وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع ماليزيا تعزز التعاون الاقتصادي

أكد وزراء ومسؤولون في الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع ماليزيا وأنها تمثل خطوة نوعية في مسيرة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لتوسيع آفاق الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية الإمارات لتحقيق اقتصاد مرن ومستدام

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن هذه الاتفاقية تمثل شراكة قوية بين بلدين رائدين في مجال التمويل الإسلامي، حيث سيستفيد كلاهما من تعزيز تدفقات الاستثمار وتسهيل الوصول إلى الأسواق، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمتاز بأهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات وتتماشى مع رؤيتها طويلة الأجل لاقتصاد متنوع مكتفٍ ذاتياً.

ونوه بأن الاتفاقية ستعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مما يساهم بالمحصّلة في نمو الإيرادات والتنويع والاستقرار.

وأكد معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تضع الأساس لتدفقات استثمارية ثنائية أقوى بين البلدين، وتفتح المزيد من الآفاق لرأس المال الإماراتي في القطاعات ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية التي من شأنها تعزيز تحقيق تطلعاتنا الاقتصادية، مشيرا إلى أن قطاعات التمويل والزراعة والطاقة والسياحة المتطورة في ماليزيا، فضلاً عن تميزها في التمويل الإسلامي، تجعلها شريكاً طبيعياً لدولة الإمارات بالتزامن مع توسيع نطاق محفظتنا الاستثمارية العالمية.

وقال إن الاقتصاد الرقمي المتنامي في ماليزيا والمرتكز على طموحاتها لتصبح مركزا رقميا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الإماراتيين في مجالات مثل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستدعم من خلال تقليل الحواجز أمام تدفقات رأس المال وتوفير بيئة شفافة صديقة للأعمال، التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والازدهار طويل الأجل لكلا البلدين.

وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تركيز ماليزيا على الزراعة المستدامة وخطواتها في تبني ممارسات زراعية مبتكرة وفعالة في ترشيد استخدام الموارد يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات وتقدّمنا في الزراعة الذكية مناخيا، حيث تؤسس هذه الاتفاقية منصة للتعاون لتعزيز سلاسل إمدادات الغذاء المرنة، والحد من الانبعاثات الزراعية، وتعزيز التقنيات المستدامة، مشيرة إلى العمل معا على تلبية متطلبات الغذاء المستقبلية من خلال حماية النظم البيئية الطبيعية وتعزيز النظم الزراعية المرنة مناخياً والتي تعود بالنفع على كلا البلدين.

وقال معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن ماليزيا، بمكانتها كرابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، إلى جانب مسار نموها القوي، تعد مركزاً حيوياً في شبكة علاقاتنا التجارية الدولية التي نواصل توسيعها، مشيرا إلى أن البلدين تبادلا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تجارة غير نفطية بقيمة 4 مليارات دولار، بزيادة سنوية قدرها 7.4 % وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل العالمي. وأكد معاليه أن دولة الإمارات أصبحت الآن ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تستحوذ الدولة على 32 % من تجارة ماليزيا مع المنطقة، و40٪ من صادراتها من السلع إلى الدول العربية، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا ستبني على هذا الأساس القوي وتوفر الفرص في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع.

وقال : تتماشى هذه الاتفاقية، عبر تعزيز الوصول إلى الأسواق وتبسيط سلاسل التوريد الرقمية والمادية وتشجيع الابتكار، مع إستراتيجية دولة الإمارات الأوسع لرفع قيمة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تمثل محطة رئيسية في تعزيز أجندتنا المتعلقة بالتجارة الخارجية، وترسيخ مكانة الإمارات كجسر حيوي بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مشيرا إلى أن دور ماليزيا كبوابة إستراتيجية لمنطقة رابطة دولة (آسيان) يتماشى مع رؤية الإمارات لبناء ممرات تجارية مرنة تربط الأسواق ذات النمو المرتفع.

وقال إن هذه الشراكة تتيح فرصاً استثمارية أكبر، وتبسّط تدفقات التجارة، وتعمّق تواصلنا مع كتلة (آسيان) وسوقها الحيوية ذات الإمكانات المهمة للقطاع الخاص في دولة الإمارات.

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز نهج الانفتاح والشراكات مع الأسواق العالمية، وخلق الفرص التي يمكنها تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية التجارة الخارجية وتشجيع التدفقات الاستثمارية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة.

وقال إن الاتفاقية التي تتضمن مجالات للتعاون في الاقتصاد الإسلامي تسهم في بناء الفرص لتعزيز علاقات الشراكة الثنائية في المجالات المالية والمصرفية، خاصة في ميادين التمويل الإسلامي والمنتجات الحلال والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، والتي تشهد نمواً مضطرداً على كافة المستويات، ما يمكّن من تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.

وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تعمل على توسيع نطاق التجارة بين بلدينا بشكل كبير، وخاصة في قطاعات المنتجات الحلال والخدمات المتوافقة مع الشريعة.

وأضاف : من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، ستعمل هذه الشراكة على تسريع تدفق السلع والخدمات ليس فقط بين الإمارات وماليزيا، بل كذلك بين جنوب شرق آسيا وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مبديا تفاؤل الهيئة الاتحادية للجمارك بمساهمة هذه الاتفاقية في بدء حقبة جديدة واعدة من التجارة والتعاون بين البلدين - وبين منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، خاصة مع تجاوز التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا حاجز 4 مليارات دولار في 9 أشهر من عام 2024.