أحمد بن سعيد يفتتح القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2024 في دبي

حضر افتتاح القمة، فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي (UICCA)، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وفخامة خوسيه ماريا فيغيريس رئيس "غرفة حرب الكربون"، الرئيس السابق لكوستاريكا، الرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومعالي فلافيان جوبيرت وزير الزراعة وتغير المناخ والبيئة في سيشل، ومعالي عائشة سيكيندي وزيرة المياه والبيئة في أوغندا، ومعالي مسعودة بحام محمد لغظف وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، ومعالي جان باتيست جباري شريك ومدير شركة "ماغيلم" للبنية التحتية وزير النقل الفرنسي السابق، ومعالي المهندس عويضه مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، وسعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسعادة أحمد محمد بن ثاني مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي في دبي، وسعادة بدرية الميدور الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد، وسعادة جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وسعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، وسعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ"إمباور"، والمهندس علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، ومحمد أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، والمهندس يوسف أحمد آل علي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وعثمان جمعة آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، وعبدالفتاح شرف رئيس مجلس الإدارة في بنك "إتش إس بي إس" الشرق الأوسط، والمهندس أحمد الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة طاقة لحلول المياه، وعدد من المسؤولين والخبراء في قطاعات الاقتصاد والطاقة والبيئة والاستدامة وغيرها من المجالات المتعلقة بتسريع الوصول إلى اقتصاد أخضر مستدام.
وفي كلمته خلال القمة، قال فخامة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالاو، إن تغير المناخ ليس مجرد تهديدٍ بعيد، بل هو خطرٌ حاضر وملموس نعيشه كل يوم، ويجبرنا على أن نعمل معاً ونتعاون بشكلٍ سريع.
وأوضح أن بالاو تبنت الاستدامة كأسلوب حياة منذ أجيال عديدة، لكن تداعيات تغير المناخ باتت تهدد وجودنا الآن، مشيرا إلى أن محيطنا، وهو مصدر رزقنا وتراثنا ومستقبلنا، هو أكبر مخزن للكربون لدينا وأقوى حليف لنا في مكافحة تغير المناخ، وهذا ما يعزز أهمية حمايته الآن أكثر من أي وقت مضى.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن دولة الإمارات بقيادة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تتبنى مساراً لقيادة الجهود نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والتحول نحو اقتصاد أخضر عبر مجموعة من السياسات والمبادرات والمشاريع الرائدة، لخلق مستقبل مستدام للجميع، مشيرة إلى أن جهود الإمارات تتعدى حدود الوطن وتصل إلى العالم وتدعو إلى المزيد من التعاون من أجل مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها في مختلف الدول، مع قيادة جهود التحول نحو نظم اقتصادية مستدامة وعلى رأسها تحقيق تحول عادل ومنصف للطاقة، مع وضع تحول نظم الغذاء المستدامة ضمن أجندة المناخ العالمية، وهو ما تجسد من خلال اتفاق الإمارات التاريخي خلال مؤتمر الأطراف (COP28) الذي أعاد الأمل في إمكانية الحد من ارتفاع حرارة الأرض والإبقاء عليها في حدود درجة ونصف مئوية، مع توقيع 160 دولة حتى الآن على "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي".

وأضافت معاليها: تعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أدرك ضرورة أن تكون دولة الإمارات مركزاً لقيادة الجهود العالمية من أجل مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتمثل القمة منصة رائدة للحوار والتعاون في تقديم الحلول المبتكرة من أجل تمكين اقتصاد عالمي أخضر قادر على النمو والتنافسية وخلق المزيد من الفرص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتأتي التنمية الخضراء والاقتصاد الأخضر من ضمن أهم أولويات الوزارة، مشيرة إلى أن إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء تهدف إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نموها الاقتصادي على الأمد الطويل.
وفي كلمته الافتتاحية خلال القمة، تقدم معالي سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرعايته الكريمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم لافتتاحه الدورة العاشرة من القمة.
