قال بنك أبوظبي التجاري، إنه يجري محادثات مع شركة الرعاية الصحية "إن.إم.سي هيلث"، التي مقرها الإمارات، لإيجاد حلول مناسبة لمعالجة المتأخرات المالية على الشركة وذلك إلى جانب عدد من الجهات المقرضة الرئيسية الأخري.
وذكر البنك المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان اليوم، أنه جاء من بين 80 مؤسسة مالية محلية وإقليمية ودولية قامت بإقراض "إن.إم.سي هيلث"، مضيفاً أن انكشافه عليها يبلغ نحو 981 مليون دولار (3.6 مليار درهم) كما في 31 مارس 2020، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي أصول البنك. وأوضح أن هذه الديون تتضمن تسهيلات ائتمانية كانت قد حصلت عليها الشركة منه ومن بنكي "الاتحاد الوطني" ومصرف "الهلال" قبل إتمام عملية الاندماج بينهم في مايو الماضي. وقال بنك أبوظبي التجاري، إنه غير قادر على تحديد مقدار المخصصات المتوقعة في الوقت الحالي، لا سيما في ضوء التصريحات الأخيرة للشركة حول رصد ديون بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار لم يتم الكشف عنها منذ إعلان البيانات المالية المؤقتة وإفصاحها بخصوص شكوك محتملة فيما يتعلق بالأنشطة المالية السابقة. وأضاف أنه يعدّ أحد الأطراف المعنية بأعمال شركة "إن.إم.سي هيلث"، وهو ملتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الكفاءة التشغيلية واستدامة أعمالها على المدى البعيد بما من شأنه المحافظة على حقوق البنك ومراعاة مصلحة كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك طاقم العمل والمرضى وشركاء الأعمال ومختلف الجهات الدائنة. كانت وكالة "بلومبيرغ" ذكرت أمس إن بنك أبوظبي التجاري، استعان بشركة "لازارد" العالمية، بهدف تقديم الاستشارات المتعلقة بالتمويلات المقدمة لشركتي "إن إم سي هيلث" للخدمات الطبية، و"فينابلر"، في ظل تصاعد المشاكل المالية بهما. وأشارت إلى أن شركة "لازارد" ستقوم بمساعدة بنك أبوظبي التجاري على استرداد بعض الأموال التي قدمها لشركة تشغيل المستشفيات المتعثرة "إن إم سي" وشركة الخدمات المالية.