
أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها يوم أمس عن بعد عن تقديرها لكافة الجهود الحكومية التي بدأت منذ الاعلان عن انتشار فيروس كورونا المتجدد وما صاحبها من برامج احترازية عالية المستوى تعمل على الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع ... مؤكدة أهمية دور المجتمع الوقائي في الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الرسمية .
ترأس الاجتماع سيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة بمشاركة مريم راشد أحمد بن الشيخ وعبدالله محمد ناصر العويس و سهيل سالم سويدان الكعبي و جمال محمد بن هويدن وعبيد عوض الطنيجي و عبدالله إبراهيم موسى بجانب حضور آمنه باصليب من الأمانة العامة للمجلس .
وأشار سيف محمد جاسم المدفع إلى أن اللجنة حرصت على عقد هذا الاجتماع ضمن أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر لمتابعة خطط اللجنة من جهة والخطط الحكومية بشأن دعم روافد الاقتصاد خلال هذه الفترة الحرجة .
وثمن المدفع حزمة المحفزات التي قدمتها حكومة الشارقة من خلال قرارات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لدعم قطاع الأعمال بجانب تقديم مختلف التسهيلات والمحفزات التي بلغت 47 قرارا تكاملت في رؤية استشرافية تعزيز تنافسية الشارقة في مختلف النواحي الاقتصادية كما وتعمل على خلق مناخا تنمويا لتجاوز تداعيات الظروف الراهنة .
وتناول الاجتماع أهمية تلك القرارات التي قدمتها حكومة الشارقة وكذلك الجهات الاتحادية على مستوى الدولة في دعم بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية والتي تعد أحد مكونات النجاح والتماسك للبنيان المجتمعي واستقراره .
وتطرقت اللجنة من خلال مداخلات أعضائها إلى استكمال خطة اللجنة في تفعيل نواحي الشراكة والتعاون ما بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالنشاط الاقتصادي واتصال ذلك بمختلف القطاعات الصناعية والمالية والتجارية بهدف تكاتف الجهود لدعم فرص التحسين المستمر لبيئة ممارسة الأنشطة بكافة أشكالها الاقتصادية وتحفيز أدوارها الرئيسية لاسيما خلال تلك الفترة بهدف تجاوزها لمواصلة تطوير العمل الاقتصادي.