وقع " مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج " مذكرة تفاهم مع " البنك الأهلي المصري " بهدف تعزيز التعاون و العمل على دعم و استكشاف الفرص الاستثمارية و وضع إطار عام لتعظيم المبادئ التوجيهية للطرفين لدراسة زيادة نسبة وقيمة الاستثمارات في جمهورية مصر العربية.
جرى توقيع مذكرة التفاهم اليوم في أبوظبي من جانب جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وحسين طنطاوى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري بمركز دبي المالي العالمي.
ويكتسب توقيع مذكرة التفاهم أهمية خاصة في ضوء الدور الإقليمي والعالمي المهم لكل من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج والبنك الأهلي المصري، والعلاقات القوية والمتنامية والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات من أجل تمهيد الطريق أمام شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في شتى المجالات الاستثمارية الواعدة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية .
ويتطلع الطرفان إلى تعزيز فرص الاستثمار للشركات واستقطاب المزيد من الشركات الاستثمارية والمستثمرين الإماراتيين الراغبين في دخول السوق المصري أو توسيع استثماراتهم، لزيادة نسبة وقيمة الاستثمارات في مصر.
و قال جمال سيف الجروان : " نحرص دائما على التنسيق ومد جسور التعاون مع الجهات أو المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية أو شركات القطاع الخاص داخليا وخارجيا " منوها إلى أن المجلس يعمل على توفير بوصلة آمنة لبيئة مميزة تلائم احتياجات المستثمرين الإماراتيين بشكل عام وتفي بتوقعاتهم وتقديم المزيد من الدعم لتمكين الاستثمارات الإماراتية الصادرة من النمو.
بدوره قال حسين طنطاوي : " يسعى البنك الأهلي من خلال هذه المذكرة إلى طرح الفرص الاستثمارية المجدية في جمهورية مصر العربية على الكيانات الاستثمارية الإماراتية ورجال الأعمال والمستثمرين وتقديم المشورة والحلول الاستثمارية الصائبة لإقامة المشروعات المتميزة بمصر خاصة التي توليها الحكومة المصرية أهمية قصوى في تلك المرحلة والتي ستنعكس إيجابا على العوائد المحققة ".