وزراء حكومة الإمارات: الاجتماعات السنوية تجديد للرؤية الاستباقية والعمل بروح الفريق الواحد

أكد عدد من وزراء حكومة دولة الإمارات أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تأتي تجديداً للرؤية الاستباقية، وتأكيداً على أهمية التخطيط والعمل بروح الفريق الواحد بتنسيق وتكامل لمضاعفة وتسريع الإنجازات

أكد عدد من وزراء حكومة دولة الإمارات أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات والتي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تأتي تجديداً للرؤية الاستباقية، وتأكيداً على أهمية التخطيط والعمل بروح الفريق الواحد بتنسيق وتكامل لمضاعفة وتسريع الإنجازات، وأشاروا إلى الأهمية الخاصة لهذه الدورة من الاجتماعات لعام 2023، والتي تعقد لمواصلة الجهود الموحدة لجميع الجهات الاتحادية والمحلية.

وأضاف معاليه: "حققت دولة الإمارات إنجازات مشهودة عالمياً في القطاع الصحي، بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، حيث تصدرت الدولة عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية حسب تقارير الجهات الدولية الموثوقة في هذا المجال، وهذه الإنجازات تضع مسؤولية أكبر على عاتق جميع المؤسسات المعنية للارتقاء بقطاع الصحة والرعاية الطبية، الذي يحظى على الدوام باهتمام ورعاية قيادة دولة الإمارات، كأولوية إستراتيجية، لانعكاسه المباشر على جودة حياة السكان ومستوى رفاه واستقرار المجتمع، كما تعكس هذه الإنجازات ما تتمتع به دولة الإمارات من إمكانيات وقدرات هائلة في القطاع الصحي، وقدرتها على تحقيق قفزات نوعية كبيرة في مختلف الجوانب، وهو ما تعمل عليه حكومة الإمارات باستمرار، بتنسيق كامل بين جميع الجهات، لبناء منظومة صحية تضاهي أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم، والارتقاء بتنافسية الدولة لتكون بين أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية".

وأكد معالي عبدالرحمن العويس أن دولة الإمارات تمتلك الريادة في وضع أطر مبتكرة وإستراتيجية لتطوير جميع جوانب القطاع الصحي حيث استطاعت احداث نقلات إيجابية كبيرة في تطوير المنشآت الصحية، وجاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية للتعامل مع الأزمات الصحية، وفي مدى تغطية الرعاية الصحية، وتغطية الرعاية السابقة للولادة، والصحة الإنجابية، وكذلك في البرامج الوطنية للكشف المبكر، كما حققت تقدماً واضحاً في مؤشرات النتائج الصحية، وقلة المشاكل الصحية، ومستوى الرضا عن خدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تعطي دفعة مضاعفة لمزيد من الجهود للعمل ضمن إستراتيجيات الأجندة الوطنية في ترسيخ منظومة صحية شاملة تتميز بجاهزيتها الكاملة للمستقبل.

وقال معاليه:" إن دولة الإمارات باتت تقدم إسهامات مهمة عالمياً في مختلف المجالات، ومنها المجال الصحي، حيث سيخصص مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" التي تستضيفه الدولة في الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل، لأول مرة في تاريخه يوماً للصحة، ليجمع وزراء الصحة من معظم دول العالم لتبادل الأفكار ووضع الخطط من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ على صحة المجتمعات، وحشد الجهود العالمية لبناء منظومات صحيّة عادلة ومرنة مناخياً".

وقال معاليه: " يعتبر قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التي تحظى بأولوية استراتيجية ضمن رؤية الإمارات، لتأثيره المباشر على استدامة النمو الاقتصادي في جميع القطاعات الأخرى، وتزداد أهميته مع توجهات الدولة الإستراتيجية نحو ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، إضافة إلى مساعيها لتكون قوة داعمة للأجندة العالمية للاستدامة البيئية، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، لذلك يشهد هذا القطاع في الإمارات تطوراً متسارعاً وقفزات نوعية واسعة بإستراتيجياته ومبادراته ومشاريعه، والتي كان آخرها تحديث استراتيجية الامارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين، حيث تتكاتف جميع الجهات في الدولة والمجتمع بكل فئاته لتحقيق مستهدفات المبادرة الإستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 وسياسة الاقتصاد الدائري 2031 والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031".

