الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. ووفقاً للقانون، تم تحديد "ضريبة الشركات" بنسبة تبلغ 9 في المائة على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم ، وبنسبة تبلغ صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

هذا وأكدت وزارة المالية أن القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكّل خطوةِ مهمةِ في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع.
وكذلك من أجل تطبيق نظام الضريبة الجديد بشكل يضمن المزيد من الكفاءة والشفافية انطلاقاً من تنوع اقتصاد الدولة وضماناً لتعزيز التنمية المستدامة. ولهذه الغاية، أشركت الوزارة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من خلال التشاور مع الجمهور وأخذت التعليقات والآراء في التصميم النهائي لنظام الضرائب على الشركات والأعمال.
وأضافت وزارة المالية أن تحديد نسبة صفر في المائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم ، يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد دولة الإمارات، وتضمن نسبة 9% الأساسية للضريبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
ويعكس قانون ضريبة الشركات حرص دولة الإمارات على تعزيز مساهمتها الدولية ودعم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التزاماتها بوضع حد أدنى عالمي لضريبة أرباح الشركات متعددة الجنسيات، وتعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كما تعزز مساهمتها الفاعلة في مبادرة مكافحة تآكل الوعاء الضريبي.
وقد نص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات لكنها تبقى في الوقت نفسه خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة المحلية. بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار ومؤسسات النفع العام، وذلك نظراً لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج الاجتماعي في الدولة.
وتقديرًا للدور الحيوي الذي تقوم به الشركات العاملة في المناطق الحرة في دعم اقتصاد الإمارات، ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الدخل المؤهل.
كما تم تصميم متطلبات امتثال وإدارة نظام ضريبة الشركات والأعمال لتناسب فئات مختلفة من دافعي الضرائب، نظراً لتنوع الأعمال التي ستندرج تحت نظام ضريبة الشركات والأعمال الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يقدم نظام ضريبة الشركات والأعمال تسهيلات مهمة للتحويلات وإعادة الهيكلة داخل المجموعة ويسمح لشركات المجموعة باستخدام الخسائر الضريبية المتاحة لبعضها البعض.
وبموجب أحكام القانون، لن يتم تطبيق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواء تم اكتسابه من العمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص. لا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من قبل الأفراد بصفتهم الشخصية.
وستواصل وزارة المالية عملها كسلطة تنظيمية لأغراض الاتفاقيات الثنائية وتبادل المعلومات على المستوى الدولي للأغراض الضريبية، في حين تتولى الهيئة الاتحادية للضرائب مسؤولية إدارة وجمع وإنفاذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات والأعمال.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الصفحة الخاصة بضريبة الشركات على الموقع الرسمي لوزارة المالية من خلال الضغط على الرابط التالي: https://mof.gov.ae/corporate-tax-ar/
وللاطلاع على ملف الأسئلة الشائعة الخاص بضريبة الشركات والأعمال وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يرجى زيارة الرابط التالي على الموقع الرسمي لوزارة المالية: https://mof.gov.ae/corporate-tax-faq-ar/
 

الاكثر من اقتصاد

  • المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 4.40%

     قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 4.40%.

  • الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 5 أشهر

    تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم لتهبط صوب أدنى مستوياتها في 5 أشهر وبحلول الساعة 02:25 ظهراً بتوقيت الإمارات هبط المعدن الأصفر بنسبة 0.2 في المائة أو ما يعادل 4.13 دولار ليصل إلى 1903.49 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي

  • وزارة المالية تصدر ثلاثة قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات

    أصدرت وزارة المالية ثلاثة قرارات وزارية تنظيمية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وقال سعادة يونس الخوري إن القرارات تهدف إلى تعزيز مرونة نظام ضريبة الشركات في الإمارات وتهيئة البيئة الداعمة للأعمال

  • مبيعات سوق دبي الحرة تنمو 78 % إلى 6.33 مليارات درهم في 2022

    أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها السنوية سجلت 6.33 مليارات درهم (1.74 مليار دولار) عام 2022 بزيادة 78 % بالمقارنة مع العام الماضي وتصدرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً مسجلة 1.13 مليار درهم وشكلت مبيعاتها 18 % من إجمالي مبيعات السوق الحرة تلاها الذهب

  • 1.72 تريليون درهم حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين في 10 سنوات

    نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والصين من 2012-2021 بنسبة 78.5% لتلامس ما قيمته 223.5 مليار درهم بنهاية 2021 مقابل 125.1 مليار درهم في 2012 وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال تلك الفترة حوالي 1.72 تريليون درهم

أخبار محلية

  • "القلب الكبير" تدعو لحشد الجهود لرعاية 20 ألف يتيم في غزة ضمن حملة "لأطفال الزيتون"

    وجهت "مؤسسة القلب الكبير" دعوة لحشد الجهود الإنسانية للأفراد والمؤسسات بهدف دعم حملة "لأطفال الزيتون" التي أطلقتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والرامية لرعاية أكثر من 20 ألف يتيم في غزة وتأمين حقهم في التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاحتياجات الأساسية حتى بلوغهم سن الرشد وذلك بالشراكة مع مؤسسة التعاون الفلسطينية.

  • حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي

    أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة البيانات والإحصاء في إمارة دبي، برئاسة مدير عام هيئة دبي الرقميّة، وعضويّة كلٍ من يونس عبدالعزيز آل ناصر، نائباً للرئيس، وعارف عبدالرحمن أهلي، ود. مريم عبيد المهيري، ومحمد يوسف المظرب، وعيسى حارب بن حاضر، وخالد عـلي الجلاف، وخالد أحمد الفلاسي، وعمر خليفه السويدي، وراشـد عـبيـد الشارد، وماجدة علي راشد، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز أمن الدولة بدبي، وممثل عن مركز دبي للأمن الإلكتروني.

  • "الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تعتمد أسماء حجاج "برنامج زايد للحج" هذا العام

    اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، القائمة النهائية للحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام 1446هـ - 2025م ضمن برنامج زايد للحج، وأرسلت لهم رسائل نصيةً بالموافقة والإعلان بالبدء باستكمال الإجراءات.

  • بتوجيهات حمدان بن محمد.. وزارة الدفاع تطلق مبادرة "زايد الخير فينا"

    بتوجيه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أطلقت وزارة الدفاع مبادرة "زايد الخير فينا"، وذلك بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بـ "يوم زايد للعمل الإنساني"، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، والموافق لذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.