فرض المصرف المركزي عقوبات إدارية على اثنتين من الصرافات العاملة في الدولة بقيمة إجمالية 1.45 مليون درهم، وذلك عملاً بأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
وقال المركزي، في تعميم اليوم، أنه لدي كل من الصرافتين إطار امتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتسم بالضعف.
وأخذ المصرف المركزي في الاعتبار السجل التاريخي الضعيف في الامتثال لكل الصرافتين وقام بفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم على إحداهما، و950 ألف درهم على الأخرى.
ويلتزم المصرف المركزي بوصفه الجهة الرقابية على الصرافات العاملة في الدولة بضمان امتثال الصرافات للقوانين السارية في الدولة والأنظمة والمعايير التي يحددها المركزي بهدف الحفاظ على الشفافية والنزاهة في معاملات الصرافات