وأضاف معاليه: " إطلاق هذه الإستراتيجيات بمبادرات قوية في عام الاستدامة "اليوم للغد" يؤكد عزم وإصرار دولة الإمارات على إحداث فارق نوعي في مسيرتها التنموية المستدامة، حيث تتطلع الدولة إلى أن تكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد مع تفوقها كدولة نموذجية في تبني سياسات وإستراتيجيات تحقيق الحياد المناخي، وذلك عبر التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، كما ترتكز هذه الإستراتيجيات على نقلات كبيرة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وكانت الإمارات سباقة في هذا القطاع بمشاريع عملاقة على المستوى الوطني، وفي مختلف دول العالم وباستثمارات ضخمة عبر شراكات مهمة ضمن إطار التعاون الدولي في مكافحة تغير المناخ وإسهاماتها الإيجابية في قضية التغير المناخي".

وقال معالي سهيل المزروعي: " تتوج الإمارات جهودها المناخية في عام الاستدامة باستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop28" ، ما يعزز دور الإمارات كدولة مؤثرة في تحقيق الأهداف الدولية في مكافحة التغير المناخي، ومساعدة الدول على رسم استراتيجيات التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد وحماية كوكب الأرض وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

وأضاف معاليه: "قطعت دولة الإمارات شوطاً مهماً في ملف الصناعة وجهود تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبر مجموعة من المبادرات الفاعلة في مقدمتها حملة "اصنع في الإمارات"، وبرنامج "القيمة الوطنية المضافة"، وبرنامج التحول التكنولوجي، بالإضافة إلى بيئة الأعمال المثالية وحزم الحوافز والممكنات التي توفرها دولة الإمارات وتعزز تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تبرز هذه المنظومة المتكاملة من التشريعات والإستراتيجيات والمبادرات والبرامج الموقع المحوري للصناعة ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" والتوجه نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تحقق الحياد المناخي بعام 2050.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: "نتيجة للجهود الكبيرة في مواكبة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمحفزات للقطاع الصناعي بتبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بدأنا نشهد اليوم تطوراً كبيراً وأمثلة حقيقية لاستقطاب مشاريع صناعية عالمية عبر توفير البيئة الداعمة والحلول المناسبة لكل المشاريع بما يدعم نموها وتطورها، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على استقطاب الاستثمارات النوعية".

وأكد معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تواصل جهودها ضمن منهجية عمل مدروسة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تشجيع نمو القطاع الصناعي المتقدم والمستدام والارتقاء بأدائه وتعزيز تنافسيته وإنتاجه من خلال نقلة نوعية شاملة تسهم في زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يتماشى مع الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف بن طوق: "تولي القيادة الرشيدة في رؤيتها الشاملة للمسيرة التنموية في الإمارات الملف الاقتصادي أولوية قصوى، لتأثيره المباشر على مختلف مسارات التنمية، وهو ما أدى إلى مواصلة دولة الإمارات تسجيل مستويات نمو قياسية في اقتصادها الوطني، وخصوصاً في التجارة الخارجية غير النفطية التي عززت من مسارها الصاعد الذي بدأته قبل عدة سنوات لتسجل رقماً قياسياً جديداً بوصولها إلى تريليون و239 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري 2023، وبنمو 14.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما واصل القطاع السياحي أداءه الاستثنائي خلال العام الجاري، إذ بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى يوليو لعام 2023 محققةً نمواً بنسبة 24 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، ووصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى 16 مليون نزيل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023 بنسبة نمو بلغت 15 في المائة، كما حققت الإمارات قفزات كبيرة في تقارير التنافسية العالمية للعام 2023، لتصعد إلى المركز العاشر في المؤشر العام، وتتصدر دول العالم في 186 مؤشراً، وتتبوأ المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات، وقد تصدرت دول العالم في التجارة العالمية، وقفزت إلى المركز الـ 4 عالمياً في الأداء الاقتصادي، والمركز الـ 16 في كفاءة الأعمال".

