عرضت شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، الشركة المالكة لموانئ دبي العالمية، الاستحواذ على نسبة الـ 19.55% من أسهم موانئ دبي العالمية المتداولة في بورصة ناسداك دبي حالياً، الأمر الذي سيعيد الشركة إلى الملكية الخاصة.
وستمكّن هذه الخطوة موانئ دبي العالمية من التركيز على استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأجل التي تهدف إلى التحول من مشغل عالمي للموانئ إلى مزود رائد لحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة عالمياً. وبعد قبول العرض المقدم، ستكون موانئ دبي العالمية مملوكة بنسبة 100% لشركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية وهي بدورها مملوكة بالكامل لمجموعة دبي العالمية.
وكان مجلس إدارة شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية والمديرون المستقلون في موانئ دبي العالمية، قد توصلوا إلى اتفاق بشأن عرض نقدي للأسهم يراه المديرون المستقلون سعراً عادلاً ومعقولاً، حيث سيتم شراء كل سهم من أسهم موانئ دبي العالمية بسعر 16.75 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 29% عن سعر إغلاق السوق يوم الأحد، والذي بلغ 13 دولاراً.
ولا تزال موانئ دبي العالمية تحتفظ بوضعها المالي القوي مع ميزانية عمومية سليمة وسجل حافل من تحقيق الأرباح. وخلال السنوات الماضية، نفذت الشركة مجموعة من الاستحواذات كجزء من استراتيجيتها لأن تصبح المزود الرائد للخدمات اللوجستية المتكاملة على مستوى العالم، وشملت قائمة الاستحواذات "يونيفيدر جروب"، و"بي أند أو فيريز"، و"كونتيننتال ويرهاوسينغ"، و"شركة توباز للطاقة والملاحة" وغيرها.
وقال يوفراج نارايان، المدير المالي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "اعتبر مجلس إدارة موانئ دبي العالمية إلى أن الصعوبات الناتجة عن الاكتتاب العام لأسهم الشركة تفوق المزايا المأمولة منه، وأن الانسحاب من بورصة ناسداك دبي سيصب في مصلحة الشركة حيث سيكون بإمكانها تنفيذ استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأجل، حيث تركز موانئ دبي العالمية في الوقت الحالي على دعم عملية التحول في المجموعة مع نظرة طويلة الأمد على عوائد الاستثمار وخلق قيمة مضافة. وفي المقابل، فإن الأسواق العامة عادة ما تكون لديها رؤية قصيرة الأجل. ونتيجة لهذه الفجوة، لا تحظى استراتيجية موانئ دبي العالمية بالتقدير الكامل في أسواق الأسهم، وبالتالي لا ينعكس ذلك إيجاباً على أداء سعر سهم الشركة".
من جهته، أفاد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "يشهد قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية تحولاً كبيراً على مستوى العالم نتيجة لتوحيد قاعدة العملاء والتكامل الرأسي بين العديد من المتنافسين. لذا، يتعين على موانئ دبي العالمية أن تكون قادرة على مواصلة الاستجابة بكفاءة وفعالية لهذه المتغيرات المتسارعة والعمل على الاستثمار في المستقبل".
وأشار بن سليّم إلى أن العودة إلى الملكية الخاصة ستسهم في تحرير موانئ دبي العالمية من متطلبات السوق العامة المتمثلة في الحصول على عوائد قصيرة الأجل، وهو ما يتعارض مع أساسيات هذا القطاع، كما ستمكن هذه الخطوة الشركة من التركيز على تنفيذ استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأمد لتصبح مزود الخدمات اللوجستية الرائد في العالم، مدعومة بشبكة ممتدة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية والناقلات ووسائل النقل الداخلي.
وأضاف بن سليّم: "سنواصل التركيز على دمج عمليات الاستحواذ التي نفذناها مع شبكتنا العالمية من الموانئ، وشركات الخدمات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية المترابطة ببعضها البعض، حيث إن التواجد العالمي واسع النطاق لموانئ دبي العالمية يضعنا في موقف قوي لقيادة التحول في هذا القطاع، وخلق مستقبل أفضل لجميع أصحاب البضائع من خلال تطوير حلول التجارة الذكية".