وزارة الاقتصاد تطلق 7 مبادرات رئيسية خلال شهر الإمارات للابتكار 2022

تشارك وزارة الاقتصاد في فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2022" من خلال إطلاق 7 مبادرات رئيسية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار الحكومي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات رائدة يتم توظيفها في خطط الدولة المستقبلية، ويعزز من جهودها الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: "بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تطورت ثقافة الابتكار في دولة الإمارات خلال العقد الماضي، لتصبح اليوم ممارسات تُطبق عبر حاضنات للابتكار وسياسات داعمة ومؤسسات وبنى تحتية ورقمية رائدة، لقد نجحت دولة الإمارات في تعزيز سمعتها كمختبر لاحتضان التقنيات الناشئة ونماذج الاعمال المبتكرة".

وتابع معاليه: "الجهود الحكومية مستمرة على المدى الطويل بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الابتكار في سياساتنا التنموية ومشاريعنا المستقبلية باعتباره ركيزة أساسية من ركائز مبادئ ومشاريع الخمسين ورؤية دولة الإمارات 2071 لخلق نموذج اقتصادي حيوي أكثر مرونة وتنافسية وقادة على استقطاب واستبقاء المواهب وأصحاب العقول المبدعة".

1/ مشروع إعادة هندسة وتطوير خدمات وزارة الاقتصاد.

يهدف المشروع لإعادة تصميم خدمات الوزارة بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات المتعاملين من الأفراد والشركات والمستثمرين والمبتكرين ورجال الأعمال وغيرهم، وذلك وفق منظور جديد يراعي إعادة هندسة مراحل تقديم الخدمات وتحسينها وتصميم تجربة متعامل مميزة ورائدة وخدمات اقتصادية مبتكرة وفعالة، وبما يصب في تعزيز رضا وسعادة المتعاملين ويدعم ممارسات جودة الحياة بالدولة. ويستند المشروع إلى الاستثمار في الموارد البشرية المواطنة لتطوير الخدمات وفق أفضل التقنيات والحلول المبتكرة، والاستغلال الأمثل للبنية التحتية الذكية والرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في الدولة ودعم النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات وفق مبادئ ومستهدفات الخمسين.

2/ جائزة وزير الاقتصاد للابتكار.

تطلق وزارة الاقتصاد "جائزة وزير الاقتصاد للابتكار" والتي تهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية الابتكار وتعزيز ممارسة وثقافة الابتكار والتنافسية بين الموظفين وبمشاركة متعاملي الوزارة حيث يتم من خلالها طرح حلول مبتكرة لتحديات قطاعات ومجالات عمل الوزارة واقتراح مشاريع ابتكارية قابلة للتطبيق والعمل على زيادة وتطوير الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الوزارة للجمهور والتحفيز على الابتكار في بيئة العمل والاستفادة من المواهب التي تحتضنها الوزارة وتنميتها.

3/ مسابقة الاقتصاد ما بعد جائحة "كوفيد-19".

كما تطلق الوزارة مسابقة الاقتصاد ما بعد جائحة "كوفيد-19"، والتي تهدف إلى تحفيز طلاب الجامعات على الإبداع والابتكار في وضع تصور لمستقبل اقتصاد دولة الامارات ما بعد جائحة كوفيد-19، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتستهدف المسابقة تعزيز دور الشباب في الخطط الاقتصادية للدولة وتحفيز طلاب الجامعات على المساهمة في تطوير أفكار جديدة ومشاريع اقتصادية إبداعية وجديدة ومبتكرة، مما يرفع تصنيف الدولة على مؤشر الابتكار العالمي ويعزز تنافسيتها لفئة الشباب والمواهب والأفكار الريادية.

4/ مبتكرو الإمارات.

وتنظم الوزارة حلقة نقاشية مفتوحة على هامش فعاليات معرض اكسبو 2020 دبي وتضم عدداً من المبتكرين بالدولة للتعريف بجهود ومبادرات دولة الإمارات في تحفيز المبتكرين والتسهيلات التي تقدمها لتنمية الأعمال والمشاريع القائمة على الابتكار والإبداع والاختراعات الجديدة، والفرص والتحديات التي تواجه المبتكرين في الدولة، والتسهيلات التي توفرها الحكومة وأثر الابتكار في مجالات العمل المختلفة.

5/ مبادرة مجلس شباب وزارة الاقتصاد، استعراض المشاريع المبتكرة والمواهب الشابة.

ينظم مجلس شباب وزارة الاقتصاد خلال شهر الابتكار 2022 معرضاً لمجموعة من أصحاب المشاريع المبتكرة والمواهب الشابة، بمشاركة واسعة من فئة الشباب الطلاب والخريجين من المواطنين والمقيمين، لاستعرض مشاريعهم المبتكرة ومواهبهم وقصص نجاحهم، وذلك بهدف اكتشاف الموهوبين والمبتكرين وتحفيز فئة الشباب ودعم أصحاب المشاريع المبتكرة والمواهب الشابة من خلال تمكينهم وإتاحة الفرصة أمامهم لاستعراض أعمالهم على فئة أوسع من الجمهور.

6/ مشروع بوابة تمويل التجارة.

وهي عبارة عن منصة إلكترونية تنفذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعدد من البنوك المحلية والدولية والجهات الحكومية ذات الصلة بتمويل التجارة، وذلك بهدف تسهيل وتيسير اشتراطات الحصول على التأمينات والتمويل لممارسة أعمال التجارة وتخفيض التكاليف.

وتدعم المبادرة سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتوفر أدوات مالية مبتكرة لتسهيل التجارة ودعم أنشطة الشركات العاملة في مختلف مجالات التجارة والتصنيع بالدولة، حيث توفر المبادرة سرعة في أداء الأعمال وتخفيض في تكاليف أداءها وتسهم في الربط بين الجهات المختلفة وتخفض المخاطر على القطاع المالي في الدولة، وبما يصب في رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وزيادة التبادل التجاري للدولة مع أسواق العالم، وتعزيز جاذبية أسواق الدولة للأعمال.

7/ الدليل الإرشادي للملكية الصناعية.

وهو عبارة عن دليل إرشادي تفاعلي إلكتروني يستهدف المخترعين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والشركات الناشئة ويستعرض البيانات الخاصة بالحمايات التي تقدمها إدارة تنمية الابتكار في الاقتصاد وبراءات الاختراع بوزارة الاقتصاد، بما يشمل براءات الاختراع وبراءات الابتكار أو شهادات المنفعة والنماذج والرسوم الصناعية وغيرها من الوثائق الخاصة بالاختراعات والابتكارات الجديدة، ويهدف الدليل إلى توضيح وتسهيل الإجراءات المطلوبة من المخترع لتسجيل الملكية الصناعية الخاصة به، ورفع جودة الطلبات المقدمة لفئة الأفراد، وزيادة الوعي بتطبيقات وخدمات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع في المجتمع، وبما يصب في زيادة عدد المبتكرين وبراءات الاختراع في الدولة.