قال المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية الدكتور بي آر شيتي، في أول تصريح رسمي منذ اندلاع أزمة ديون المجموعة، إنه يقوم بتحقيقات خاصة حول المعلومات المتوفرة لديه
وأضاف أنه سيكشف عن نتائج هذه التحقيقات في أقرب وقت ممكن، وبالطريقة المناسبة ، وفقا لموقع العربية نت
وقال في بيان " احتراماً للإجراءات القانونية والتنظيمية، ولإفساح المجال أمام سير التحقيقات بطريقة سريعة ومستقلة، فقد امتنعت حتى الآن عن إدلاء تصريحات إعلامية، وأنا عازم على تسليط الضوء على جميع الحقائق".
وأوضح أنه عازم على إظهار الحقيقة كاملة، حول ما آلت إليه الأمور لجميع الأطراف المعنيين، وفي أسرع وقت ممكن. وقال "هذا أمر مُلحّ وضروري من أجل تقديم الدعم وطمأنة آلاف الأطباء والمُمرّضين والعاملين المتفانين في الرعاية الطبية في "ان ام سي"، خاصة في ظل الأزمة الصحية التي نعيشها".
إشراف قضائي
ووضعت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، شركة إن إم سي هيلث تحت الإشراف القضائي، لحماية أصول الشركة التي تعتبر أكبر مقدم للخدمات الصحية في الشرق الأوسط.
ولم تعترض الشركة على تلك الخطوة التي اتخذها بنك أبوظبي التجاري. وقال القاضي سباستيان برينتس، إنه لم يكن هناك بدائل عن الحجز الإداري، بعد سماع الأطراف عبر تقنية الفيديو.
وقال محامي بنك أبوظبي التجاري، إن هناك مخاوف من عدم تمكن مجموعة إن إم سي من دفع رواتب الموظفين خلال شهر من الآن، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار كامل المجموعة، وفقا لبلومبيرغ.
وأضاف في تقريره للمحكمة: "في حالة حدوث هذا الأمر، فإن هذا سيؤثر على صحة المواطنين في الإمارات".
وأشار البنك إلى أنه يجب اتخاذ هذه الخطوة الآن قبل فوات الأوان، لكي يتم توفير وضع مالي جيد للشركة.
وكانت شركة تشغيل المستشفيات في الإمارات التي تمر بمتاعب إن.إم.سي هيلث قالت 24 مارس الماضي، إن ديونها المتراكمة تبلغ الآن 6.6 مليارات دولار، وهو رقم أعلى بكثير من تقديرات سابقة، وإنها عينت شريكا سابقا في بي.دبليو.سي رئيسا لعملية إعادة الهيكلة لمواجهة المشكلة.
وعدلت الشركة، التي تمر بأزمة منذ هجوم من شركة مادي ووترز الأمريكية، وضع ديونها من خمسة مليارات دولار في وقت سابق في مارس، وعينت ماثيو جيه. وايلد رئيسا لعملية إعادة الهيكلة.