أعلن مصرف الإمارات المركزي تمديد العديد من التدابير التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة بهدف دعم التعافي المستمر للاقتصاد الوطني بعد جائحة «كوفيد 19».
أعلن مصرف الإمارات المركزي تمديد العديد من التدابير التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة بهدف دعم التعافي المستمر للاقتصاد الوطني بعد جائحة «كوفيد 19».
وأوضح المركزي أنه سيتم تمديد التدابير الاحترازية بشأن متطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر، حتى نهاية يونيو 2022، حيث ستتمكّن كل البنوك العاملة في الدولة من الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام.
وستتضمن تدابير رأس المال الاحتياطي خفضاً مؤقتاً لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية. أما بالنسبة لتدابير السيولة فتتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.
تأجيل الأقساط
وقد أعلن المصرف المركزي في وقت سابق من هذا العام أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض الذي تضمنته خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة سوف ينقضي في 31 ديسمبر 2021، وهو بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من التدابير التي تم تطبيقها خلال الجائحة. وسوف يستمر برنامج خطة الدعم الخاص بدعم الإقراض والتمويل الجديد حتى 30 يونيو 2022.
وستضمن استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة توازناً بين رفع التدابير من جهة، والالتزام المستمر بدعم التعافي الذي يشهده اقتصاد الدولة من جهة أخرى. وتشمل تدابير الدعم الإضافية التي تم استحداثها خلال الجائحة، متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة، وتخفيض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري الجديدة، وستظل سارية المفعول مؤقتاً.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «أثبتت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة فعاليتها في دعم النظام المالي لدولة الإمارات والاقتصاد الوطني طوال فترة الجائحة. ومع اكتساب التعافي الاقتصادي زخماً ملحوظاً، عمد المصرف المركزي إلى تعديل خطة الدعم، بحيث تم استبدال التدابير المصممة لتقليل الآثار السلبية الفورية للجائحة، بتدابير موجّهة لدعم الانتعاش الاقتصادي».
زخم النمو
إلى ذلك، قال مصرفيون لـ «البيان» إن تمديد العديد من التدابير التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة حتى نهاية يونيو المقبل، ستسهم في تقديم مزيد من الدعم للقطاع المصرفي بما يزيد من صلابته ومتانته، ويعزز من زخم نمو الاقتصاد الوطني بعد جائحة «كوفيد 19»، مؤكدين أن مبادرات «المركزي» منذ بداية الجائحة أسهمت في دعم توازن الاقتصاد الوطني وتسريع عجلة التعافي من تأثيرات الجائحة.
وأكدت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، الدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تمديد حزمة الدعم سيعطي دفعة قوية للقطاع وأيضاً تأثيراً إيجابياً بعيد المدى على مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يمتلك السيولة ورأس المال الكافي، وهو ما وضعه في مكانة جيدة للتغلب على أية تحديات مستقبلية.
وأكد الخبير المصرفي أحمد يوسف، أهمية تمديد المركزي لبعض التدابير في خطة التحفيز لمزيد من الدعم للقطاع المصرفي، وبالتالي مزيد من الانتعاش للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة منذ إطلاقها نجحت في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتأثرة بتداعيات الجائحة، حيث لعبت جميع البنوك الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة دوراً فعّالاً في تقديم الدعم المالي للأُسر والشركات والقطاع المالي بشكل عام.
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، أن السلطة تواصل نموها بوتيرة قياسية، حيث حققت في العام 2024 نتائج مالية وتشغيلية متميزة، بما يعكس قدرتها المتنامية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمالية بكفاءة عالية، ويدعم تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، مسجلةً نمواً استثنائياً في صافي الأرباح بنسبة 35.5% مقارنة بالعام 2023.
قالت معالي يوليا سفيريدينكو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا إن توقيع "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات وبلادها خطوة مهمة لتأسيس قاعدة اقتصادية قوية لانطلاقة تنموية مشتركة نحو حقبة اقتصادية جديدة
تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم لتهبط صوب أدنى مستوياتها في 5 أشهر وبحلول الساعة 02:25 ظهراً بتوقيت الإمارات هبط المعدن الأصفر بنسبة 0.2 في المائة أو ما يعادل 4.13 دولار ليصل إلى 1903.49 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي
أصدرت وزارة المالية ثلاثة قرارات وزارية تنظيمية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وقال سعادة يونس الخوري إن القرارات تهدف إلى تعزيز مرونة نظام ضريبة الشركات في الإمارات وتهيئة البيئة الداعمة للأعمال
أعلنت سوق دبي الحرة أن مبيعاتها السنوية سجلت 6.33 مليارات درهم (1.74 مليار دولار) عام 2022 بزيادة 78 % بالمقارنة مع العام الماضي وتصدرت العطور قائمة السلع الأكثر مبيعاً مسجلة 1.13 مليار درهم وشكلت مبيعاتها 18 % من إجمالي مبيعات السوق الحرة تلاها الذهب
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الجلسة الرمضانية الأولى التي نظمها مجلس محمد بن زايد في موسمه الحالي تحت عنوان "مستقبل الأنظمة المالية في عصر التقنيات الذكية".
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تقديم صرف معاشات شهر مارس الجاري إلى الرابع والعشرين من الشهر، بدلاً من تاريخ 27 ، كما كان مخططاً في جدولة صرف المعاشات لعام 2025.
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (13) لسنة 2025، بإعارة القاضي د. عبدالرحمن جمعه محمد شرف، قاضي ابتدائي أوّل بمركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، وتعيينه مُساعِداً للأمين العام للمجلس القضائي لإمارة دبي.
شددت القيادة العامة لشرطة دبي، على الجماهير الرياضية، بضرورة الالتزام بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مُحذرة من استخدام أي مواد خطرة أو ألعاب نارية أو مواد ذات اشتعال في الملاعب، لما تشكله من خطر على حياة الجماهير واللاعبين والإداريين، وكافة المتواجدين في محيط المنشآت الرياضية.