
اتفق مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ساعة متأخرة من مساء الاثنين على السماح للمستهلكين في الاتحاد بإقامة دعاوى قضائية ضد الشركات على مستوى الاتحاد، بحسب مشاركون في المحادثات.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز قوة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي للحصول على حقوقهم في مواجهة الشركات. كانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في عام 2018 السماح بالدعاوى الجماعية للمستهلكين عبر الحدود الأوروبية، في أعقاب فضيحة "ديزل جيت" لشركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن التي تلاعبت في نتائج اختبارات العوادم في ملايين من سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار). ويجب على دول الاتحاد الأوروبي دمج القواعد الجديدة التي تم الاتفاق عليها مساء أمس في أنظمتها القانونية الوطنية خلال عامين. وتعني القواعد الجديدة أنه سيكون من الممكن في المستقبل إقامة دعاوى قضائية جماعية تضم العديد من المتضررين من عدة دول في الاتحاد الأوروبي. وسيكون من حق المؤسسات المؤهلة قانونا مثل جمعيات المستهلكين مقاضاة الشركات نيابة عن الأطراف المتضررة.