أبرم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي واتحاد المصارف العربية، العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، مذكرة تفاهم مع التحالف العالمي للخدمات اللوجستية الفعالة /GCEL/ لإطلاق برنامج / /Huma Wealth .. بهدف تنشيط التجارة الحرة في المنطقة العربية والربط مع شبكة دولية واسعة من الشركاء الاقتصاديين، وهو ما بدوره سيدعم مرونة سلاسل التوريد، ويعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويوفر أطر رقمية للتجارة بين الشركات /B2B/ متوافقة مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.
وبحسب المذكرة فإن البرنامج المعلن عنه، سينفذ من خلال منصة رقمية ستوفر أدوات وممكنات جديدة لسوق التجارة بين الشركات /B2B/ والتي سترفع من مستويات الفعالية والشفافية وتساعد الشركات في التقليل من مخاطر ممارسة الأعمال التجارية وتخفيض التكاليف التجارية، وفي الوقت ذاته، ستقدم المنصة خدمات لتمويل الأعمال ونطاقات أوسع للوصول إلى الأسواق في العربية والعالمية.
ويستهدف البرنامج من خلال هذه المنصة إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات العربية، ورفع نسب تجارة السلع والخدمات العربية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال سعادة الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن البرنامج يمكن أن يساهم في توفير الكثير من الخدمات التي ستكون مجانية أو برسوم رمزية، وتمكين ربط الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة بأسواق جديدة ستعزز من فرص نموها وازدهارها، وأن المنصة ستوفر بيانات ومعلومات دقيقة وعالية الجودة وستجعل سلاسل التجارة الرقمية أكثر مرونة.
وأضاف أن فريق البرنامج سيعمل مع قطاعات الأعمال وبالتنسيق مع الحكومات في الدول العربية للاستفادة من الفرص المتاحة.
من جهته، قال سعادة وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن "برنامج /Huma Wealth/ يأتي في سياق طموح لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي الرقمي في المنطقة العربية في تنويع اقتصادياتها وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار إلى أن المنصة الرقمية للبرنامج "ستسرّع الخطوات نحو رقمنة البنوك العربية من خلال دمجها بشكل مباشر مع الأعمال التجارية، حيث سيكون بالإمكان إطلاق موجة جديدة من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد حجر الزاوية في اقتصادياتنا. ومن المتوقع أن توفرهذه المبادرة فرصة سوقية عالمية بقيمة تتجاوز 7.5 تريليون دولار أمريكي للصناعة المصرفية بالعالم بحلول عام 2031".
من ناحيته قال السيد سامويل سلوم، الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للخدمات اللوجيستية /GCEL/، أنه من الأهمية أن ندرك أنه بالرغم من قوة صناعات التمويل والتأمين والتجارة الإلكترونية، إلا أنه فقط 5 % من سوق التجارة بين الشركات /B2B/ يتم خدمته رقمياً. ونظراً لعالمية قطاع التجارة، فإنه لا يمكن أن تكون الحلول الرقمية ناجحة إذا تم استخدامها في نطاقات محلية بالنظر إلى الفرص المحتملة في حال تم الارتباط بالشبكات العالمية.
وأضاف أنه ولتحقيق تحول حقيقي في سوق التجارة بين الشركات، وبناء على أكثر من 15 عاماً من البحث والتطوير في مجال الاقتصاد الرقمي، فإننا نجحنا في تصميم منظومة متكاملة تضم شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتمويل والتأمين الرائدة في العالم للعمل معا وتقديم حلول وخدمات رقمية مبتكرة للمستخدم النهائي، ومدعوم بنموذج أعمال فريد من نوعه.. مشيراً إلى أنه قد تم تنفيذ اتفاقيات استراتيجية مع أكثر من 150 دولة حول العالم.
اتفاقية الشراكة بين الإمارات وأوكرانيا.. خطوة مهمة نحو حقبة اقتصادية جديدة
الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 5 أشهر
وزارة المالية تصدر ثلاثة قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
مبيعات سوق دبي الحرة تنمو 78 % إلى 6.33 مليارات درهم في 2022