وقال معاليه: " هذه المؤشرات جميعها تؤكد أن الإمارات تمضي بدعم الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تحقيق أهداف "رؤية نحن الإمارات 2031"، وفي مقدمتها الأهداف الاقتصادية المتمثلة بالوصول بالتجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم في 2031، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل. حيث تحرص وزارة الاقتصاد باستمرار على تحقيق مستويات أكبر من التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية في الملف الاقتصادي لتحقيق هذه المستهدفات الوطنية، وذلك وفق منهجية العمل الحكومي لدولة الإمارات، وعبر خطط استراتيجية تتسم بالمرونة والواقعية والاستشراف، لتعزيز تنافسية الدولة في القطاع الاقتصادي، والمحافظة على النمو المستدام للاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية المختلفة".

وأكد أن " الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تركز في كل عام على هذا الملف كأولوية قصوى، كما أن إستراتيجيات ومبادرات التوطين التي يتم صياغتها لا تركز على مشاركة المواطنين في القطاع الخاص فحسب، وإنما أيضاً على نوعية الوظائف التي يشغلونها".

وأضاف معاليه أن "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تأتي هذا العام وقد قطعنا شوطاً واسعاً في إنجاز مستهدفات التوطين، ما يعطي دفعة قوية لمزيد من الإنجاز في هذا الملف الإستراتيجي، من خلال مراجعة ما وصلنا إليه وتجديد الخطط والمبادرات، وتنسيق العمل وتكاتف الجهود لتحقيق جميع الأهداف المنشودة، إذ أن الاعتماد على القوى البشرية المواطنة المؤهلة والمتمكنة من أدوات المستقبل، يأتي في صلب رؤية الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجياتها الرامية لتعزيز تنافسيتها العالمية في مختلف المجالات".

وأشار معالي الدكتور عبد الرحمن العور إلى الأرقام القياسية التي تم تحقيقها في ملف التوطين، وقال إن عدد المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي وصل إلى أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في أكثر من 18 ألف شركة، حيث انضم أكثر من 54 ألف مواطن ومواطنة للعمل في هذا القطاع خلال أقل من عامين، كما ارتفع عدد الشركات التي وظفت المواطنين الى أكثر من 18 ألف شركة بنسبة زيادة بلغت أكثر من 150% مقارنة بأكثر من 7200 شركة كانت توظف المواطنين في شهر سبتمبر من العام 2021 حين أطلقت الحكومة لبرنامج "نافس" ما يعتبر نجاحاً استثنائياً لاستراتيجيات التوطين يبنى عليه طموح أكبر لتحقيق مزيد من النجاح".

وأكد معاليه نجاح برنامج "نافس" الذي يعتبر أحد المرتكزات الرئيسية في سياسات الحكومة للتوطين في رفع تنافسية الكوادر الإماراتية وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة وذلك ضمن ثلاث 3 توجهات إستراتيجية تتمثل في جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطن وكذلك أكثر جاذبية للشركات، إضافة لبرامج الدعم المالي ودعم اشتراكات صناديق التقاعد وإطلاق عدة برامج تدريبية ومهنية متخصصة وبرامج إرشاد مهني للمواطنين، وكذلك معالجة الثقافة المجتمعية، مشيرا الى أن اجمالي المستفيدين من الدعم المالي لبرنامج "نافس" حاليا يبلغ أكثر من 60 ألف مواطن ومواطنة يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وقال: " سيتم توسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين خلال عامي 2024 و2025، وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء، وهو قرار يمثل دفعة قوية لهذا الملف وسيكون له أثر إيجابي كبير سواء على المواطنين أو المنشآت"