وقال معالي الطاير، إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، أدركت منذ وقت مبكر أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى السير على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ووفق الرؤية والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبنّي إستراتيجيات طموحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن القمة تناقش هذا العام الفرص القائمة والمستقبلية وتسلط الضوء على عدد من المواضيع الحيوية تحت شعار "تمكين الجهود العالمية .. تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور" بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين، حيث يواجه العالم تحديات كبيرة بسبب تداعيات تغير المناخ، تتطلب منا التكاتف والعمل الجاد لمواجهتها، ونستكمل هذا العام جهود مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) الذي استضافته دولتنا العام الماضي وتم خلاله إقرار "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي تعهدت من خلاله دول العالم بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة عالمياً بثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030 للتصدي لآثار التغير المناخي.
وقال إن التمويل المناخي يضطلع بدور حاسم في معالجة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة، ويركز التمويل العالمي على مشاريع التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون ويشمل ذلك الدول النامية التي باتت طلبات التمويل فيها ترتكز بشكل أكبر على المشاريع الخضراء، مشيرا إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز التمويل المناخي والتنمية المستدامة ومن أبرزها صندوق دبي الأخضر والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حيث يعتبر تخفيض الانبعاثات الكربونية وصولاً إلى الحياد الكربوني من أهم المستهدفات العالمية للتصدي لتغير المناخ، وبحسب تقارير عالمية، فإن 50% من الحلول اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني تعتمد على تقنيات التحول إلى الطاقة النظيفة، الأمر الذي يتطلب استثمارات كبيرة في أصول أنظمة الطاقة واستخدام الأراضي، وحتى الآن، فإن إجمالي الاستثمارات في هذا المجال أقل بكثير من المستهدف وهو 9.2 تريليون دولار سنوياً للوصول إلى الحياد الكربوني عالميا.
وأضاف معاليه: محلياً، أصبحت مشاريع الطاقة النظيفة أيقونات عالمية، ولعل أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشاريع شركة مصدر، مثل محطة نور أبوظبي، التي تعتبر من أكبر المحطات المستقلة لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم.
وأشار معالي الطاير إلى أن الإمارات باتت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في مصاف الدول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، حيث ساهم إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لإستراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، في تأهل دبي لتكون الأفضل عالميا في توظيف الذكاء الاصطناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التغيرات المناخية، كما أن هنالك تحديات قادمة في مجال الطاقة وفي جميع أنحاء العالم، حيث توقعت بعض المصادر، أن أوروبا ستحتاج إلى استثمار ما يزيد عن 240 مليار يورو لاستكمال تحديثات شاملة في شبكات المرافق، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، وتوفير نحو 3.4 مليون محطة شحن عامة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2030، وتعزيزاً لجهود الدولة في خفض انبعاثات قطاع النقل وبفضل جهود كافة الجهات المعنية في مبادرات التنقل الأخضر، ارتفع عدد السيارات الكهربائية خلال أقل من عامين في دبي إلى حوالي 30 ألف سيارة كهربائية بزيادة تقارب 100%.
وأضاف معالي الطاير: في عام 2011، لم يكن لمشاريع الطاقة الشمسية وجود في دبي، والمنطقة ككل، واليوم نفذنا 60% من مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يضم أكبر محطة طاقة شمسية مركزة وأعلى برج للطاقة الشمسية المركزة وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية في العالم، وتجاوزت نسبة الطاقة النظيفة في دبي 17%، ومن المتوقع أن تصل إلى 27% بحلول 2030 بما يتخطى الأهداف الموضوعة.
وفي كلمته، قال فخامة خوسيه ماريا فيغيريس الرئيس السابق لكوستاريكا الرئيس السابق للمنتدى الاقتصادي العالمين أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت من خلال ريادتها في مشاريع الطاقة المتجددة، إمكانية مواءمة الطموح المناخي والنمو الاقتصادي، وهذا ما تعكسه استثمارات الدولة في مجالات احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين الأخضر.