقع ملفات القضايا والإجراءات الخاصة بمحاضر الضبط أمام النيابة العامة والمحاكم الجزائية.

ومن جهته، أعرب سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، عن امتنان الدائرة للدور المحوري الذي تقوم به دائرة القضاء في أبوظبي، لضمان بيئة أعمال سليمة، وتدريب وتأهيل المفتشين من الناحية القانونية للقيام بدورهم على أكمل وجه.      

وقال إن منح عدد من المفتشين العاملين في مركز أبوظبي للأعمال ومكتب تنمية الصناعة، التابعين لدائرة التنمية الاقتصادية، صلاحية مزاولة مهام الضبط القضائي عقب تدريبهم وتأهيلهم، يعكس حرص حكومة أبوظبي على توفير أفضل الظروف لبيئة أعمال ملائمة ضمن الأطر القانونية والتشريعية التي تشكل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف: وفقاً للمهام الموكلة لها، تقوم دائرة التنمية الاقتصادية بتنظيم زيارات التفتيش والرقابة على المنشآت التجارية والصناعية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها، والتي تعمل على حماية المستهلكين والملكية الفكرية، والحد من الممارسات التي تؤثر سلباً على القطاع الاقتصادي بشكل عام، ولا شك بأن تأهيل المفتشين وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً تسهم في تعزيز الثقة ببيئة الأعمال.