وأشار إلى أن القرار يشمل الشركات والمؤسسات الفردية التي يبلغ عدد العاملين فيها من 20 إلى 49 عاملاً ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً من خلال تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية عام 2024 ومواطن آخر في عام 2025، وهو ما من شأنه توفير 12 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً للمواطنين بالتوازي مع مواصلة تطبيق مستهدفات التوطين في الشركات التي توظف 50 عاملا فأكثر حيث يستهدف أن توفر هذه الشركات 24 ألف فرصة عمل سنويا للمواطنين من خلال تحقيق نمو في توطين وظائفها المهارية بواقع 1% كل ستة أشهر.

وثمن تفاعل وتعاون القطاع الخاص مع سياسات وبرامج التوطين موضحا أن الوزارة وانطلاقا من ضمان حوكمة تنفيذ سياسة مستهدفات التوطين والانتفاع من مزايا برامج "نافس"، طورت منظومة للرقابة والتفتيش للحد من أية ممارسات سلبية وذلك وفق مسارات أربعة رئيسية تشمل الرصد الاستباقي، والزيارات التفتيشية للشركات المستهدفة التي توظف المواطنين، والتحقيق في أية حالة مخالفة يتم ضبطها، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.

وقال معاليه: "يتلقى ملف التوطين دفعة كبيرة أيضاً من تنافسية قطاع التعليم والدعم الكبير من القيادة الرشيدة لهذا القطاع حيث يؤكد واقع مهارات وتخصصات المواطنين الخريجين مدى مواكبة هذا القطاع للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل، وخصوصاً مع توجهات الدولة لريادة قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام المبني على المعرفة والعلوم والإبداع والابتكار".

واشار إلى إطلاق برنامج الخبرة العملية (برنامج التدريب المهني والعملي) للطلبة من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي حيث يشكل محركاً جديداً وقاطرة للدفع بمواءمة مهارات المواطنين مع احتياجات القطاع الخاص.

وقال معاليه إن سوق العمل في دولة الإمارات بات يتميز بتنافسيته العالمية في ظل منظومات الحماية القوية التي ترسخها الدولة للعمالة وحقوقهم، وقد شهدنا هذا العام إطلاق نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل" الذي وجد إقبالاً قياسياً، مع تجاوز عدد المشتركين 6.6 ملايين مشترك من يناير 2023 حتى مطلع نوفمبر الجاري، كما تم إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة (نظام الادخار) بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع والذي يتم خلاله ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص وفق خيارات استثمارية متنوعة وذلك لتمكين العامل من الاستفادة من العوائد الاستثمارية على مدخراته مما يرفع من مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة ويعزز من سهولة الأعمال ومكانة الدولة كوجهة جاذبة للكفاءات العالمية وأحد أفضل الدول في العالم للعيش والعمل.

وأضاف: "تأتي هذه المكوّنات الداعمة لسوق العمل توازياً مع وجود نظامي التأمين على العمالة وحماية الأجور والمبادرات والسياسات ذات العلاقة، إضافة للتشريعات التي تحمي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وتوفر عدة أنماط عمل مواكبة لمتطلبات مستقبل العمل، وغيرها من عناصر ترسّخ من مكانه سوق العمل الإماراتي الذي حقق المرتبة الأولى عالمياً في عدة مؤشرات للتنافسية العالمية منها "مؤشر القدرة على استقطاب المواهب" وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن "معهد ليجاتوم" البريطاني، إضافة لمؤشرات "قلة النزاعات العمالية" و"قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل" و"ساعات العمل" في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الادارية IMD في سويسرا، بالإضافة لمؤشر "قلة تكلفة الفصل من الخدمة" في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO.

