أعلنت وزارة العدل، بالتنسيق والتعاون مع معهد دبي العقاري، تشكيل لجنة لمقابلة واختبار المتقدمين للقيد بجدول الخبراء العقاريين لدى الوزارة، بهدف رفع معايير اعتمادهم وإعداد برامج تأهيل وتدريب لمن اجتازوا الاختبارات المقررة.
واعتمدت اللجنة - في هذا الإطار - عدداً من فئات تصنيف الخبراء العقاريين، وهم خبير الإيجارات، وخبير التثمين، وخبير التصرفات، وخبير التملك الحر، والخبير العام.
وقالت هند عبيد المري، المديرة التنفيذية لمعهد دبي العقاري، إن تشكيل اللجنة جاء بالتعاون بين وزارة العدل ومعهد دبي العقاري لاعتماد نخبة من الخبراء العقاريين وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً، بما يضمن توفير خبراء عقاريين على درجة عالية من أصحاب الكفاءة والخبرة المتميزة أمام الجهات القضائية، ويكفل سلامة القطاع العقاري، ويعزز من المعايير المهنية تحقيقا للمصلحة العامة.
وأوضحت أن المعهد يواصل رسالته المتمثلة في تأهيل العاملين في القطاع العقاري ورفده بالكوادر المتخصصة التي تضمن له البقاء في طليعة المنافسة العالمية ومواصلة إحراز التميز، لترسيخ مكانة دبي على قائمة وجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم.
من جانبها، أكدت الخبيرة المهندسة عائشة سليمان آل علي، مديرة إدارة شؤون الخبراء الفنيين في وزارة العدل، الاستعداد التام للتعاون الوثيق مع المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات على مستوى الدولة عملاً برؤية القيادة الرشيدة، خاصة إذا تعلق الأمر باعتماد خبراء تكون طبيعة عملهم مرتبطة بالجهات القضائية.
وأضافت أن ما يؤكد العلاقة المتينة بين الوزارة ومعهد دبي العقاري حرص الطرفين على إرساء معايير عادلة وشفافة، وترسيخ بيئة تبعث على الثقة والطمأنينة في نفوس العاملين في القطاع العقاري، لافتةً إلى أن باب التسجيل للقيد في جدول الخبراء العقاريين سيكون مفتوحاً حتى نهاية شهر فبراير المقبل.
أطلقت شركة مدى ميديا منصتها الإلكترونية الموحدة www.madamedia.com، التي تشمل الإعلانات على حرم الطريق، وشبكة النقل العام (المترو، والحافلات، والترام، ومركبات الأجرة)، بالإضافة إلى المركبات التجارية، والأراضي الخاصة، والمباني، من دون الحاجة الى الانتقال بين عدة منصات إلكترونية، مع توحيد الشروط والأحكام وضمان تطبيق الدليل الفني للإعلانات الخارجية لإمارة دبي. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع خططها لتوحيد الإجراءات والمسؤوليات الخاصة بخدمات تقديم طلبات التصاريح الإعلانية.
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2025، بشأن الصِّحة العامّة في إمارة دبي، والذي يشمل تدابير مُنظّمة في مجالات مُتعدِّدة التخصُّصات، تهدف إلى توفير الظروف المُؤدّية إلى الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع والبيئة، من خلال الوقاية من الأمراض، وتقديم الرعاية الصحية، وتحسين صحة الإنسان والمجتمع، والرقابة على السلسلة الغذائية والمُنتجات الاستهلاكية، والرقابة على الصحة البيئية، وتعزيز الجهود الجماعية والمُجتمعيّة المُنظّمة والمستدامة الضامنة لتحسين صحة ورفاهية المجتمع.
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات ، الموافقة على التصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة في الدولة، في محطة الرحلات البحرية في ميناء زايد بأبوظبي، وذلك كجزء من مشروع "تاكسي الطائرات الجوية" في أبوظبي.
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول "واقع السياسات العامة في دولة الإمارات"، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
أطلقت شركة مدى ميديا منصتها الإلكترونية الموحدة www.madamedia.com، التي تشمل الإعلانات على حرم الطريق، وشبكة النقل العام (المترو، والحافلات، والترام، ومركبات الأجرة)، بالإضافة إلى المركبات التجارية، والأراضي الخاصة، والمباني، من دون الحاجة الى الانتقال بين عدة منصات إلكترونية، مع توحيد الشروط والأحكام وضمان تطبيق الدليل الفني للإعلانات الخارجية لإمارة دبي. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع خططها لتوحيد الإجراءات والمسؤوليات الخاصة بخدمات تقديم طلبات التصاريح الإعلانية.
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2025، بشأن الصِّحة العامّة في إمارة دبي، والذي يشمل تدابير مُنظّمة في مجالات مُتعدِّدة التخصُّصات، تهدف إلى توفير الظروف المُؤدّية إلى الحفاظ على صحة الإنسان والمجتمع والبيئة، من خلال الوقاية من الأمراض، وتقديم الرعاية الصحية، وتحسين صحة الإنسان والمجتمع، والرقابة على السلسلة الغذائية والمُنتجات الاستهلاكية، والرقابة على الصحة البيئية، وتعزيز الجهود الجماعية والمُجتمعيّة المُنظّمة والمستدامة الضامنة لتحسين صحة ورفاهية المجتمع.
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات ، الموافقة على التصميم لأول مهبط طائرات عمودية هجينة في الدولة، في محطة الرحلات البحرية في ميناء زايد بأبوظبي، وذلك كجزء من مشروع "تاكسي الطائرات الجوية" في أبوظبي.