واصل رصيد حسابات التوفير لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات ارتفاعه متجاوزا رقما مستوى قياسيا بعدما بلغ 165.8 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2019 بزيادة نسبتها 9% وقدرها 13.8 مليار درهم مقارنة مع 152 مليار درهم في نهاية 2018.
ويشكل رصيد التوفير نحو 11.4% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي والتي وصلت قيمتها 1.446 تريليون درهم مع نهاية شهر يوليو من العام الجاري.
وتعد الزيادة المستمرة في رصيد حسابات التوفير لدى الجهاز المصرفي الإماراتي مؤشرا على ارتفاع شهية الادخار لدى المواطنين والمقيمين في الدولة وذلك مقابل تراجع السلوك الاستهلاكي.
واستحوذ الادخار بالعملة المحلية / الدرهم / على أكثر من 60 % من إجمالي رصيد التوفير وبقيمة وصلت إلى 140.7 مليار درهم تقريبا مع نهاية شهر يوليو الماضي في حين بلغت قيمة التوفير بالعملة الأجنبية 25.1 مليار درهم وذلك بحسب الاحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.
وسجل شهر مايو من العام الجاري النمو الأكبر في رصيد حسابات التوفير مرتفعا بمقدار 8.4 مليار درهم .. فيما بلغت قيمة الزيادة خلال الربع الأول من العام 4 مليارات درهم وتوزع بقية المبلغ على الفترة الأخرى.
وتظهر أرقام المصرف المركزي أن البنوك الوطنية استحوذت على الجزء الأكبر من أموال الادخار وبرصيد بلغ 149.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي منها 131.27 مليار بالعملة المحلية ونحو 18.3 مليار بالعملة الأجنبية .
أما على مستوى الادخار في البنوك الأجنبية العاملة في الدولة فقد بلغ الرصيد ما يساوي 16.3 مليار درهم منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية شهر يوليو وذلك طبقا لإحصائيات المصرف المركزي.
يشار إلى أن البنوك العاملة في الدولة تعمل من خلال الحوافز الكبيرة التي تطرحها لاستقطاب المزيد من أموال التوفير حيث تقوم بمنح عوائد مجزية للعملاء بالإضافة إلى جوائز قيمة.
اتفاقية الشراكة بين الإمارات وأوكرانيا.. خطوة مهمة نحو حقبة اقتصادية جديدة
الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 5 أشهر
وزارة المالية تصدر ثلاثة قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
مبيعات سوق دبي الحرة تنمو 78 % إلى 6.33 مليارات درهم في 2022