وأضاف معاليه أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعقد برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، هي لقاء وطني مهم لتبادل الأفكار الخلاقة ووضع التصورات الجديدة والخطط التكاملية في جميع المجالات، ومنها وضع الأطر التشريعية وخدمات المنظومة القضائية والعدلية بما يخدم مختلف القطاعات المجتمعية والاقتصادية والتنموية وهو ما يعزز الثقة بالبيئة التشريعية والقضائية في الدولة.

وقال معاليه: "حققت حكومة دولة الإمارات الكثير من الإنجازات ضمن مستهدفات استراتيجية وزارة العدل، وخصوصاً في تطوير أنظمة قضائية متخصصة واستباقية، وتوفير خدمات قضائية وعدلية مبتكرة من خلال زيادة فاعلية العمليات القضائية واستدامتها، ودعم المحاكم بنخب من أكفأ الكوادر القضائية والإدارية وتجهيزها بتقنيات مبتكرة وتفاعلية تعزز جاهزية النظام القضائي الإماراتي للمستقبل من حيث الإجراءات والأنظمة والمهارات المطلوبة.

واشار معاليه إلى أن وزارة العدل ماضية في انجاز أجندتها التي حملت العديد من المبادرات والمشاريع الضخمة والطموحة، لتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية القضائية والعدلية، وستقود حلول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي و"شات جي بي تي" وتسوية المنازعات بوسائل العالم الافتراضي عمليات تطوير الجيل الجديد من خدمات المنظومة القضائية والعدلية في الدولة بما يتماشى مع رؤية وتوجهات حكومة الإمارات وإستراتيجياتها في تطوير محاكم مستقبلية ذكية بخدمات عالمية الجودة.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم:" ترسخ الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التزاماً جماعياً بتنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق الازدهار والنماء للوطن والرفاهية والرخاء لأبنائه، والارتقاء بتنافسية الدولة عالمياً، وتعزيز جاهزية الأجيال للمستقبل، حيث تعمل هذه الاجتماعات من خلال حواراتها الموسعة ونقاشاتها البناءة، على رسم وتصميم أفضل الرؤى والخطط والبرامج التي تضمن رفع كفاءة الأداء، وتكفل المرونة والتنسيق الكامل في العمل على المستويين الوطني والمحلي، وتحقيق مزيد من الإنجازات بروح الفريق الواحد المنسجم والمتجانس".

وأضاف معاليه أن قيادة الإمارات تؤمن بأن الارتقاء المتواصل بالتعليم هو أساس بناء أجيال متمكنة وقادرة على تحقيق طموحات الإمارات في الوصول إلى أعلى المراكز في مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات والقطاعات، لذلك فحكومة الإمارات مستمرة في بناء نموذج عالمي متفرد في الارتقاء بالتعليم وتطوير أدواته وأساليبه ليكون قادراً على تخريج أجيال تمتلك الجاهزية الكاملة للمستقبل، وقد نجحت الإمارات في إحداث فارق نوعي في منظومة التعليم العام والتعليم العالي، عبر مبادرات وبرامج ومشاريع متنوعة لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".

وأشار معاليه إلى تحقيق قفزة ملحوظة في تطوير نظام تعليمي عالي الجودة في المسارات المهنية والأكاديمية، وفي تمكين الطلبة من المهارات العملية وقدرات التعامل مع أدوات المستقبل، وكذلك في بناء الشراكات مع المؤسسات الوطنية والعالمية لتطوير منظومة التعليم وتأهيل الطلبة والارتقاء بتنافسيتهم لسوق العمل وربطهم بمتطلباته وتسريع توظيف الخريجين.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: "برغم ما تحقق من إنجازات في كل جوانب التعليم، وفي التوطين من خلال ربط الخريجين بسوق العمل والارتقاء بتنافسيتهم، والمبادرات والشراكات الكبيرة لدخولهم إلى القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الخطوات الكبيرة في دعم التطوير والبحث العلمي، إلا أن هذه الملفات تظل ملفات مفتوحة على طاولة حكومة دولة الإمارات، في سبيل التطوير والتحسين المستمرين، والوصول إلى مستويات أعلى لترسيخ منظومات ريادية ومتفردة في التربية والتعليم والبحث العلمي، بمخرجات قادرة على المنافسة عالمياً، تمتلك أدوات الابتكار والإبداع لقيادة القطاعات الحيوية ومجالات المستقبل، والحفاظ على تسارع التنمية الشاملة المستدامة في دولة الإمارات، وستظل هذه الملفات تحظى باهتمام كبير من القيادة كأولوية ذات تأثير مباشر على مستقبل بقية القطاعات الحيوية، حيث ستشهد مبادرات ومشاريع للتجديد والتحديث الدائم لتكون باستمرار مواكبة للتطورات العالمية المتسارعة خصوصاً في التقنيات وأسواق العمل والقطاعات الوليدة في الاقتصاد الجديد، التي تفتح مزيداً من فرص الازدهار والتنمية".

وأضافت معاليها، أن الاجتماعات السنوية أرست منهجية عمل حكومية مرنة وذات كفاءة عالية في تعزيز المنجزات وترسيخ الاستباقية كأسلوب عمل مستدام، مشيرة إلى أن الاجتماعات بلورت خلال الدورات السابقة مشاريع وطنية كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بكافة المجالات ومن بينها ملف التعليمـ، الذي يعد مساهماً رئيساً في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة ببناء اقتصاد معرفي مستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.

وأِشارت معاليها إلى أن دولة الإمارات ماضية بإصرار وعزيمة وطموحات أكبر لتحقيق قفزات جديدة في قطاعات التعليم والتكنولوجيا عبر مبادرات ومشاريع نوعية متواصلة لإعداد جيل متمكن علمياً ومعرفياً قادر على الإبداع والابتكار وتعزيز نموذج الإمارات التنموي الفريد والمستدام.

وأضاف معاليه: "تضع حكومة دولة الإمارات التجارة الخارجية وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة ضمن أولوياتها، انطلاقاً من يقين راسخ بأن ضمان حرية تدفق التجارة والاستثمار يعد حافزاً للنمو المستدام والتنمية الشاملة، لهذا يحظى ملف التجارة الخارجية بشكل مستمر بنصيبه من الاهتمام في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في ظل برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي شهد إبرام العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة هي الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وجورجيا وكمبوديا، وقد دخلت الاتفاقيات مع الدول الأربع الأولى حيز التنفيذ بالفعل، وستتبعها الاتفاقيتان الخامسة والسادسة قريبا، وفيما تتواصل المحادثات مع مجموعة أخرى من الدول والتكتلات الاقتصادية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من توقيع المزيد من الاتفاقيات قبل نهاية العام الجاري، تشمل دولاً ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية عالمياً وإقليمياً.

وتابع معالي الزيودي: "انعكست الآثار الإيجابية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الدولة على التجارة الخارجية غير النفطية التي سجلت نمواً متصاعداً بأرقام قياسية متواصلة، حيث واصلت تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2023 لتصل إلى تريليون و239 مليار درهم بنمو 14.4% مقارنةً بالفترة المثيلة من العام الماضي، فيما حققت الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال هذه الفترة نمواً بنسبة 11.9% مسجلة 205 مليارات درهم، وارتفعت الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22%، وهذا مؤشر واضح على أهمية الشراكات الاقتصادية وتفعيلها، وعلى صحة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تواصل تعزيز مكانة دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية، وترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه".

وأضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: “ تواصل دولة الإمارات تنفيذ استراتيجيتها وخططها الخاصة بالتجارة الخارجية وهي مدركة تماماً للتحديات والتغيرات العالمية، وتتمسك بنهج اقتصادي منفتح على العالم تجارياً واستثمارياً، عبر تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة دول العالم لتحفيز التجارة، كما أنها من خلال هذه الشراكات تبني جسوراً للقطاع الخاص ومنصات للتوسع والنمو واستكشاف الفرص في أسواق جديدة، وتحفز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتواصل استقطاب المواهب العالمية، وتستمر في المساهمة في تحفيز نمو التجارة الدولية والاقتصاد العالمي عبر تعزيز التكامل والنمو المشترك بين اقتصادات دول العالم”.

وأضافت معاليها أن رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تم إطلاقها خلال اجتماعات حكومة دولة الإمارات العام الماضي، رسمت خطة عمل وطنية واضحة للعقد المقبل، والخمسين عاماً المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات، وقد حقق تكامل العمل والتزام جميع الجهات بتنفيذ مستهدفات هذه الخطة، قفزات ملحوظة في مختلف مجالات وقطاعات المسيرة التنموية، وخصوصاً على مستوى تطوير العمل الحكومي ليكون أكثر مرونة وقدرة على تحويل التحديات إلى فرص نوعيّة، حيث أثبتت حكومة الإمارات أنها من أكثر الحكومات جاهزية للمستقبل، كما جاءت ضمن الدول المتصدرة في الكفاءة الحكومية على مؤشر التنافسية العالمية، وحققت المركز الأول في 186 مؤشراً، ووفق مؤشر "إيدلمان" احتفظت الإمارات للعام الثالث على التوالي بالمركز الثاني عالمياً في مستوى ثقة الشعب بالحكومة، وجاءت في المركز الثالث عالمياً في مؤشر "الثقة العامة" الذي يعني ثقة عامة الشعب في المؤسسات الحكومية، وهي إنجازات محفزة على بذل مزيد من الجهود في مواصلة التحسين والتطوير الحكومي على كل المستويات".

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، أن حكومة دولة الإمارات شهدت قفزات نوعية وتحولات جذرية في منهجية العمل ورقمنة الخدمات ومواكبة التقنيات الحديثة وعوالم الذكاء الاصطناعي، لرفع جاهزية جميع القطاعات التنموية لتوجهات الاقتصاد الجديد، واستمرار عجلة التنمية بوتيرة مضاعفة بالاستفادة من الفرص الكبيرة التي تستحدثها التقنيات الحديثة والناشئة، حيث تعتبر الرقمنة الشاملة للحياة بكل مجالاتها محوراً لتوجهات ومبادرات الحكومة للوصول بالإمارات إلى صدارة أفضل الدول عالمياً في التنافسية الرقمية، والحكومة الذكية، والخدمات الحكومية الرقمية.

وأشارت معاليها إلى أهمية الإنجاز والتطوير المتواصل في هذا المجال، وخصوصاً في انعكاسه المباشر على جودة حياة الناس، وتعزيز تنافسية مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية الأخرى، من خلال ترسيخ بيئة مواكبة للتحولات العالمية، وتقديم خدمات تتميز بسهولة وسرعة الإجراءات، إضافة إلى انعكاسات هذا التطوير على الاستثمار الأمثل للموارد، ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية الحكومية.

وقال معاليه إن الاجتماعات السنوية تجسد نهج القيادة الرشيدة بترسيخ الاستباقية في بناء المستقبل، وتعزيز الجاهزية الحكومية للمتغيرات العالمية المتسارعة، لوضع الخطط ورسم التوجهات المستقبلية والتنموية للدولة، بالاعتماد على نهج عمل موحد متكامل يشمل كافة الملفات الوطنية ذات الأولوية، والاستراتيجيات والمبادرات، مشيراً إلى أن هذا النهج ومخرجاته أثمرت تسريع تحقيق الإنجازات وتعظيم أثرها في مختلف القطاعات، عبر تبني عقلية حكومية متقدمة تركز على تنفيذ المشاريع التحولية الكبرى.

وقال إن هذا الفكر القيادي الاستباقي واكب الوتيرة المتسارعة لتطور إمكانات وحلول الذكاء الاصطناعي والعالم الرقمي، وأثرها على مختلف مجالات الحياة وقطاعات التنمية، ووضع الإمارات في مصاف الدول الأكثر ريادة في التركيز على توظيفه بالطريقة المثلى، وجعلها دولة سبّاقة في صياغة رؤية مستقبلية تواكب التطورات الكبيرة في هذا المجال وتوظفها وتبني على فرصها، عبر تطوير السياسات والاستراتيجيات وتعزيز البنية التحتية، وتهيئة بيئة عمل حكومي مرنة تتيح تطوير وتبني وتطبيق أحدث التوجهات في مختلف مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وترسيخها ركيزة أساسية في دعم القطاعات الحيوية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات من الدول الرائدة في وضع أطر تشريعية منظمة للعالم الرقمي والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين و "الميتافيرس"، لتعزيز الاستفادة من إمكاناتها، مؤكداً أن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية رسخت مكانة وريادة الإمارات عالمياً في هذه القطاعات.

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن لإمارات 2031" وإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، عبر تصميم وتنفيذ مبادرات مبتكرة ومشاريع تحولية لتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي، وتبني الذكاء الاصطناعي النهوض بمختلف مجالات العمل، ومضاعفة نمو فرص الاقتصاد الرقمي، وتطوير قطاعات الأعمال والتعليم والعمل والرعاية الصحية والخدمات، ما ينعكس إيجاباً على مستويات جودة حياة المجتمع، وتميز الأداء الحكومي، ويعزز تنافسية الامارات، ويدعم ريادة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والناشئة، ومرجعاً في التشريعات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات.

وأضافت معاليها: " شهدت الفترة الماضية إنجازات نوعية في قطاع التعليم، بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة بضرورة إحداث تحولات كبرى في هذا القطاع، حيث تم اطلاق مبادرات ومشاريع ستحقق قفزات استثنائية سواء على مستوى الارتقاء بالأداء الأكاديمي للطلبة، وتعزيز مهارات وخبرات الكوادر التدريسية، وتوفير بيئات تعليمية حديثة ومرافق مواكبة للتطورات العلمية والتقنية، ومناهج قادرة على تمكين الطلبة من أدوات ومجالات المستقبل، وشملت هذه المبادرات المتفردة جميع مراحل التعليم من التعلم المبكر والتعليم العام وحتى التعليم الجامعي والمهني".

وأشارت معاليها إلى افتتاح 11 مجمعاً تعليمياً جديداً ضمن مشروع "مجمعات زايد التعليمية"، ومشروع مدارس الشراكات التعليمية، كمثال على المشاريع التحويلية الكبرى في هذا القطاع، الذي سيشهد مبادرات متواصلة لترسيخ منظومة تعليمية ترتكز على علوم الغد وتعزيز مهارات وتخصصات المستقبل، لإعداد أجيال إماراتية متمكنة وقادرة على قيادة واستدامة مسيرة التنمية الشاملة، حيث تركز جميع الخطط والمبادرات على تحسين جودة المخرجات التربوية، وبناء أجيال من الطلبة المتعلمين مدى الحياة، ودعم توجهات الشباب نحو تعليم أكثر جودة ومنفعة، وذلك من خلال الارتقاء بإمكانيات المؤسسات التعليمية لتكون مراكز للإبداع والابتكار.

وقالت معالي سارة عوض عيسى مسلم إن أولوية هذا القطاع القصوى في فكر القيادة يظهر بوضوح من خلال الاهتمام والدعم الكبير للتعليم المبكر، حيث استحدثت الهيكلية الجديدة لقطاع التعليم هيئة مختصة بالتعليم المبكر، للاهتمام بالطفل منذ ولادته حتى الصف الرابع، في التعليم والصحة والمهارات وبناء الشخصية والهوية الوطنية عبر تطوير استراتيجيات وبرامج خاصة بهذا الشأن، ليبدأ إعداد الأجيال ضمن أسس التعليم النوعي في السنوات المبكرة من أعمارهم، ما ينعكس على مخرجات التعليم ككل ببناء أجيال من العقول والعلماء والمبدعين في مختلف المجالات، لخدمة توجهات دولة الإمارات في ريادة مجالات وقطاعات المستقبل.